نشرت صحيفة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالاً للصحفي “جورج لينتسون” يتحدث فيه حملة الوهمية التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد التطرف، والتي لا تتعدى أوراق الصحف وشاشات القنوات الإعلامية.

وجاء في المقال:

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن حملة شرسة يقودها بنفسه ضد ما وصفه بـ”التطرف” لمحاربة التشدد وإعادة السعودية إلى الإسلام المعتدل، ولكن هذه الحملة لم تطل حتى اليوم إلا دعاة الإسلام المعتدلين دون غيرهم.

وخلافاً لهذه المزاعم والتعهدات، فإن سجل ولي العهد على مدى العامين الماضيين، يظهر أن رجال الدين الذين استهدفهم يمكن وصفهم بأي شيء إلا أن يكونوا متطرفين، ومن بين الذين رماهم في السجن عدد كبير من دعاة الاعتدال، الذي يزعم أنه يدافع عنه، في وقت واصل فيه المتشددون الدينيون نشاطهم في المملكة دون أي عقبات.

وعلى ما يبدو أن محمد بن سلمان قد فهم معنى التطرف بشكل خاطئ، حيث أنه يحارب من يعارضه بالسياسة وليس من يدعو إلى التشدد الديني والفكري، حيث تلاحق السلطات في السعودية من يعارضون سياساته.

وخلافاً للعلماء المعتدلين الذين اعتقلوا في عام 2017، فإن العلماء والمعروفين بقربهم من ولي العهد أصدروا فتاوى عدة تحرم على المسلمين الاحتجاج أو حتى انتقاد الحكام علانية.

وتواصل الحكومة السعودية دعم شخصياتٍ محددة وتروج لها، واعتقال الأصوات المعتدلة والتحرش بها وتعذيبها، من المثقفين والناشطات، ليصل بعض الحالات إلى حكم الإعدام، في محاكمات سرية تنقصها الإجراءات القانونية والمستقلة عن التأثير السياسي.

على العالم التعامل مع سياسات ولي العهد في سياقها، فما يقوم به محمد بن سلمان منذ عامين لا علاقة له بمكافحة الإرهاب والتطرف، إنه يستهدف الاعتدال، ويضعف الخطاب المستقل، الذي كان من الناحية التاريخية حاجزاً ضد التطرف، وفي الوقت ذاته يقوم بتقوية المتشددين، الذين أضفوا الشرعية على حكمه القمعي وتعزيز مواقفهم، وقد تؤدي هذه السياسة، ولو بشكل مؤقت، إلى إسكات الأصوات الناقدة لكنها تخلق جواً يسمح بنمو التشدد.

كشفت شركة هواوي الصينية عن تأخير موعد إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي Mate X ثلاثة أشهر، بعد أن كان من المقرر أن يصدر في نهاية الشهر الحالي.

قال “فينسنت بانج” رئيس اتصالات شركة هواوي لموقع “بيزنس إنسايدر” على هامش مؤتمر WSJ Tech D.Live في هونج كونج: “من المتوقع طرح Mate X على المستوى العالمي في سبتمبر، بتأخير عدة أشهر عن الموعد المحدد لإطلاقه في حزيران”.

وكشف تقرير “بيزنس إنسايدر” أن تأخير إطلاق هاتف هواوي القابل للطي جاء في الوقت الذي تواجه فيه الشركة أزمات في تحديثات نظام تشغيل آندرويد من غوغل بعد إدراج الشركة الصينية في القائمة السوداء الأمريكية، التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية.

ولكن في نفس الوقت حرص “بانج” في حديثه على نفي أن يكون التأخير بسبب الحظر، وقال: “الشركة بصدد إجراء اختبارات الشهادات مع مختلف شركات الاتصالات التي كان من المتوقع أن تكتمل في شهر آب”.

وأشار “بانج”: “بالطبع سيكون لدينا غوغل وجهاز Android لأننا كنا شركاء لسنوات عديدة، ولكن إذا كانت الظروف تجبرنا على قطع العلاقات، يمكننا طرح Hongmeng في غضون 6 إلى 9 أشهر”.

ونفي “بانج” تقارير وسائل الإعلام الأخيرة التي تفيد بأن هواوي قد ألغت طرح جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد القادم وقال أنها ستطلقه في وقت لاحق.

كشف وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس، عن مباحثات سرية أجرتها بلاده مع سورية والأردن حول مسألة فتح الطريق البرية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.

