رفعت وزارة الصحة تسعيرة ما قبل الزواج إلى 55 ألف ليرة سورية بعدما كانت 15 ألف ليرة، في حين برر رئيس فرع دمشق في نقابة الأطباء عماد سعاده، السبب إلى غلاء المواد المستخدمة في التحاليل.
وأوضح سعاده أنه يتم إجراء العديد من التحاليل للخطيبين ويتم جمعها في تقرير نهائي، وبالتالي فإن التكلفة الموضوعة هي أجرة هذه التحاليل وليست قيمة التقرير النهائي، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن” المحلية.
وأضاف نقيب أطباء دمشق أن سعر تحاليل هذه المواد في المخابر والمشافي الخاصة من الممكن أن تصل إلى أكثر من 100 ألف ليرة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة للوزارة ليست غالية أبداً في مراكز تحليل ما قبل الزواج باعتبار أنها تحصل على نصف القيمة التي تحصل عليها المخابر الخاصة رغم أن الأجهزة التي تستخدم في التحليل لها استهلاكها.
واعتبر سعاده أن تحليل ما قبل الزواج هو مشروع وطني للوقاية من الأمراض الوراثية مثل التلاسيميا وفقر الدم المنجلي والإيدز والتهابات الكبد، إضافةً إلى التحاليل الدموية ورحلان الخضاب، مؤكداً أنه لا يحق للخاطبين تسجيل زواجهما في المحكمة الشرعية من دونه.
وعيادات ومخابر الفحص الطبي ما قبل الزواج مشروع أطلقته نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة الصحة منذ عام 2008 وعممته على معظم المحافظات وباتت فحوصها إلزامية ومن الشروط المطلوبة لإتمام إجراءات الزواج.
والفحص الطبي ما قبل الزواج هو مجموعة فحوصات طبيّة يجريها المقبلون على الزواج بهدف التأكد من وجود بعض أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض المعدية، أو عدم وجودها، ومن ثم يعطى هؤلاء المقبلين مشورات طبيّة تبيّن احتمالية انتقال هذه الأمراض من طرف إلى آخر بعد الزواج، أو انتقال هذه الأمراض إلى الأبناء في المستقبل، كما تعرض لهم البدائل التي تساعدهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً.