انتهى قبل أيام اجتماع لدول “التحالف الدولي” وكان الملف السوري ومستجداته المحور الأساسي في الاجتماعات التي عُقدت في بروكسل، وبحسب التقارير التي انتشرت حول جولة الاجتماعات هذه، فإن الجدل والتوتر الدبلوماسي كان حاضراً بقوة فيها خلال مناقشة الملف السوري.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” فإنه ساد اعتقاد بين المشاركين بأن اللقاء أظهر بدء الفريق الأمريكي في بلورة أفكاره في الملف السوري، وأطلق عملية سياسية بين الدول المعنية بالملف بقيادة أمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى عَقْد ثلاثة اجتماعات في بروكسل يومي الأول والثاني من كانون الأول الحالي:
الأول: اجتماع للمبعوثين والخبراء الأجانب في مركز أبحاث أوروبي.
والثاني: اجتماع المبعوثين العرب والغربيين وتركيا للملف السوري بدعوة أمريكية، في ظل غياب الإمارات.
والثالث: اجتماع كبار الموظفين على هامش مؤتمر التحالف الدولي ضد “داعش”.
ويأتي هذا الاجتماع بعد 5 شهور من اجتماع سابق، حيث عُقد في 28 حزيران الفائت اجتماع وزاري بشأن سوريا على هامش مؤتمر “التحالف الدولي” في روما، ولم توافق أمريكيا حينها على اقتراحات تضمين البيان الختامي موقفاً واضحاً ضد “التطبيع”، أو ضد الانتخابات الرئاسية في سوريا، لأنها كانت تراهن على الحوار السري مع روسيا للاتفاق حول تمديد قرار المساعدات الإنسانية، وفقاً لما نقلته “الشرق الأوسط”.
وبين اجتماعي روما وبروكسل، أفادت الصحيفة بأنه عُقد 3 جلسات غير معلنة بين مبعوثي الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف، أسفرت عن الاتفاق على تمديد قرار المساعدات “عبر الحدود”، مقابل موافقة واشنطن على تمويل “التعافي المبكّر” للأمور الإنسانية، الأمر الذي من شأنه أن يفسّر التبدلات التي طرأت على قانون “قيصر” خلال الفترة الفائتة، من إعفاءات للمنظمات الإنسانية ولبعض المؤسسات غير الحكومية.
وكذلك بدأت دول عربية خطوات انفتاح نحو دمشق، وعُقدت لقاءات سياسية رفيعة، فيما عادت واشنطن إلى لعب دور قيادي في ملف المساءلة في مجلس الأمن، ودعم دول أوروبية محاكم وطنية لملاحقة متهمين بـ”جرائم ضد الإنسانية”.
وفي تفاصيل اللقاءات التي عُقدت في بروكسل في مطلع الشهر الجاري، أفادت “الشرق الأوسط” بأنه خلال اجتماع المبعوثين والخبراء، جرى تقديم قراءة للوضع الميداني في سوريا، ثم قدّم كل مبعوث موقف بلاده، و”حسب المعلومات، فإن الفجوة كانت واضحة بين موقف غولديرتش ونظرائه الأوروبيين والعرب” وأضافت الصحيفة: “بدايةً، انتقد مبعوثون أوروبيون فرض أمريكا على دولهم أولويات تمويل المساعدات، خصوصاً في ظل غياب الدور القيادي الأمريكي، إضافة إلى عقد أمريكا اتفاقات مع روسيا من وراء ظهرهم، خصوصاً قرار تمديد المساعدات الإنسانية”.
وقال مبعوثون أوروبيون: “إن دولهم هي المجاورة لسوريا، وستضع أولوياتها، بحيث إنها لن ترفع العقوبات عن دمشق، ولن تغير موقفها”، وقال أحدهم: “لن نصرف أموالاً على الحكومة السورية” وذلك رداً على اقتراح أحد المشاركين “التطبيع مع الواقع، وقبول أن الدولة السورية باقية”.
وبحسب الصحيفة فإن الرد من المعسكر الأوروبي كان تجديد الدعوات إلى “الصبر الاستراتيجي” في التعاطي مع الملف السوري، الأمر الذي لم يعد موجوداً لدى دول عربية مجاورة، كما استند ممثّلا ألمانيا وفرنسا إلى تجربة بلادهما للحوار مع روسيا، للقول بضرورة “تحرّك روسيا أولاً” كما ظهرت دعوات للتمسّك بأدوات الضغط الثلاث على دمشق – موسكو: العقوبات، والعزلة، والإعمار.
بعد الاتصالات الثنائية التي أجراها المبعوث الأمريكي مع نظرائه، وبعدما سمع في اجتماع مركز الأبحاث، وأمام تشدد الموقف الأوروبي، قال غولديرتش: “إن رفع العقوبات عن دمشق ليس على طاولة الحوار مع روسيا، وإن بلاده ضد التطبيع مع دمشق، وإن ما تفعله هو تقديم إعفاءات من نظام العقوبات الأمريكي لأغراض إنسانية، بل إنه ذهب في بعض الأحيان إلى تقييد الاستثناءات إلى الحد الأدنى، وواشنطن لن تقدم أي تنازلات للروس، ويجب ألا يعطي الحلفاء أي إشارات خاطئة”.
البيان الختامي:
وفقاً لما نقلته “الشرق الأوسط”، فإن البيان الختامي للمبعوثين لم يتضمن موقفاً توافقياً من التطبيع مع دمشق أو العقوبات، لكن الجديد هو الجدل حول “التعافي المبكّر” الذي أُضيف إلى القرار الدولي الخاص بالمساعدات في تموز الماضي، حيث بدا واضحاً أنه ليس هناك “تعريف موحد” لـ”التعافي المبكّر”، وتأرجحه بين دعم مشاريع بنية تحتية واقتصاره على أمور إنسانية.
وهناك توقعات بأن يُعقد اجتماع آخر في واشنطن بداية العام المقبل، بهدف ضبط إيقاع المواقف للدول المعنية تحت مظلّة أمريكية، إضافة إلى استمرار الحوار الروسي _ الأمريكي الذي تعززه موسكو بتنسيقها مع شركائها في مسار أستانة في مؤتمر وزاري في 21 من الشهر الحالي، مع حديث عن قمة بين الرئيسين بوتين وبايدن الأسبوع المقبل.