نوه مدير عام المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الضاهر بأن وزارة الكهرباء لم تصرح يوماً أنها ألغت التقنين، إلا أنها تعمل على تلبية حاجة المواطن من الكهرباء بكل طاقتها.
وأضاف الضاهر خلال حديثه لإذاعة “ميلودي إف إم”، قائلاً: “نحن في حالة حرب اقتصادية والأمور متغيرة بشكل مستمر، ونعمل كل ما بوسعنا لتحسين واقع الكهرباء وتخفيف ساعات التقنين”.
كما بيّن أن الوزارة تعمل على تحسين واقع الكهرباء خلال فصل الشتاء وذلك باتخاذ عدة إجراءات صيانة، منها العمل على صيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية من أجل رفع كفاءتها لتلبية الطلب، بالإضافة إلى توسع قسم من شبكات التوتر العالي من محولات استطاعة حيث تم زيادة استطاعة التحويل من 20 kva إلى kva30 ومحولات kva70 إلى 150 kva من أجل الابتعاد عن التقنين القصري.
بدوره، تحدث مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى لإذاعة “شام اف ام”، أنه لا برنامج تقنين لحد الآن، وسبب انقطاعات يوم أمس عن عدة مناطق هو مشكلة فنية وستحل اليوم.
وفي منتصف الشهر الجاري، أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن الوزارة تعمل دائماً لأن يكون التقنين بأدنى حالاته، وهناك مساعٍ لأن يكون التقنين بأدنى حالاته في كامل ريف دمشق، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد ساعات التقنين في الريف حتى يبدأ موسم الشتاء، فموضوع التقنين مرتبط بكمية الطاقة المتاحة وحسب الطلب على الطاقة وهذا الأمر مرتبط كذلك بالكمية المتوافرة من المازوت والغاز.
وخلال فصل الشتاء الفائت، جرى تطبيق تقنين الكهرباء في كافة المحافظات السورية، وذلك وفق جدول 3 ساعات قطع مقابل 3 وصل، إذ أرجع مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء فواز الظاهر، سبب التقنين إلى الاستهلاك الزائد بما يفوق 100% في كثير من المحافظات، واستخدام تجهيزات رديئة الكفاءة وعالية الفاقد في التدفئة والطهو، ما يتسبب بتفعيل الحمايات الترددية وفصل التيار.
ترامب وخذلانه للأكراد
بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها معظم المناطق اللبنانية، وجه الرئيس اللبناني ميشيل عون خطاباً متلفزاً للمتظاهرين.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن الرئيس اللبناني قال: إن “الورقة الإصلاحية التي تقدمت بها الحكومة الإثنين الماضي، هي الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان، وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه”.
وأعرب عون خلال كلمته عن استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء للوصول إلى أفضل النتائج.
وأِشار عون إلى أن المشهد الذي نراه في لبنان اليوم، يؤكد أن الشعب اللبناني شعب حي، قادر على أن ينتفض ويغير، ويؤكد أن الحريات في لبنان لا تزال بألف خير، مضيفاً: “صرخة الشارع لن تضيع وحرية التعبير حق محفوظة للجميع، لكن الأنظمة لا يتم تغييرها في الشارع”.
وأردف عون كلامه قائلاً: إن “ما حصل ما كان يجب أن يحصل، لكن الطائفية والفساد نخرت عظم لبنان”، مشيراً إلى أنه لم يترك وسيلة إلا واستعملها لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان، لكن العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات، وهناك أطراف اعتبرت أنه لا كلمة للشعب.
وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة أن يحاسب كل من سرق المال العام، قائلاً: “لنكشف كل حسابات المسؤولين ونترك القضاء يحاسب”.
وأكد عون التزامه بإقرار قوانين مكافحة الفساد، داعياً المحتجين إلى “أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات.. وسيكون هو الضمانة لهم في تنفيذ هذه الإصلاحات”.
ويستمر اللبنانيون بالتظاهر لليوم الثامن على التوالي، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في لبنان وللمطالبة بتنحي الحكومة، ولا تزال الحركة شبه خفيفة في معظم أرجاء البلاد، حيث تشهد بعض المناطق في لبنان قطع طرقات لعدة ساعات.
يذكر أن الجيش أعلن أمس الأربعاء، أنه يقف إلى جانب اللبنانيين في مطالبهم الحياتية المحقة، مؤكداً “التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالهم للقيام بأعمال شغب”.
أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” عن موقفها من الاتفاق الروسي-التركي الذي يقضي بانسحاب ” قسد ” من عمق 32 كم، معربة عن شكرها لروسيا كما أعربت في الوقت ذاته عن تحفظها على بعض بنود الاتفاق.
وأفادت صحيفة “رأي اليوم” بأن قائد “قسد” مظلوم عبدي، شكر موسكو خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الأربعاء على الاتفاق الذي أبرمته مع أنقرة بشأن انسحاب قواته من شمال شرق سوريه، معتبراً أن هذا الاتفاق نزع فتيل الحرب وجنّب المدنيين ويلاتها”.
من جهتها، أكدت صحيفة “الوطن” السورية أنه وردت تقارير إعلامية تفيد بأن عبدي، أعرب عن رفض ” قسد ” للاتفاق مشيراً إلى أنه قد يشكل ذريعة لتركيا لاستئناف عدوانها على مناطق الشمال السوري.
في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا ضرورة لتنفيذ المقترح الألماني المتعلق بإنشاء “منطقة آمنة” في الشمال السوري برعاية دولية، مشيرة إلى أن الاتفاق التركي-الروسي يغني عن إنشاء هذه “المنطقة”.
وفي هذا السياق قال نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين: “لا نرى ضرورة لإقامة منطقة آمنة تحت حماية دولية في شمال شرقي سورية، والاتفاق الروسي ـ التركي في سوتشي هو الحل”، ويأتي هذا بعدما اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، آنيغريت كرامب كارنباور، إنشاء منطقة آمنة تحت رقابة دولية شمالي سورية.
وتوصل الجانبان الروسي والتركي أول أمس الثلاثاء إلى اتفاق يقضي بانتشار دوريات روسية-سورية مشتركة على الحدود، إضافة إلى تسيير دوريات تركية-روسية في المنطقة التي تشن فيها تركيا عدوانها إضافة إلى انسحاب “الوحدات الكردية” من المناطق ذاتها، إلى جانب بعض البنود التي تؤكد على ضرورة الالتزام بوحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها.
أوضح مصدر في المصرف العقاري أنه قام بجدولة وتسوية نحو 768 قرضاً متعثراً خلال العام الجاري بقيمة 2.9 مليار ليرة سورية، مبيناً أنه لم يبقَ الكثير من القروض المتعثرة لدى المصرف وخاصة التي تعود لكبار المتعثرين.
وبحسب حديث المصدر لصحيفة “الوطن”، فإن المصرف منح 3988 قرضاً منذ بداية العام وحتى تاريخه بقيمة تصل لنحو 11 مليار ليرة، منها 4.5 مليارات ليرة قروضاً للأشخاص، ونحو 1.6 مليار ليرة قروضاً إنمائية، والبقية قروض منوعة في مجال تخصصات المصرف الرئيسة.
كما لفت المصدر إلى أنه ليس لدى المصرف الكثير من الطلبات على القروض الاستثمارية حالياً، بينما تصل عشرات الطلبات يومياً للمصرف لطلب القروض الإنمائية (للمهن)، مشدداً على أن المصرف جاهز لتلبية هذه الطلبات.
وفي أيلول الماضي، تلقى العقاري موافقة مصرف سورية المركزي على رفع سقف القرض الإنمائي إلى 50 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون بشكل فردي، و100 مليون ليرة لأصحاب الفعاليات الذين يعملون على شكل شخصيات اعتبارية، وذلك بدلاً من 10 ملايين ليرة.
وبدأ العقاري تلقي طلبات قروضه الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية، في نهاية حزيران 2018، بحد أدنى 3 ملايين ليرة ودون أن يتجاوز 10 ملايين ليرة، مقابل ضمانات عقارية لا تقل قيمتها عن 200% من مبلغ القرض الممنوح.
وتقدم مديرو المصارف العامة مؤخراً بمشروع قانون يعفي المقترضين المتعثرين من كامل فوائد التأخير، التي ترتبت على تعثرهم في السداد، إضافة إلى إعفائهم من الفوائد العقدية، ومنحهم قروض جديدة.
خاص || أثر برس واكب “أثر برس” جولة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري والتي شملت عدة بلدات وقرى في محافظة القنيطرة.
