خاص || أثر برس يفتقد القطاع الزراعي في محافظة حماة إلى عدد كبير من كوادره، ما يعيق حركة العمل الإنتاجي والإداري معاً.
وكشف رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة محمد راضي السويد لـ”أثر” عن خروج 327 عاملاً خلال عام 2023 في عدة جهات حكومية يتبع عمالها للنقابة في حماة غالبيتهم استقالات (كمديرية وهيئة تطوير الغاب والدواجن والبحوث الزراعية في حماة وسلمية والغاب، إضافة إلى خسارة عاملين في إكثار البذار ومؤسسة الأعلاف والثروة السمكية والثانوية الزراعية البيطرية في حماة وسلمية).
ووصف السويد العاملين المذكورين بـ “الخبراء والعمود الفقري لجهاتهم العامة”، وفقدانهم يشكل خسارة كبيرة على حسب تعبيره، متوقعاً خسارات أخرى في العام الحالي.
وبين رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة أن العاملين يواجهون ظروفاً تضطرهم للاستقالة منها عدم فتح سقف الرواتب، فمن وصل راتبه لحد معين حسب فئته الوظيفية ولن يزيد فإنه سيستقيل حيث لا فرق مادي بين البقاء في العمل أو تركه.
وأشار المصدر إلى أسباب أخرى للاستقالات المذكورة، العاملين وهي طبيعة العمل للعاملين المكلفين بأعمال إدارية من الفئة الثانية، حيث يتقاضون تعويضاً يبلغ 100% من الراتب كل ثلاثة أشهر، بينما يتقاضى عمال الفئة الرابعة والخامسة تعويض طبيعة عمل مقداره 300% شهرياً.
وأضاف أن من بين أسباب الاستقالات أيضاً هو نقص النقل الجماعي للعاملين الذين يقيمون خارج مدينة حماة إذ يتكلفون أكثر من نصف رواتبهم على المواصلات ذهاباً وإياباً.
واختتم السويد حديثه لـ”أثر” بأن وزارة التنمية الإدارية لم تنجح في إملاء الكوادر المناسبة في القطاعات المذكورة بالعدد ومراعاة إقامة المتقدمين لها، ورأى أن الأخذ برأي مديري الجهات الحكومية بشروط المسابقة بما يخدم العمل والعاملين هو الأفضل، فالمسؤول هو الأدرى بما تحتاجه الجهة العامة التي يديرها، معتبراً أنه من غير المعقول تعيين عمال زراعيين في مدينة حماة يقيمون خارجها بمسافة تبلغ أكثر من 60 كم، متسائلاً: “هل سيدفع العامل راتبه أجور مواصلات؟”
وتضم نقابة عمال التنمية الزراعية في حماة 9596 عاملاً منتسباً لها، منهم 6220 من الذكور و3288 من الإناث في القطاع الحكومي مع 88 منتسباً من القطاع الخاص، وفي حين كانت الاستقالات هي النسبة الأكبر لفقدان العاملين، كانت أسباب التقاعد بسبب الوصول للسن القانوني أو التسريح المرضي هي النسبة الأصغر.
أيمن الفاعل – حماة