خاص|| أثر برس خلّف قرار نقل معامل تصنيع الثلج في دير الزور أزمة خانقة مع ازدياد الطلب على مادة الثلج لاستخدامها بتبريد مياه الشرب، وبعد معاناة كبيرة عاشها أهالي المدينة لعدة أيام، أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور خلال اجتماعه أمس قراراً بالسماح لمعامل الثلج بالعمل ضمن مواقعها الحالية مع منحها مهلة إضافية ونهائية مدتها 45 يوماً لنقل منشآتهم الموجودة ضمن الأحياء إلى الأماكن المخصصة والمناطق الصناعية.
وبحسب مصدر في محافظة دير الزور لـ”أثر”، برر المكتب التنفيذي قراره بالتأجيل بهدف إفساح المجال لتلك المعامل لتأمين قوالب الثلج للأهالي وإنهاء حالة الاختناق الحاصلة في المحافظة، مشترطاً النقل بعد انقضاء المهلة الممنوحة تحت طائلة المصادرة مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والقانونية في عملها، وهي مدة يُقدر خلالها انخفاض درجات الحرارة ومعها انخفاض الطلب على المادة.
بدورهم، عدد من الأهالي وخلال حديثهم مع “أثر” حول القرار الجديد، أشاروا إلى أن التأجيل حلاً آنياً لا جذرياً، متسائلين “كيف سيتم منع تكرار الأزمة الخانقة صيف العام القادم، فلا مؤشرات تُذكر لتحسن واقع التيار الكهربائي، ولا الانتقال هو الحل، إذ المشكلة تكمن في بعد الموقع الجديد لهذه المعامل، والتكاليف إضافية للحصول على المادة كأجار النقل، ناهيك عن الإرهاق والتعب الذي سيعانونه في الوصول للمنطقة”.
ولفت الأهالي إلى أن هذه المعامل بالأصل ولدت في ظل تردي واقع التيار الكهربائي، أي ضرورة طارئة تزول بزوال أسبابها، كما أن لا ضرر من وجودها ضمن أحياء المدينة.
فيما أوضح عدد من أهالي قريتي حطلة والحسينية، المصنفتين إدارياً كأحياء أن المشكلة بالنسبة لهم لجهة نقل أو تأجيل النقل للمعامل لا تُقدم أية حلول بمسألة حصولهم على مادة الثلج، حيث بُعد المسافة (تقعان على ضفة نهر الفرات الأخرى) وأجار نقل المادة سيُشكلان أعباء مادية إضافية في ظل وضع معيشي صعب، والحال هذ ينطبق على حي البغيلية غرب المدينة، مُطالبين باستثنائهم عن بقية المعامل، والسماح باستمرارية عملها بشكلّ دائم.
وتعيش مناطق سيطرة الحكومة السوريّة بدير الزور تردياً بوضع التيار الكهربائي، وفرض برنامج تقنين قاسٍ، الأمر الذي أعاد تنشيط معامل الثلج بغية تأمينها لتبريد مياه الشرب، في ظل غياب الثلاجات المنزليّة عن القيام بهذه المهمة بفعل التقنين الذي يمتد لـ 5 ساعات قطع، مقابل ساعة وصل، وفي ظل طقس حار جداً.
وكان “أثر” تناول في تقرير منذ أيام ما نجم عن قرار نقل معامل الثلج من أزمات واختناقات وصلت لدرجة العراك للحصول على المادة، تلاه طرح المحافظة حلاً إسعافياً بتوزيع قوالب الثلج عبر سيارات جوالة تعود لفرع السورية للتجارة وتُجلب من مدينة الميادين، وهو الأمر الذي فتح باباً لتنشيط السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر القالب الواحد منها إلى 10 آلاف ليرة.
عثمان الخلف – دير الزور