وسعت قوات الاحتلال التركي خلال الأيام الأخير نشاطها العسكري في مناطق الشمال السوري لتطال قذائفها مدينة تل تمر بعد أن قصفت خلال الأسابيع الأخيرة مدينة عين عيسى بمئات القذائف الصاروخية والمدفعية وسط اشتباكات بين قوات “قسد” وفصائل مرتبطة بأنقرة بغية اجتياح المدينة من قبل الأخيرة، كما صعدت الفصائل هجماتها على مدينة منبج شرقي حلب، دون أن تتمكن من إحراز أي تقدم، عقب إحباط قوات قسد موجات من الهجمات.
مناطق القصف التركي في أقصى شرق وغرب المنطقة التي احتلتها نهايات 2019 تحت مسمى “نبع السلام” تشير إلى نوايا تركية بتوسيع مناطق احتلالها في الشمال السوري.
مصادر تركية قالت لصحيفة “الشرق الأوسط” إن التصعيد العسكري الأخير في مناطق شمال وشرق سوريا، يهدف لتحقيق إنجازات على الأرض تضمن أنقرة من خلاله التأثير في العملية السياسية قبل تسلم إدارة جو بايدن مقاليد الحكم في واشنطن.
وأوضحت المصادر للصحيفة أمس السبت، أن أنقرة تقوم بتحضيرات دبلوماسية وعسكرية تخص سوريا، سعياً منها لإنجاز الملفات التي تؤثر على توازنات المرحلة الجديدة في سوريا، وتنفيذاً لسياسات فاعلة تؤثر على سير التحركات في العملية الدستورية.
وتوقعت تغيير إدارة بايدن بعض أوجه السياسة الأمريكية في سوريا، باتجاه العمل مع الحلفاء والمنظمات الفاعلة، معتبرة أن أنقرة هي من أبرز الحلفاء الفاعلين في الملف السوري، مؤكدة أن تركيا لن تغير موقفها في سوريا.
وحول الوضع في إدلب، أشارت المصادر إلى أن الجيش التركي أعاد تمركزه في شمال غربي سوريا، فيما دفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى خطوط التماس، مشددة بأن هذه التعزيزات باتت تشكل حائلاً أمام محاولات الجيش السوري للتقدم في المنطقة، على حد قول المصادر.
واعتبرت المصادر التركية أن أنقرة ليست قلقة بشكل كبير من تولي إدارة بايدن، وأن الاتفاقات التي توصلت إليها مع كل من الولايات المتحدة وروسيا في منبج وشرق الفرات ستضمن لها الحفاظ على تواجدها.
ولم تكن مواقف بايدن تجاه تركيا خلال حملته إيجابية، فقد توعد حكومة الرئيس أردوغان في أكثر من ملف، وساوى خلال الحملة الانتخابية بين تركيا وروسيا وكوريا الشمالية على أنها تحكمها أنظمة مستبدة، وتعتمد رؤية بايدن للحل السياسي في سوريا على دعم حلفاء الولايات المتحدة وفي مقدمتهم وحدات حماية الشعب الكردية، التي تشكل العصب الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية، حيث توقع مراقبون أن تواجه أي عمليات عسكرية تركية ضد وحدات الحماية شمال سوريا معارضة أمريكية فعالة على عكس الموقف الضعيف لإدارة ترامب من تلك العمليات.
خاص || أثر برس حدد مجلس الوزراء، أجر عمال الحمل والعتالة اليومي لدى “المؤسسة السورية للتجارة” بما لا يقل عن مبلغ 1650 ليرة سورية.
وجاء هذا التحديد بناء على توصية “اللجنة الاقتصادية”، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، على إلزام جميع الجهات العامة التي تستدعي طبيعة عملها، أعمال الحمل والعتالة، بتأمين تلك الأعمال بموجب عقد بالتراضي مع نقابات الحمل والعتالة، ووفقاً لأحكام نظام العقود الصادر عام 2004.
ويشكل المحافظ لجنة مهمتها تحديد أسعار عمليات الحمل والعتالة وفق بنود الأعمال المحددة في الجهة المعنية ليصار إلى إبرام عقد بالتراضي، لوضع أسعار “منطقية وواقعية” لأعمال الحمل والعتالة، تراعى فيها الأسعار المحددة من قبل المكاتب التنفيذية ووضع الضوابط والشروط المطلوبة لحسن سير العمل.
