“القرار لا رجعة عنه”.. محافظة دمشق تنفي ما يشاع حول تجريبية قرار الإغلاق
أكد نائب محافظ دمشق أحمد النابلسي أن القرار الخاص بتحديد أوقات إغلاق الفعاليات التجارية والصادر عن المحافظة لا رجعة عنه، نافياً أن يكون القرار تجريبياً أو لفترة محدودة، معتبراً أن ما أُثير من شائعات حوله “كلام عارٍ عن الصحة”.
وصرّح النابلسي بأنه تحدث مع محافظ دمشق ونفى أنه قال لرئيس غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام إن قرار إغلاق الفعاليات التجارية سيكون قيد التجربة لمدة أسبوع، وفق ما جاء في صحيفة “الوطن” المحلية.
وتابع “لا أرى أن هناك أي خطأ في هذا القرار نهائياً والناس لم تعتد هذا القرار حالياً وعند التطبيق يتضح إذا كان للقرار إيجابيات”.
أما فيها يخص نوعية المخالفات والعقوبات التي تصدر بحق المخالف للقرار، أكد أن هناك قراراً ناظماً للمخالفات من هذا النوع وهو قرار مكتب تنفيذي قديم وقرار مجلس محافظة.
وأكد أن عقوبة المخالف من الممكن أن تكون غرامة مالية مع إغلاق مدة يومين وفي حال تكررت المخالفة تزداد قيمة الغرامة ومدة الإغلاق، لافتاً إلى أن كل مخالفة لها توصيف معين ومدة إغلاق معينة في القرار الناظم لهذا النوع من المخالفات، والشرطة تلتزم بهذا القرار عند ما تنظم مخالفة.
وعن إمكانية تمديد فترة الفتح وخصوصاً في الفترة الحالية التي تشهد حراً شديداً حيث إن الناس تفضل التسوق بعد الساعة الثامنة مساءً، بين النابلسي أن القرار حدد مدة الإغلاق ولم يبحث بعد موضوع تمديد فترة الفتح خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الأسواق التجارية في كل دول العالم تغلق عند الساعة السادسة على حين إن في سوريا ستغلق عند الساعة الثامنة.
وكانت صحيفة “الوطن” نقلت أمس الأربعاء، عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن، قوله، إن رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد أبو الهدى اللحام تواصل مع محافظ دمشق ونقل اعتراضات التجار على قرار تحديد أوقات الإغلاق في الأسواق التجارية.
وتابع حسن أن محافظ دمشق أوضح أن القرار “قيد التجربة حالياً”، إذ ستعمل المحافظة لاحقاً على الاعتماد على نتائج تنفيذه “لمدة أسبوع”، لتتخذ بعد ذلك القرار المناسب، بحسب ما جاء في الصحيفة.