خاص|| أثر برس انتشرت أنباء تفيد بوجود لجان في محافظة دمشق تقوم بجولات ميدانية للكشف على آلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مشتركة بين السكان يستخدمونها لتشغيل الطاقة البديلة، وبأن هناك دراسة لقرار سيصدر قريباً ينص على وجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح المشتركة للأبنية السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري فضلاً عن وجوب التصريح عن نوع المنظومة والألواح المستخدمة، ويترافق ذلك مع فرض رسوم سنوية على أصحاب تلك المنظومات تُحسب بالمتر المربع وقد تصل الرسوم السنوية للمتر المربع الواحد إلى 150 ألف ليرة.
وهنا نفى أحد المعنيين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة لـ “أثر برس” كل ما أثير حول وجود قرار بفرض رسوم على تركيب ألواح طاقة شمسية على السطح.
وشرح المصدر مبيناً أن القانون المالي رقم 37 لعام 2021 وحّد جميع القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد يتيح لها رفد موازناتها بإيرادات جديدة بما يساعدها على تحسين وضعها المالي، حيث أعطى المشرّع إمكانية فرض رسوم على مَن يشغل الأملاك العامة فقط، أما الأسطح التي تشغل ملكية خاصة، فلا يوجد رسوم عليها، مؤكداً أن القانون لم يشر إلى إمكانية استيفاء رسوم على الملكية الخاصة.
يذكر أنه تم إحداث صندوق دعم الطاقة المتجددة في سوريا، منذ شهر تشرين الثاني من عام 2021، لتشجيع مستهلكي الطاقة على استعمال مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.
لينا شلهوب – دمشق