لفت مدير التسليف في المصرف العقاري السوري أكرم درويش، إلى أن المصرف لم يتلق حتى تاريخه أي قرار رسمي بخصوص رفع سقف القرض السكني إلى 15 مليون ليرة سورية.
وصرّح درويش لصحيفة “تشرين” السورية، بأن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي ربما وافق على مقترحات المصرف العقاري برفع سقف القرض، ولكنه لم يُصدر قراراً رسمياً بعد في هذا الخصوص، منوهاً إلى أنه في حال صدور القرار سيعلنه المصرف العقاري للجمهور وسيقوم بتعميمه على جميع فروعه مع التعليمات الناظمة في حال اقتضى الأمر أي تعديلات على شروط وضوابط منح القرض السكني.
وخلال شهر تموز الماضي، تحدثت مصادر في القطاع المصرفي الرسمي أن مصرف سورية المركزي وافق على رفع سقف القرض السكني إلى 15 مليون ليرة سورية بدل 5 ملايين ليرة، وأن القرار الخاص بذلك قيد الصدور حالياً، مبيناً أن الزيادة المرتقبة للقروض السكنية ستكون بالتوازي مع تمديد مدته إلى 20 عاماً، لتلبي متطلبات المرحلة الحالية.
وفي وقت سابق، طالب المواطنون برفع سقف القروض السكنية حتى تتلاءم مع أسعار العقارات الراهنة، ما دفع المصرف لطلب جعلها 10 ملايين ليرة، إلا أنه لم يحصل حتى الآن على الموافقة.
وألغى مجلس إدارة المصرف العقاري شرط الادخار المسبق (الوديعة) الذي كان مفروضاً لمنح جميع أنواع قروضه، ومنح ميزة إضافية لمن يرغب بإبقاء الشرط وهي تخفيض معدل الفائدة المترتبة على القرض 1%.