بالتزامن مع الإعلان عن موافقة سوريا لاستجرار الغاز المصري عبر أراضيها إلى لبنان، على رغم من وجود قانون “قيصر”، علقت الولايات المتحدة على هذه المستجدات.
حيث أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على دعمها للجهود المبذولة لما وصفتها بـ “إيجاد حلول مبتكرة وشفافة ومستدامة تسهم في معالجة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان”، وذلك وفقاً لمراسلة الكترونية أجراها موقع “عنب بلدي” المعارض.
وتحفظت الخارجية الأمريكية، على التعليق حول وجود تراخيص أو جهات مستفيدة محتملة من التراخيص أو الإعفاءات، كما رفضت التعليق على وجود أو عدم وجود استثناءات.
ورداً على سؤال حول إمكانية اتخاذ ملف الغاز المصري وعبوره بالأراضي السورية بوابة لاعتراف أمريكي بالدولة السورية، أوضح قسم الشؤون الخارجية في الوزارة، أنه “ليس لدى الولايات المتحدة أي خطط لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية”، حسب الموقع المذكور أعلاه.
وعلقت الخارجية الأمريكية على موضوع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرة أنها “مهمة وستواصل استخدام أسلوب العقوبات”، حسب تعبيرها.
وكانت الرئاسة اللبنانية، أصدرت في آب الفائت، بياناً، كشفت فيه أن الرئيس اللبناني ميشيل عون تلقّى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، أبلغت إليه فيه قراراً من الإدارة الأمريكية يقضي بـ “متابعة مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا”.
وعقد وفد وزاري لبناني عقد أمس السبت، لقاءً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، حيث رحبّت الأخيرة بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة عبر أراضيها، وفق ما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري.
واعتبر محللون زيارة الوفد اللبناني لسوريا خرقاً لقانون “قيصر” الذي طبّقته الولايات المتحدة العام الماضي على سوريا، بهدف التضييق على مقدّراتها الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية إثر العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والمتمثلة بقانون قيصر، الذي يقضي بفرض المزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي على سوريا، ليزيد من أعباء المعيشة التي يعاني منها الشعب السوري، علاوة على أنه يفرض إجراءات تقييدية ضد المنظمات والأفراد الذين يقدمون مساعدات مباشرة وغير مباشرة للحكومة السورية، مع الإشارة إلى أن قيصر أقره الكونغرس الأمريكي في شهر كانون الأول من عام 2019 الفائت.
يذكر أيضاً أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت بفقدان أنواع من الأدوية في الصيدليات، وصعوبة بتأمين البنزين والمازوت، ما أثر أيضاً على وضع الكهرباء، بالإضافة إلى فقدان العملة اللبنانية لقيمتها، حيث تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حاجز الـ 18 ألف في السوق السوداء.