وذكر مراسلنا أنه بعد تأمين محافظة القنيطرة العام الماضي، عاد العمل الأهلي والشعبي لينتعش مع عودة الأمن والاستقرار في المحافظة ومع ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية لعدة جمعيات خيرية تعنى بتقديم الدعم الاجتماعي والإنساني للمجتمع في محافظة القنيطرة، كانت زيارة الوزيرة للاطلاع على الواقع الجديد والتنسيق لما يمكن تطويره وتقديمه في المحافظة.
وخلال لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية المشاركين في المعارض الإنتاجية، أشارت إلى أن الحكومة تولي القنيطرة اهتماماً ورعاية وعلى اعتبار المحافظة غنية زراعياً ومن خلال البنى التحتية الاجتماعية والتي يبلغ عددها حالياً ٩ مراكز ومن خلالها يمكن للشبان والسيدات تعزيز القدرة المعيشية وتأمين فرص عمل والنهوض بسوية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وأيضاً عن طريق التنسيق مع وزارة الزراعة التي تُعد باختصاصها الخدمي عامود الإنتاج في القنيطرة كدعم إنتاج المرأة الريفية وإقامة المشاغل الملحقة التي تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع.
وصرحت الوزيرة القادري لمراسل “أثر برس” بأن البنى الاجتماعية في القنيطرة بحاجة لموارد مادية وكوادر بشرية مدربة لتتمكن من تقديم الدعم الاجتماعي بسوية عالية وهنا تبرز أهمية الجهد الأهلي حين يتكامل مع الجهد الحكومي.
كما أكدت على أن التوجيهات الحكومية حالياً تتركز على دعم المشاريع ذات العمل الاجتماعي التنموي المستدام على اعتبار أن مرحلة العمل الإغاثي قد انتهت، وهذا بالفعل ما قد بدأت الوزارة بانتهاجه حيث يتركز التوجه على المشاريع ذات الفائدة وتأمين فرص العمل عبر المشاريع التنموية، مضيفةً: “لن تسمح الوزارة بأي تمويل للجمعيات إلا إذا كان متجهاً نحو الخطة التنموية”.
بدوره، شدد محافظ القنيطرة همام دبيات على أن المحافظة جاهزة لتقديم كل الدعم والتسهيلات لتنمية وتوجيه العمل الأهلي في القنيطرة مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود في هذه المرحلة وأهمية العمل الذي تقدمه الجمعيات الخيرية والتركيز على التجارب الناجحة.
علي حسون – القنيطرة
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعناصر تابعين للفصائل المسلحة التابعة لتركيا وهم ينكلون بجثة مقاتلة كردية.
وظهر أحد مسلحي فصيل “فيلق المجد” المدعوم من تركيا وهو يفاخر بقتل عدد من مقاتلي “قوات سوريا الديمقراطية“، وفي أحد المشاهد ظهر مقاتل ثان وهو يدوس على جثة فتاة مقاتلة كردية، ويتلفظ بعبارات عنصرية.
وجاء هذا المقطع المصور بعد أيام من مقطع مماثل لإعدامات جماعية نفذتها الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، وأثار موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة الأميركية، حيث وصفت العديد من وسائل الإعلام الأميركية هذه الجريمة بأنها دليل على تطهير عرقي يجري في مناطق الأكراد.
كما أكد مسؤولون أميركيون أن فيديو الإعدامات صحيح، وقد وقع في المنطقة التي تسيطر عليها القوات المدعومة من تركيا، وذلك وفقاً لما نقلته قناة NBC News الأميركية.
وظهرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لمواقف مشابهة ظهرت فيها الفصائل المسلحة التابعة لتركيا، وهي تهدد بالذبح وقطع الرؤوس وتعتدي بالضرب على المدنيين في المناطق التي يحتلوها.
وتؤكد العديد من التقارير الغربية أن بعض المسلحين الذين يعملون في الفصائل التابعة لتركيا كانوا مقاتلين سابقين في صفوف تنظيم “جبهة النصرة” وتنظيم “داعش”.
خاص || أثر برس بعد خروجه عن الخدمة على مدار نحو /7/ سنوات، عاد متحف حلب الوطني إلى الحياة مجدداً إبان انتهاء عمليات ترميمه وإصلاحه من الأضرار التي تعرّض لها خلال سنوات الحرب التي عاشتها مدينة حلب بين عامي 2012 و2016.
