قدّر البنك الدولي أضرار الزلزال الذي ضرب سوريا في السادس من شباط الفائت والهزات الارتدادية التي لحقت به، بمبلغ قدره 5.1 مليار دولار.
وأشارت تقديرات البنك الدولي، إلى أن الأضرار التي تسبب بها الزلزال تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتشمل أربع محافظات يقيم فيها 10 ملايين شخصٍ بينهم العديد من النازحين داخلياً، وفقاً لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان: “إن هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري، ويُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر في آفاق النمو”.
وأضاف بيان البنك الدولي، أن “هذا التقدير غير نهائي، وذلك نظراً إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض”، مشيراً إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2.7 مليار إلى 7.9 مليارات دولار.
وأوضح البيان أن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب، ولا تأخذ التقديرات في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، ولا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، مشيراً إلى أنه “تراث تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة هذا الضرر”.
وفي هذا الصدد سبق أن أكد القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بنْ المليح، أن هناك حاجة ماسة لعدم تسييس المساعدات الإنسانية إلى سوريا مؤكداً أن “سوريا متضررة وهي لا تحظى بما تستحقه من عناية من ناحية التغطية الإعلامية الدولية مقارنة بتركيا، ولكن حجم الاحتياجات الإنسانية في سوريا أيضاً كبير ولا بد من إعطائها ما تستحقه من الدعم من كل الجهات وخاصة الدول العربية والتي يتعين عليها مساعدة سوريا والمحتاجين والمتضررين فيها لأن الاحتياجات كبيرة”.