دعا أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي لاستقدام أحد الطباخين السوريين لإعداد وجبات “الشاورما” خلال فصل الشتاء.

ونقلت قناة “روسيا اليوم عن موقع “lenta.ru” أن فيتالي ميلونوف، أحد أعضاء مجلس الدوما الروسي أكد أنه من الضروري إقامة نقطة لبيع “الشاورما” عالية الجودة للعاملين في مبنى المجلس.

واشتكى ميلونوف من أنه يجد صعوبة في مغادرة مكان عمله بشكل دائم وخاصة خلال فصل الشتاء لشراء الطعام، مضيفاً: “ضعوا سيخ لحم جيد، وانتدبوا طباخاً من سورياً أو من إحدى جمهوريات القوقاز.. أنا متأكد أن لا أحد سيرتاد المطاعم، وسيقف جميع النواب في طابور وراء الشاورما”.

واعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي أن ثمن هذه الوجبة يجب ألا يقل عن 250 روبل.

أزالت السلطات السورية حاجز شارع الثورة في العاصمة السورية دمشق، بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة.

وفي شهر أيلول الفائت، أعلنت محافظة ريف دمشق أن 90% من نسبة الحواجز العسكرية الموجودة على الطرق في محافظة ريف دمشق ستزال قريباً.

وبين محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، أن الحواجز كانت موجودة لأسباب معينة ولتحقيق مبدأ الأمان للمواطن وبالتالي مع تحقيق هذا الموضوع لم يعد هناك أسباب لوجودها، مؤكداً أنه لمجرد الانتهاء من إجراء التسويات سيتم إزالة الحواجز كلياً.

وستساهم هذه الخطوة في تخفيف الازدحام بشكل كبير الذي عانى منه المواطنون طيلة هذه الفترة، وستقلل الوقت الضائع على الطرقات، الأمر الذي سيعكس انطباعاً إيجابياً لدى السوريين.

ناقش مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين برئاسة وزير المالية السورية مأمون حمدان، عدة قضايا مهمة في سوريا.

ووفقاً لموقع “سنسيريا” السوري، فقد تم في الاجتماع المذكور مع حمدان مناقشة عدة قضايا مثل شؤون الهيئة والشؤون المالية من عرض الميزانية الختامية للهيئة وعرض الميزانية الختامية لصندوق متضرري حوادث السير، إضافة لتعديل النظام المالي للهيئة.

أيضاً، أوضح الموقع المذكور، أنه تم مناقشة شؤون التأمين بشكل عام من تعديل أسعار التأمين الإلزامي للسيارات بعد تعديل رسم الإدارة المحلية واقتراح رفع الحد الاقصى المعفى من رسم الطابع للتأمين المتناهي الصغر.

وكان قد عُرض خلال الاجتماع ملخص عن الهيئات العامة ومجالس إدارات الشركات خلال عام ٢٠١٧ الفائت، وتم طلب رفع نسبة تملك العقارات لدى الشركة المتحدة ورفع نسبة تملك العقارات لدى الإسلامية وبشكل خاص دعم الشركة الوطنية لأسر ضحايا الحرب في سوريا.

يذكر أن هيئة الإشراف على التأمين، أصدرت خلال العام الماضي، قرارين الأول عدلت بموجبه تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية وغير السورية، والثاني حددت قيمة التعويضات الناجمة عن حوادث السيارات، حيث تم تعديل تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات السورية، ليرتفع بدل التأمين بحسب فئة المركبة، ليصبح 11 ألف ليرة للسيارات الخاصة السياحية حتى 8 ركاب وقوة محركها حتى 20 حصاناً، وأكثر من ذلك 13700 ليرة، وللسيارة العامة 21800 ليرة حتى 20 حصاناً، وأكثر من ذلك 27100 ليرة، وسيارة ركوب خاصة متوسطة “ميكروباص” من دون تحديد قوة المحرك 24400 ليرة، والعامة 48800 ليرة.

كشف موقع “برمنغهام لايف” أن البريطانية الملقبة بـ “الأرملة البيضاء”، لا تزال حيّة بعد أنباء عن مقتلها بغارة في سوريا عام 2017، ولا تزال تشكل تهديداً كبيراً على بريطانيا.

ونقلت وكالة “قاسيون” المعارضة عن الموقع البريطاني، تصريحات أحد مسلحي “داعش” الذي أكد بعد أن أسرته “قوات سوريا الديمقراطية” في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، أن جونز لا تزال على قيد الحياة وهي موجودة في شمال شرقي سوريا.

وكشف الموقع عن جوانب من حياة هذه “الأرملة البيضاء” التي تعد من أخطر المطلوبين في العالم بعد التحاقها بالتنظيم عام 2013، حيث أورد أن “سالي جونزكانت مغنية روك وعازفة غيتار في فرقة عرفت باسم كرونيش، وأبدت اهتماما كذلك بعالم السحر الأسود، ثم اعتنقت الإسلام وجاءت إلى سوريا وكانت قد شارفت على بلوغ سن الـ 46 عاماً”.

وقبل أن تغادر، تعرفت على زوجها البريطاني حسين جنيد (20 عاماً) عبر الإنترنت، ودعاها للانضمام إليه في مدينة الرقة ضمن صفوف تنظيم “داعش” مصطحبة معها أحد أبنائها، الذي كان يبلغ 10 سنوات في ذلك الوقت.

وعندما وصلت إلى سوريا بدأت بالعمل مع زوجها في تجنيد مسلحين أجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهديد المصالح الغربية في أوروبا، وبعد مقتل زوجها في الرقة 2015، لقبت جونز بـ”الأرملة البيضاء”.