وأوضح اللقيس خلال حضوره المؤتمر الداخلي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، أن هناك عدد من الاجتماعات السرية حصلت لحل مسألة الرسوم المرتفعة المفروضة على الشاحنات اللبنانية لتخفيضها وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الدول العربية.

وبين اللقيس أن ما يجري على الحدود الأردنية هو عمل أمني وعلى المزارعين والمصدرين اللبنانيين تفهمه، داعياً إلى “ضرورة المحافظة على المواصفات وجودة الإنتاج الزراعي منعاً للإساءة لسمعة القطاع الزراعي اللبناني”.

كما اعتبر وزير الزراعة أن حماية الإنتاج الوطني هي الهاجس الأول، لافتاً إلى أن “التهريب يمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الإنتاج الزراعي اللبناني، وأن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأمنية في لبنان حول تشديد ضبط الحدود البرية عبر تسيير دوريات للقوى الأمنية، إضافةً إلى تفعيل عمل الجمارك لوضع حد لظاهرة التهريب عبر الحدود.

وخلال زيارة وزير الزراعة اللبناني حسن اللقيس إلى سورية، في 9 من نيسان الفائت، التقى اللقيس بكلاً من وزير الزراعة السوري أحمد القادري ورئيس مجلس الوزراء عماد خميس، وذلك لبحث إمكانية توسيع التعاون الزراعي بين البلدين، ليشمل مختلف المجالات الزراعية.

وفي وقت سابق، صرّح وزير الزراعة اللبناني بأن الحكومة اللبنانية تواجه مشكلة في تصريف المنتجات الزراعية إلى الأردن عبر الأراضي السورية، متمثلة بارتفاع التكلفة المادية لتصريفها.

نشرت صحيفة “زمان” التركية أن البرلمان التركي في اسطنبول ناقش مسألة تجنيد الشباب السوريين الذين تم تجنيسهم في جيش بلاده.

وأفادت الصحيفة بأن البيان ناقش منذ أيام قانون التجنيد وقدم بعض البرلمانيون مقترح تجنيد الشباب السوريين الذين تم تجنيسهم في الجيش التركي.

ووفقاً لـ”زمان” فإن هذا المقترح لاقى انتقاد نائب رئيس “حزب الصالح” المعارض مساواة درويش أوغلو، حيث قال: “حتى اليوم تمّ تجنيس 76 ألف سوري، وهذه المادة ستتيح لعدد كبير من الشباب السوريين الحاصلين على الجنسية، الخدمة داخل بنية الجيش التركي” مشيراً إلى استنكاره لقرار تجنيد الشباب السوريين في الوقت الذي تعمل فيه مؤخّراً دول عربية عدّة على إعادة إرسالهم إلى بلادهم.

وأضاف أنّه “لا يمكن القبول بنيّة الدولة التركية الساعية إلى دمج شباب سوريين، داخل بنية الجيش التركي”.

تجدر الإشارة إلى أنّ القانون التركي وفيما يخص السوريين الحاصلين على الجنسية، يلزم من دخلوا البلاد وهم دون سن الـ 22 عاماً على الالتحاق بالخدمة، وذلك حتى وإن كان عمره يتجاوز السن المذكورة لحظة حصوله على الجنسية، ويستثنى السوريون الحاصلون على الجنسية من الخدمة الإلزامية، في حين كان عمره لحظة دخول الأراضي التركية فوق سن الـ 22.

خاص || أثر برس بعد ضبط دوريات التموين في محافظة طرطوس مؤخراً لكميات كبيرة من عبوات المياه المزوّرة، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس حسان حسام الدين لموقع “أثر برس” أن المديرية مستمرة باتخاذ كافة الإجراءات لكشف ملابسات تزوير عبوات المياه التي تم ضبطها مؤخراً .

وقال حسام الدين: “تم توقيف ٤ متورطين بتزوير عبوات المياه، في حين لا يزال البحث مستمراً عن بقية المشاركين بهذه العملية”، موضحاً أن التزوير الحاصل في العبوات يشمل شكل العبوة الخارجي واللصاقة وبعض التفاصيل الدقيقة للعبوة والسدادة.

وأشار حسام الدين إلى أنه سيتم إتلاف الكميات المصادرة لاحقاً في المديرية.

