في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده محافظة درعا، أكدت مصادر لـ”أثر” أنه في حال قرر المسلحون العودة إلى طاولة المفاوضات بعد توقفها فالدولة السورية مستعدة، مشيرة إلى أنه من غير المتوقع أن يسترم العمل العسكري لأكثر من يومين.
وفي هذا الصدد نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر أمني في درعا أن الساعات الـ24 القادمة ستحدد بشكل حاسم مآل ملف (حي درعا البلد) في مدينة درعا جنوب سوريا.
وأضاف المصدر الأمني أنه ما يزال المجال مفتوحاً على مدى الساعات الـ 24 القادمة أمام تطبيق بنود الاتفاق المحدد ضمن خارطة الطريق، والذي تنتهي المدة المحددة له مع نهاية يوم (31-8-2021)، لافتاً إلى جميع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة السورية تجاه تنفيذ الاتفاق حاضرة، بما في ذلك إنشاء مراكز التسوية وتسليم السلاح وتسهيل خروج الرافضين للاتفاق.
وحول أسباب عرقلة الاتفاق، أفاد المصدر بأن السبب الرئيسي يعود إلى رفض مسلحي “داعش” للخروج من درعا،وأضافت المصادر: “أن المجموعات الإرهابية صعدت خلال اليومين الماضيين، من عمليات استهدافها لمواقع الجيش السوري والأحياء الآمنة بمدينة درعا بشكل عشوائي، ما أدى إلى وقوع العديد من الخسائر البشرية والجرحى وأضرار مادية طالت الممتلكات العامة والخاصة”.
وبعد الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الاثنين بين أعضاء من اللجنة الأمنية والعسكرية من جهة ووفد من وجهاء درعا، الذي انتهى دون أن يحقق أي نتيجة، أفادت “سوتنيك” أنه من المخطط أن يكون هناك اجتماع أخير في آخر أيام المرحلة المحددة لتنفيذ البنود خلال الـ 24 ساعة القادمة، وسيتحدد على أساس نتائجه الخيار الحاسم لملف (درعا البلد) إما بالعودة لتنفيذ بنود الاتفاق، أو بالحل العسكري.
يشار إلى أن هذا التصعيد العسكري في درعا جاء بعدما قررت “اللجنة المركزية” المفاوضة باسم المسلحين الانسحاب من المفاوضات، كما أفادت مصادر “أثر” بأنه إلى الآن لم يُقدم الجيش السوري بعد على شن هجوم باتجاه درعا البلد وإنما يكتفي بالتصدي لهجمات المسلحين والرد عليها.