كما جعلت ابنها “جوجو” الملقب بحمزة ينضم إلى ما يسمى “أشبال الخلافة”، ليشارك بعدها في قتل الأسرى وعمره 12 عاماً.

وسبق وأفادت تقارير بمقتل البريطانية “سالي آن جونز” بعد انضمامها إلى “داعش” في غارة بطائرة بدون طيار في سوريا في حزيران الماضي 2017.

حددت التعديلات الجديدة على قانون البحار رقم 28 لعام 2003 امتداد البحر الإقليمي لسوريا باتجاه البحر باثني عشر ميلاً بحرياً مقامة من خطوط الأساس، بحيث يكون الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو الخط الذي يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي.

كما حددت التعديلات المقصود بالسفينة ذات الطبيعة الخطرة والتي تسير بالطاقة النووية أو تحمل مواد خطرة على البيئة أو تمس الأمن الوطني، بحسب ما نشرت صحيفة “البعث”السورية.

وطلبت التعديلات الجديدة من السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الأبيض المتوسط مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في سوريا، وعلى الأخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكبلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث.

ووفقاً للتعديلات الجديدة، يعاقب كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون بالأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل من 5 ملايين ليرة إلى 10ملايين، كما يعاقب بالاعتقال المؤقت من 7 سنوات إلى 15، وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين كل من خالف أحكام هذا القانون.

أكد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور، أن هناك 28 بناءً حكومياً ستتم إزالتهم في مناطق القابون وجوبر وبرزة، وجاء تأكيده بعد أن اعترض الصناعيون على صحة ما جاء في التقرير الفني الخاص بدراسة الأضرار في المناطق الصناعية.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” السورية، فإن سرور بيّن أن القرار فني بامتياز وليس قراراً إدارياً وأن التقرير عرض على رئيس مجلس الوزراء بحضور ممثل الصناعيين ونتيجة الاعتراض وعد المحافظ بإعادة إجراء التقرير الفني وفي حال كانت النتيجة أن الأبنية متضررة بنسبة تزيد على 75% ستتم إزالتها بالتأكيد، بدورهم أكدوا الصناعيون أن هناك مبالغة كبيرة جداً في الوضع الفني للأبنية التي قررت المحافظة إزالتها في تلك المناطق.

وأوضح سرور أن الناس لا يعرفون الحقيقة وهي أن محافظة دمشق لم يجر لها مخطط تنظيمي منذ عام 1968 وهو المعروف بمخطط “ايكو شار” وحتى هذا المخطط لم ينفذ سوى 17% منه، معتبراً أنه لو نفذ المخطط لما وجدنا كل هذه المخالفات في دمشق والتي تستنزف 50% من موازنة محافظة دمشق، لأن المحافظة تقدم لمناطق المخالفات أفضل الخدمات على حد تعبيره.

وعن المبالغة التي تتهم بها المحافظة في وصف نسب الأضرار والتي تريد من ورائها استثمار هذه المناطق كما فعلت في مشروع خلف الرازي، رد سرور أن هذا الكلام ليس صحيحاً بالمطلق لأن من قام بوصف هذه الأبنية هم من خيرة الكوادر الفنية الهندسية في دمشق وليس لهم أي مصلحة في ذكر غير الحقيقة وهناك عدد من الأبنية الحكومية ستتم إزالتها في محيط العاصمة.

بعد أن تم إعادة فتح معبر “نصيب” الحدودي بين سوريا والأردن، كشفت وسائل إعلام أردنية، أن المنتجات الزراعية السورية تنتشر بشكل واسع في أسواق الأردن، وتضارب على نظيراتها المحلية.

ووفقاً لوكالة “عمون” الأردنية، فإن نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه في إربد محمد قنديل، أفاد بأن هناك 6 شاحنات محملة بالفواكه تدخل يومياً الأردن عبر معبر نصيب قادمة من الأراضي السورية، مضيفاً أن حمولة جميع الشاحنات استوردت من سوريا لصالح تجار أردنيين.

وأكد قنديل أن المنتجات السورية بدأت بالدخول فعلياً إلى الأسواق الأردنية وأصبحت في متناول المستهلك.

ولفت قنديل في حديثه مع الوكالة الأردنية، إلى أن التفاح السوري من الصنف الأول يباع للمستهلك بـ 80 قرشاً، فيما تراوح سعر التفاح من الصنف الثاني ما بين نصف دينار و60 قرشاً.

وأوضح أن تدفق المنتجات السورية على الأسواق الأردنية أسهم في خفض أسعار بعض المنتجات المحلية والمستوردة، وذلك نظراً لإقبال الأردنيين على شراء المنتجات السورية.

وفي نفس السياق، أعلن قنديل أن وزارة الزراعة الأردنية أوقفت استيراد مادتي البصل والبطاطا من سوريا لحماية المنتج المحلي، مشيراً إلى أنه في حال سمحت الوزارة بالاستيراد فإن أسعار المنتجين ستنخفض بنسبة 30% عما هو عليه الآن.

وكان نقيب التجار قنديل، قد شدد على ضرورة فتح باب الاستيراد لجميع المنتجات من سوريا، ما سيخلق منافسة في السوق الأردنية ويؤدي إلى خفض بعض أسعار المنتجات المحلية، حسب ما نقلته “عمون”.

يشار إلى أن معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن تم افتتاحه بشكلٍ رسمي صباح الاثنين 15 تشرين الأول الجاري، أمام حركة المسافرين والشاحنات، وذلك بعد إغلاقه لسنوات بسبب الحرب في سوريا.