وبلغت كلفة عمليات ترميم وتأهيل المتحف نحو /200/ ألف دولار أمريكي قدمتها الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP”، في حين تم إدراج افتتاحه ضمن فعاليات احتفالية “حلب عاصمة الثقافة السورية” للعام 2019.
وأشار الدكتور محمود حمود المدير العام للآثار والمتاحف في سورية، خلال حديثه لـ “أثر برس”، إلى أن متحف حلب الوطني يعتبر من أهم متاحف العالم ويحتوي الكثير من المقتنيات المهمة والنادرة من حضارات الخابور والفرات ومختلف الحضارات التي تعاقبت على سورية، مبيناً أن مديرية الآثار والمتاحف تمكنت عندما بدأت الحرب في حلب من إنقاذ المتحف ونقل محتوياته إلى دمشق للحفاظ عليها.
وأضاف حمود: “بعد أن تعافت حلب كان لا بد من إعادة هذا المنبر الثقافي المهم، ولذلك رصدنا مبلغ /200/ ألف دولار أمريكي من قيمة المنحة التي قدمتها الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي بلغت قيمتها /1.5/ مليون دولار، وتمكنا من إعادة الحياة لنصف المتحف إلى الخدمة بما يكفي لأداء واجبه في الوقت الحالي بشكل مقبول”.
بدوره، مدير آثار ومتاحف حلب المهندس خالد المصري، أفاد لـ “أثر برس” بأن متحف حلب تعرض لهجمات شرسة من قبل الفصائل المسلحة خلال فترة الحرب على سورية، حيث تم قصفه بمختلف القذائف والصواريخ ما أدى إلى تضرر بنيته الإنشائية والتحتية، مؤكداً في الوقت ذاته بأن كامل المقتنيات المتحفية بخير، وتم إعادة ترميم أجزاء كبيرة منه وتم ترميم قاعتين بالكامل لإعادة العرض المتحفي من جديد أمام الأهالي، على أن يتم عرض كل القطع الأثرية مستقبلاً بموجب الخطة التي تم وضعها من قبل مديرية الآثار والمتاحف.
تجدر الإشارة إلى أن متحف حلب الوطني يعتبر من أعرق المتاحف في سورية ومن أهمها في العالم، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1930، ويضم بين جنباته ما يزيد عن 50 ألف قطعة أثرية تجسد مختلف الحقب والعصور التاريخية التي تعاقبت على المدينة منذ أكثر من 12 ألف عام مضت.
زاهر طحان ـ حلب
أكد رئيس اتحاد الغرف الزراعية محمد كشتو أن قرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري والمصدرة بحراً، بنسبة 75% من التعرفة المرفئية المحددة، قرار مهم جداً لدعم الصادرات الزراعية، وسيوفر على كل حاوية 300 دولار.
وصرّح كشتو لصحيفة “الثورة” بأن المصدّر غايته الربح وعندما يوفر جزء من تكاليفه سينعكس هذا بشكل تلقائي على سعر المنتَج الذي يقدمه الفلاح، منوهاً أن هذا الوفر يحقق أيضاً إلى حد ما إمكانية المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً أن هذا الرقم ينعكس إيجاباً على المنتج الذي يشكل الحلقة الأولى.
وفي وقت سابق، وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة مقترح اتحاد الغرف الزراعية، بتمديد العمل لمدة عام إضافية بقرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية ذات المنشأ السوري المصدرة عبر المرافئ السورية “طرطوس واللاذقية”.
وسبق أن مدّدت اللجنة الاقتصادية العمل بقرار تخفيض البدلات المترتبة على المنتجات الزراعية المصدرة ذات المنشأ السوري بنسبة 75% من التعرفة المرفئية المحددة بقرار الحكومة رقم 3697 لـ 2015، ولمدة سنة اعتباراً من 1 تشرين الأول 2018.
وبحسب القرار 3697، فتحسب البدلات المترتبة على البضائع المستوردة التي مقصدها النهائي للاستهلاك المحلي، والبضائع المصدرة ذات المنشأ السوري بالليرات السورية، وأما خلاف ذلك فتحسب بالقطع الأجنبي.
ووجهت الحكومة في تشرين الثاني 2018 بتقديم دعم نقدي لكل حاوية وشاحنة تصدر الحمضيات عبر البحر أو البر، بمبلغ مقطوع قيمته 1600 دولار بما يعادله من الليرات السورية، بهدف تصريف فائض الإنتاج والذي يقدر بـ 600 ألف طن.