وكانت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضبطت 7100 صندوق من عبوات مياه “دريكيش” المزورة من الحجم الصغير وذلك في مستودع خاص في مدينة دريكيش، وقد أثبتت التحاليل المخبرية أن المياه ملوثة جرثومياً وغير صالحة للاستهلاك البشري.

باسل يوسف – طرطوس

خاص || أثر برس ما تزال الجولات المفاجئة التي ينفّذها محافظ حلب حسين دياب، تتصدر واجهة الأخبار في المدينة، وخاصة في ظل تركيز دياب على القيام بزيارات فجائية على المديريات والدوائر الخدمية التي يستوجب عملها الاحتكاك المباشر مع المواطنين.

وكشفت جولات المحافظ عورة العمل في المديريات التي يستهدفها بشكل كبير، وخاصة فيما يتعلق بمعاناة المواطنين المستمرة من حيث تغيب الموظفين أو تأخرهم عن دوامهم، الأمر الذي لطالما كان سبباً في تأخير إجراء معاملات المواطنين وفرض عليهم الانتظار لأوقات طويلة ريثما يحضر الموظف المختص إلى دوامه الرسمي.

ولعل الجولة الأخيرة التي نفذها دياب صباح اليوم الأحد في مديرية الخدمات الفنية في حلب، أبرزت الوجه الأوضح لمعاناة المواطنين مع إهمال بعض الموظفين، في ظل اكتشاف المحافظ لتأخر /18/ موظفاً عن الحضور إلى دوامهم الرسمي.

وسارع محافظ حلب أثناء وجوده في المديرية إلى فرض عقوبات إدارية بالجملة طالت الموظفين الـ /18/ المتأخرين عن دوامهم، مشدداً على ضرورة التزام الموظفين بالدوام الرسمي وخاصة في الصباح لتسيير شؤون المواطنين ومعاملاتهم وتسهيل أمورهم دون أي تأخير.

وجدد دياب تصريحاته حول مستوى العمل في مديريات ودوائر الخدمات الفنية، مؤكداً أن مستوى العمل غير كافٍ، وبأن نقاط الخلل والتقصير في الأداء ما تزال مستمرة وتستوجب التلافي والمعالجة، مشدداً على وجوب بذل المزيد من الجهد والعمل ليصل إلى مستوى تلبية احتياجات المواطنين.

كما التقى دياب خلال الجولة بعدد من المواطنين المنتظرين لتسيير أمور معاملاتهم في المديرية، والذين قدموا عدداً من الشكاوى اليومية المتعلقة بالعمل في المديريات الخدمية بحلب بشكل عام.

وتعتبر الجولة المفاجئة على مديرية الخدمات الفنية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع وبـ “سيناريو” مطابق تماماً لسيناريو الجولة السابقة التي استهدفت قطاعي “الحمدانية” و”الأنصاري” من حيث اتباع عنصر المفاجأة ولقاء المواطنين ومعاقبة الموظفين المتأخرين والذين بلغ عددهم /7/ عمال من القطاعين، فيما أطلق دياب خلال هذه الجولة أولى تصريحاته شديدة اللهجة بحق مجلس المدينة من خلال قوله بأن: “مستوى العمل ضمن قطاعات مجلس المدينة ما يزال غير مرضٍ حتى الآن”.

وكان دياب قد اعتمد خلال الأشهر الماضية على هذا النوع من الجولات التي تعرف بالمصطلح السائد بـ “الكبسات” على مديريات حلب الخدمية، والتي شهدت آنذاك أيضاً سلسلة عقوبات طالت عشرات الموظفين لأسباب متعلقة في معظمها بمسألة التأخر عن الدوام الرسمي.

وتعتبر المديريات الخدمية في حلب العصب الرئيسي للمحافظة بشكل عام، حيث تستقبل يومياً آلاف المراجعين الباحثين عن تسيير معاملاتهم وشؤونهم على اختلاف أنواعها، إلا أن العديد من إشارات الاستفهام والشكاوي كانت تصدر بشكل مستمر من قبل المواطنين تجاه تصرفات بعض الموظفين العاملين في هذه المديريات وخاصة فيما يتعلق بمسألة التأخير أو التغيب عن مكان العمل دون سابق إنذار، ليبقى السؤال الأبرز حالياً ما إذا كانت عقوبات محافظ حلب ستفلح في ضبط أوضاع الموظفين ضمن هذه المديريات.

زاهر طحان – حلب