وتستخدم نقابات الحمل والعتالة، العمال استناداً لأحكام قانون العمل رقم “17” لعام 2010، ويجب تضمين عقد العمل بشكل أساسي “تحديد أجور العامل وساعات عمله، والتأمين على العامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكافة الصناديق التأمينية”، وضمان حقوق العمال العمالية والتأمينية خاصة فيما يتعلق بالأجر بحيث لا يقل عن الحد الأدنى العام للأجور المحدد بالتشريعات ذات الصلة.
ورغم أن هذا القرار قد ينصف العمال من ناحية أنه حدد الأجر الأدنى، إلا أن عمال المياومة في سوريا وبشكل عام يعانون من عدم توافق دخلهم اليومي مع المصاريف والغلاء في ظل تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية مقابل ارتفاع الأسعار، إضافة لتأثر عملهم نتيجة تفشي فيروس “كورونا” والركود الاقتصادي.
وبعملية حسابية بسيطة، وفي حال عمل عامل المياومة 30 يوم بالشهر دون عطلة أو انقطاع، فإن راتبه بعد ساعات جهد وإرهاق كبير، سيقتصر على 49500 ليرة سورية فقط لا غير، وهو مبلغ لا يعيل أسرة من شخصين حتى.
وبعد رصد حالة استياء من قبل بعض العمال، تواصل “أثر” مع مصدر في السورية للتجارة لمعرفة سبب تدني الأجر، حيث أوضح المصدر أن الأجور تحدد وفقاً لعقد مع نقابة العمال، وليس للمؤسسة علاقة به.
وعند التواصل مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري بيّن أن الأجر المذكور هو الحد الأدنى للعمل، وعند طلب الحصول على تصريح حول الموضوع طلب الحضور إلى مكتبه، وأقفل الهاتف بوجهنا!.
خاص || أثر برس باشر مسلحو الفصائل التابعة لتركيا، خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية، عمليات إخلاء أحد المخيمات التي تضم عدداً كبيراً من النازحين القادمين من إدلب، والموجود في بلدة “معبطلي” الواقعة شمال غرب منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.
وبيّنت مصادر “أثر” في عفرين، بأن مسلحي الفصائل أقدموا يوم أمس الأول، الجمعة، على اقتحام المخيم ليلاً، ووجهوا إنذاراً لقاطنيه بوجوب الإخلاء الفوري، متذرعين بأن المنطقة التي يقع فيها المخيم ستشهد ما أسموه عملية “إعادة إعمار” من قبل الجانب التركي، على أن يتم تجديد المخيم وتحسينه في وقت لاحق لإعادة النازحين، وفق زعمهم.
ورغم محاولات قاطني المخيم الاعتراض على قرار الطرد، إلا أن مسلحي الفصائل لوحوا باستخدام السلاح لكل من يعصي الأوامر التركية، ليشهد المخيم خلال ساعات أمس خروج مئات العائلات التي كانت تقطنه إلى مناطق متفرقة.
وذكرت المصادر بأن معظم الخارجين من المخيم توجهوا إلى العراء، وخاصة أنهم لا يمتلكون أي مأوى آخر غير المخيم، ما جعل تلك العائلات مشردة في الأراضي الزراعية، والجروف الصخرية، يعانون برد الشتاء القارس وظروف الطبيعة القاسية.
وبعد خروج نسبة كبيرة من عائلات المخيم، سارع مسلحو فصيل “الجبهة الشامية” إلى اقتحام المخيم، وبادروا إلى تفتيش الخيام الخالية من السكان والبحث عما تبقى من أغراض الأهالي لسرقتها، في حين توجه بعض عناصر الفصيل مدعومين بمدرعات تركية، إلى الخيام التي رفض قاطنوها عملية الإخلاء، وأجبروهم على الخروج من المخيم تحت طائلة الرمي بالرصاص، أو دهس الخيمة بمن فيها عبر المدرعات التركية، بحسب ما أفادت به مصادر “أثر”.
