أغلقت الحكومة التونسية أبواب التوظيف في القطاع العمومي أمام الباحثين عن عمل، في خطوة تستهدف الحد من النفقات والمصاريف العمومية لتقليل الضغوط على الموازنة العامة.
وأعلنت الحكومة التونسية عن هذا القرار ضمن مشروع الموازنة العامة التي صدرت لعام 2019، حيث تقرّر الحكومة التخلي عن الانتداب في الوظيفة العمومية السنة المقبلة، باستثناء خريجي مدارس التكوين والتدريب، وذلك للسنة الثالثة على التوالي.
وتعمل الحكومة التونسية منذ 3 سنوات، على النزول بكتلة الأجور إلى نسبة لا تتجاوز 12.5% من الناتج الإجمالي بحلول سنة 2020 مقابل 14.7% في 2017، كما تسعى إلى تقليص عدد الموظفين، بعد أن وصل إلى حوالي 650 ألف موظف، وهو رقم مرتفع من وجهة نظر المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي اشترط الحد من أعداد الموظفين وخفض كتلة الأجور من أجل مواصلة تمويل الاقتصاد التونسي.
ومن شأن هذا القرار، أن يضاعف من أعداد العاطلين عن العمل في تونس الذي يبلغ حوالي 650 ألفاً من بينهم حوالي 200 ألف من أصحاب الشهادات العليا، يعوّلون منذ تخرجهم على التعاقد مع القطاع العام، بغياب أماكن للعمل تستقبلهم في القطاع الخاص.
ومنذ سنوات تواجه تونس تحدياً صعباً لخلق فرص عمل للعاطلين من الشباب مع تزايد عددهم بشكل كبير، وقد اتجهت إلى اتّباع خطة تقوم على تشجيع الشباب على بعث مشاريع خاصة والنفاذ إلى سوق الشغل بمبادرات ذاتية، حيث رصدت في موازنة العام الحالي ما يقارب 40 مليون دولار لتمويل المشاريع الشبابية الخاصة.