تسببت شركة الكهرباء بالسويداء بخسائر فادحة لا يمكن حصرها لمواطني المحافظة، جعل غالبيتهم عرضة لانتكاسات مادية ونفسية، وآخرها لرجل خمسيني لم يحتمل حجم الخسائر الفادحة التي أصابته وهو الموظف المتقاعد.
قصص التقنين ضمن التقنين معروفة لدى غالبية السوريين في كل المنازل الغير مدعومة بمنظم كهربائي عالي الجودة، وحجج القائمين على الكهرباء بعدم قدرتهم على السيطرة بسبب الحمل الزائد على الشبكة، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة ضمن ساعات التغذية القليلة أصلاً.
الطالبة الجامعية -نور- ا-ا قالت لـ”صاحبة” الجلالة إن والدها فارق الحياة إثر جلطة دماغية ناتجة عن توتر وارتفاع لضغط الدم أصابه بسبب تعطل جهاز التلفاز بعد انقطاع التيار الكهربائي وعودته أكثر من مرة.
وأضافت أن والدها البالغ من العمر 56 سنة والموظف المتقاعد قضى نحبه قهراً بعد أن سدد أجور تصليح البراد الذي تعطل في وقت سابق لنفس الأسباب، وأنهى أقساط التلفزيون والبطارية المغذية للإنارة، وهيئ العائلة لمتابعة مسلسلات رمضان؛ لكنه لم يحتمل تعطل التلفاز مع كل الضغوط الحياتية اليومية، فأصيب بجلة دماغية، ومات في اليوم الأول من رمضان.
وأكدت نور أنها قابلت أحد المحامين وسوف ترفع دعوى قضائية على شركة كهرباء السويداء، لأنها المسبب المباشر لما أصاب والدها.
أحد المحامين قال إنه يحق لأي مواطن مخاصمة مؤسسات الدولة، ولكن في مثل هذه الحالات يصعب الادعاء عليها لأنه يفتح باباً لا يمكن إغلاقه من الدعاوى والتهم التي تبدأ بالتعويض عن الضرر ولا تنتهي بالتسبب بالموت، وفي العادة هكذا قضايا لا تقبل.
وجلب المحامي كمثال على مثل هذه القضايا مقارنة بين دعوى سابقة لمواطن سقط ليلاً في حفرة للمياه أثناء انقطاع التيار الكهربائي؛ فكانت نتيجتها (منع محاكمة)، وبين دعوى لمواطن سقط في بناء غير مكتمل في وضح النهار مع وجود موانع للمرور، وتحذيرات كتابية وحصل على حكم قضائي بالدعوى.
فيما قال أحد المواطنين إنه إذا قبلت هكذا قضايا فإن كل الخدمات التي تقدم للناس منقوصة وتسبب الاكتئاب والحسرة والضغط، ومنها على سبيل المثال الخدمات الصحية المجانية، وكذلك مشكلة المياه الدائمة بين الناس ومؤسسة المياه في السويداء، ومن هنا لا يمكن أن تمر أي قضية ضد المؤسسات الحكومية ما لم يتغير القانون الذي يحمي حقوق المواطنين، ويجعلهم بعيدين عن الخطر بسبب الإهمال والروتين والفساد.