خاص|| أثر برس يعاني موظفو القطاع الحكومي بداية كل شهر، من الانتظار طويلاً والبحث عن صراف آلي يمكنهم من خلاله قبض رواتبهم وهذا ما يضطرهم للتنقل بين منطقة وأخرى وتكلف أعباء مادية إضافية كأجرة مواصلات.
وخلال جولة في شوارع العاصمة دمشق يوم أمس تبين أن معظم الصرافات الآلية في المزة وشارع 29 أيار والقصاع وساحة المحافظة والبرامكة كانت خارج الخدمة، أو خالية من النقود.
كما لاحظنا ازدحاماً كبيراً أمام أحد الصرافات الآلية في المزة ليقول لنا العم “أبو محمد”: “لا تنتظروا ستنفد الكمية الموضوعة في الصراف قبل أن يحين دوركم”، مبيناً أنه يأتي صباحاً وبموعد وصل التيار الكهربائي كون منزله قريب لكن دون فائدة.
وأوضح أمجد (عسكري) أن عبارة “خارج الخدمة” موجودة على أغلب الصرافات لأنها تحتاج إلى كهرباء والكهرباء تنقطع لفترات طويلة وتغيب معها الشبكة، مشيراً إلى أن الوضع ليس جديداً، متسائلاً: “كم من الوقت سننتظر بعد لحل تلك المشكلة التي نعاني منها منذ سنوات؟”
حول هذه المشاكل، بيّن مصدر في المصرف التجاري السوري لـ “أثر” أنها مكررة منذ 10 سنوات تقريباً وتعود لنفس الأسباب القديمة والتي تتمثل بانقطاع التيار الكهربائي الذي يتسبب بخروج كثير من الصـرافات عن العمل، والشبكة التي يجري تغذيتها عبر خط مباشر من المقسم أو عبر 3G، وفي حال انقطاع التيار الكهربائي في إحدى النقاط المغذية تُفقد الشبكة، لذلك يمكن أن يكون الصراف مُغذّى بالكهرباء دون توفر الشبكة.
وأضاف المصدر مشكلة تحول دون تقديم الصرافات الخدمة بشكل أفضل، وهي عدم وجود قطع تبديل للصرافات المعطلة نتيجة الحصار، وعدم قبول الشركة صيانتها، علماً أنه تجري تغذية الصرافات بشكل مستمر.
وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر قبل عدة أيام منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
وتشمل المنحة كلّ العاملين في سوريا (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن /75/% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة.
ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدامٍ أم معينين بجداول تنقيط، أم بالفاتورة، أم على نظام البونات، والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب، أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والعاملون على أساس الدوام الجزئي، أو على أساس الإنتاج، أو الأجر الثابت والمتحول.
كما يستفيد منها أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة والمستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين ممن بلغوا سن الستين من العمر فما فوق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً من أي جهة تأمينية أخرى.
لمى دياب – دمشق