وفي ظل تلك الخطوة، وجدت مئات العائلات نفسها مهجرة في العراء دون مأوى، أو أي من أدنى مقومات الحياة، في خطوة تعكس مجدداً مدى الانتهاكات والجرائم التي تنفذها الفصائل المسلحة بدعم تركي، بحق المدنيين في الشمال السوري.
ويضم ريف حلب الشمالي عدداً كبيراً من المخيمات التي تحوي أعداداً ضخمة سواء من المدنيين، أو من عائلات المسلحين الذين وصلوا تباعاً إلى مناطقه، حيث تعيش تلك المخيمات ظروفاً إنسانية قاسية بكل المقاييس وخاصة في ظل عمليات السرقة والنهب التي ينفذها مسلحو الفصائل، إلى جانب حالة الفلتان الأمني الكبيرة المتمثلة بتكرر جرائم القتل والاغتصاب التي تحدث ضمن تلك المخيمات.
زاهر طحان – حلب
يتفشى داء “الليشمانيا”، أو المعروف شعبياً باسم “حبة حلب”، بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، بريف دير الزور، وتحديداً في المناطق التي تحتلها “قوات سوريا الديمقراطية”، بسبب قلة الرعاية الصحية وصعوبة الحصول على الأدوية واللقاحات.
ونقل موقع “عنب بلدي” المعارض، عن أحد موظفي القطاع الصحي في الباغوز بريف دير الزور الشرقي، قوله: “انتشار المرض يعد واسعاً، خاصة في الريف الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)”.
وأضاف: “المرض عاود الانتشار بعد أن انحسر خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب ما ارتكبه تنظيم داعش، وما خلفته المعارك من دمار وتراجع للخدمات وتردٍ لجميع القطاعات في المنطقة”.
ولفت الموظف إلى أن العدد الكلي للإصابات بالليشمانيا، وصل إلى عشرة آلاف إصابة وأغلبيتها بين النساء والأطفال، مبيناً أن هناك مستوصفات تتوزع في المنطقة، مثل “البوبدران” و”الباغوز”، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه.
وكان “أثر”، قد نشر مقالاً خاصاً، في مطلع العام الفائت، تحدث فيه عن معاناة الناس في مناطق ريف دير الزور من هذا المرض، حيث ذكر البعض حينها أنهم باتوا يلجؤون إلى الأطباء الشعبيين الذين يعرفون محلياً باسم “الطبيب العربي”، وذلك بسبب “صعوبة الوصول آنذاك إلى مدينة دير الزور، أو بقية المناطق التي تقع تحت نفوذ الدولة السورية في المحافظة للحصول على العلاج اللازم وبشكل مجاني، وذلك بسبب القيود التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية، على حركة المدنيين في حال رغبتهم بالتوجه إلى مناطق الدولة السورية، دون توضيح لأسباب هذه القيود”.
يذكر أن “الليشمانيا” هو مرض جلدي تتسبب به “ذبابة الرمل”، التي تتكاثر في مكبات النفايات العشوائية والمستنقعات، وحتى في “المدافن” وتتغذى من بقايا النباتات الميتة وروث الحيوانات.
أوضحت المدير العام لمصرف التوفير رغد معصب أن سقف قرض الدخل المحدود مليوني ليرة سورية، مبينةً أن الشريحة المستفيدة من هذا القرض مازالت محدودة.
وأفادت معصب خلال حديث لها لصحيفة “الوطن” المحلية، بأن شريحة المستفيدين تقتصر على أساتذة الجامعات والعسكريين وغيرهم ممن تحقق دخولهم شروط الحصول على هذا السقف، لكن معظم طالبي قرض الدخل المحدود يحققون سقوف ما دون 1.5 مليون ليرة.
وتابعت “من يود الحصول على سقف قرض الدخل المحدود مليوني ليرة يجب أن يحقق دخل شهرياً بحدود 110 آلاف ليرة، بينما الكثير من دخول طالبي هذا القرض يقتربون من 70 ألف ليرة، وبالتالي يحصلون على قرض بسقف 1.260 مليون ليرة ويكون قسطه الشهري بحدود 30 ألف ليرة مقابل معدل فائدة متناقص 14%”.
وفي 9 أيلول الفائت، سمح مصرف سوريا المركزي لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.
