أصدرت محكمة تركية أمر السجن لمدة 25 عاماً لأحد نواب “حزب الشعب الجمهوري” المعارضة الرئيسية لأردوغان، في قضية “نشر صور شاحنات المخابرات”، التي اعتبرتها الحكومة تهديدًا للأمن القومي.
ونشرت صحيفة “جمهوريت” التركية صوراً “ممنوعة”، وصفتها بـ “المسربة من ملف النيابة العامة” لشاحنات المخابرات، وهي موقوفة بهدف التفتيش، وتظهر وجود أسلحة تحت علب أدوية، تحت عنوان “وهذه هي الأسلحة التي ينفي أردوغان وجودها”.
ووفقاً للخبر الذي نشر في 29 أيار عام 2015، كانت هذه الشاحنات محملة بالأسلحة المتجه إلى “فصائل معارضة، بينها جبهة النصرة”.
وانتهت اليوم الأربعاء 14 حزيران، المرافعة الثامنة من محاكمة أنس بربر أوغلو، نائب الحزب الجمهوري، في محكمة إسطنبول الجنائية الـ 14، واتهم بربر أوغلو “بتسريب معلومات حكومية سرية ونشرها بهدف الجاسوسية السياسية والعسكرية”. وقال المدعي العام المسؤول عن الدعوى، محمد يشيل كايا، في مذكرته بوقت سابق، إن كلًا من رئيس تحرير الصحيفة، جان دوندار، ومدير التحرير، إردام غول، أفشوا معلومات سرية ونشروا صوراً أظهروها على أنها تحقيق يجري بشأن شاحنات المخابرات، دون أن يكون هناك أي منفعة تذكر من وراء فعلتهما”. وأشار المدعي العالم إلى أنه نتيجة للتحقيقات تبين أن بربر أوغلو هو من “سرب لهما الصور عبر كرت ذاكرة”. وخفضت المحكمة قرار السجن من مؤبد إلى 25 عاماً، وأصدرت أمر اعتقاله فوراً. وحضر الجلسة الأخيرة عدد من نواب الحزب الجمهوري.
وكان خبر نشر الصور قد أثار ضجة كبيرة في الأوساط التركية، وهدد وقتها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من كان وراء التسريب والنشر بـ “حساب عسير”، قائلاً إن “الشاحنات كانت تحمل المساعدات إلى تركمان بايربوجاك في سوريا وليس الأسلحة”.