واعتبر الخبير المصرفي عامر شهدا أن إعادة القروض أفضل من رفع الرواتب ضمن هذه الظروف، مقترحاً زيادة مدة سداد القروض لتصبح 10 أو 15 عاماً، مع تخفيض نسبة الاقتطاع من الراتب، أو أن يؤخذ القرض عبر التكافل بين شخصين موظفين كزوج وزوجته يجمع راتبهما معاً ويعتبر راتباً واحداً، ويحسم 40% منه، وبذلك ترتفع قيمة القروض المأخوذ.
نشرت قوات الاحتلال التركي عناصرها على أوتوستراد باب الهوى- إدلب، لتمشيط أطراف الطريق الاستراتيجي من الألغام المتفجرة بعدما شهدت الفترة الماضية استهداف أرتال تركية.
ونقل موقع “عنب بلدي” المعارض، أن انتشار الأتراك كان أمس السبت من بلدة كفريا باتجاه الجنوب، حيث سارت في كل 50 متراً عربتان وجنود، بالإضافة إلى كاشف ألغام مع كل مجموعة.
وقال متزعم عسكري في “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لتركيا: “إن قوات الجيش التركي انتشرت صباح أمس على طريق معرة مصرين قرب بلدة كفريا، شمال مدينة إدلب، لكشف الألغام المتفجرة عبر أجهزة إلكترونية” وفقاً لما نشره “عنب بلدي”.
وتعرضت أرتال تركية للاستهداف في المنطقة، في 4 و5 من كانون الثاني الحالي، بقذائف “آر بي جي”، وتبنته مجموعة تطلق على يطلق عليهما اسم “عبد الله بن أُنَيس”، وهي لم تكن معروفة من قبل، حسبما قال المتزعم العسكري.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة “ستيب” المعارضة أن تمشيط المنطقة حصل بالتعاون بين قوات الاحتلال التركي و”جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية، حيث نقلت عن مصادرها أن “أمنيو النصرة قاموا بالتعاون مع عدد من العربات التركية والعناصر والضباط الأتراك لليوم الثاني، بتمشيط طريق باب الهوى- إدلبوذلك تحديداً في منطقة كفريا- معرة مصرين شمالي إدلب”.
في الوقت الذي تخضع فيه محافظة إدلب لاتفاق “موسكو- أنقرة” الموقع بين الجانبين الروسي والتركي في 5 آذار الفائت والذي يُلزم الأخيرة، بإنهاء وجود المجموعات المدرجة على قائمة “الإرهاب” في إدلب ووقف الاعتداءات والخروقات.
يشار إلى أن طريق “باب الهوى _ إدلب” يعد الطريق الرئيسي والأهم لدى الاحتلال التركي، حيث يتم من خلاله إيصال التعزيزات والعتاد التركي نحو جنوب وشرق إدلب.
كشفت مصادر خاصة لـ “أثر” أن قوات “التحالف الدولي” أرسلت قافلة تضم نحو (50) شاحنة محملة بالاسلحة والمعدات اللوجستية إلى قواعده العسكرية بمحافظة الحسكة عبر معبر الوليد “غير الشرعي” الحدودي مع العراق.
وفي السياق ذاته نقلت وكالة “سانا” الرسمية بأن قوات الاحتلال الأمريكي أرسلت تعزيزات عسكرية ولوجستية إضافية إلى قواعدها في ريف دير الزور.
ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية، أن رتلاً ضم نحو 30 آلية بينها شاحنات محملة بالأسلحة الثقيلة من مدافع ودبابات وشاحنات مغلقة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي، اتجه من الحسكة إلى ريف دير الزور، وذلك لتعزيز قواعده هناك.
وأشارت المصادر إلى أن الرتل سلك طريق الخرافي الواصل بين دير الزور والحسكة رافقه تحليق مكثف للطيران المروحي التابع للقوات الأمريكية.
وفي الخامس من الشهر الجاري أقدمت قوات الاحتلال الأمريكي على نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة شرق الفرات، ونقلت صحيفة “الوطن” السورية عن مصادر معارضة أن تلك المعلومات جاءت بالاستناد لصور نشرت مؤخراً، تظهر آليات عسكرية تحمل صواريخ متوسطة المدى في المنطقة المذكورة.
وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في شرق الفرات السوري.
وتسيطر القوات الأمريكية و”قسد” على معظم حقول النفط في محافظتي الحسكة ودير الزور، وتؤكد الدولة السورية أن الولايات المتحدة تعمل على تهريب النفط السوري وبيعه في الخارج لتحرم السوريين منه، في انتهاك فاضح للقانون الدولي.
نشر موقع “سيريانديز” تقريراً عن سرقات حصلت في مستودعات لوزارة النفط ، حيث ضبطت كميات إضافية من مادة المازوت، ولأكثر من مرة.
وبحسب ما نقل الموقع عن مصادر مطلعة في وزارة النفط، فإنه وخلال إحدى الجولات التفتيشية على المستودعات التابعة للوزارة، ضُبطت كمية 5 آلاف ليتر من مادة المازوت “زيادة”.
ولدى مراجعة لجنة التفتيش للدفاتر، تبين أنها سليمة، وأن جميع الاستلامات والتسليمات للمستودعات صحيحة، الأمر الذي أثار الشك بأن هناك عمليات فساد وغش في هذه التسليمات، حيث تم تحسباً تنظيم ضبط بالواقعة.
ووفقاً للمصادر فإنه بعد نحو عشر أيام، عاودت الوزارة لتفتيش نفس المستودع المخالف، لتفاجأ هذه المرة بزيادة قدرها 18 ألف ليتراً من المازوت.
وبعد التحري، تبين أن القائمين على هذه المستودعات يتلاعبون بالكميات المعبأة في صهاريج التوزيع، واقتطاع بين 10-15% من الكميات المعبأة، وبدورهم، يقوم أصحاب بعض الصهاريج باقتطاع هذه الكميات من حصص المواطنين عند التعبئة، في حلقة فساد أخرى من هذه السلسلة.
من جهتها، أحالت وزارة النفط الملف بالأسماء إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لكشف باقي الشبكة وتفاصيل الفساد الحاصل.
عادت مشاهد الطوابير إلى الواجهة من جديد، حيث تشهد مدينة دمشق منذ منتصف الأسبوع الماضي ازدحاماً خانقاً بالسيارات المنتظرة أمام محطات الوقود، وسط تخوف من أزمة مشابهة للأزمة التي شهدتها المحافظة سابقاً، وذلك بعد تطبيق قرار تخفيض مخصصات كل محافظة من الوقود منذ بداية الشهر الحالي.
وأكد مصدر في وزارة النفط لصحيفة “الوطن” المحلية، أن نسبة التخفيض في محافظة دمشق بلغت نحو 30% أي أن نسبة تخفيض مادة البنزين تتجاوز 225 ألف ليتر يومياً، في حين تجاوزت النسبة 45% في ريف العاصمة وذلك بعد تخفيض الكمية من 495 ألف ليتر يومياً إلى 225 ألف ليتر.
وأوضح المصدر أن نسبة التخفيض تختلف بين محافظة وأخرى وفقاً للكميات المخصصة لكل محافظة، مؤكداً احتمال أن يكون هذا التخفيض لهذا الشهر فقط، على أن تعود الكميات إلى طبيعتها مع بداية الشهر القادم.
وفي وقت سابق، صرّح نائب محافظ دمشق أحمد نابلسي، بأنه “لا يوجد قلة في البنزين الآن، لكن المسألة لها علاقة بالحالة النفسية للناس… فبمجرد أن يرى المواطن رتلاً من السيارات ينتابه شعور أن المادة ستنقطع، فيقف في الدور”.
وحاول “أثر” التواصل مع المعنيين في وزارة النفط والثروة المعدنية للحصول على توضيح، دون أن نلقى أي رد، في حين أرجع عدد من العاملين في محطات الوقود سبب إغلاقهم إلى انتظار وصول البنزين.
وخلال الصيف الفائت شهدت المحافظات السورية طوابيراً هي الأطول أمام محطات الوقود، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ذلك الحين، قراراً رفعت بموجبه سعر ليتر البنزين المدعوم والعادي، حيث بلغ سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم 450 ليرة، بدلاً من 250 ليرة، ورفعت سعر مبيع ليتر البنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة سورية بدلاً من 450 ليرة، كما رفعت سعر ليتر البنزين “أوكتان 95” من 850 إلى 1050 ليرة.