ويوم اختفاء يوكو، تلقى زوجها رسالة نصية منها كتبت فيها: “هل أنت بخير؟ أريد العودة إلى المنزل”، ومنذ ذلك اليوم لم يتوقف عن البحث عنها.
فرضت الحكومة البريطانية المزيد من العقوبات على سوريا، شملت شخصيات جديدة من المسؤولين السوريين ومقربون من الدولة السورية.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب: “إنه تم فرض عقوبات على ستة من حلفاء الأسد بينهم وزير خارجيته فيصل المقداد ومستشارون مقربون” وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
وتشمل قائمة العقوبات أيضا مستشارة الأسد لونا الشبل والممول ياسر إبراهيم ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي وقائد الحرس الجمهوري مالك علياء والرائد في الجيش زيد صلاح.
وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي تشدد فيه المنظمات الدولية الإنسانية على ضرورة رفع العقوبات السورية الأمريكية والبريطانية على سوريا، لما تسببه من كوارث إنسانية ومعيشية بالنسبة للشعب السوري.
وسبق أن فرضت بريطانيا عقوبات على ما يقارب 283 شخصاً في مقدمتهم الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته، إضافة إلى 70 جهة وكياناً اقتصادياً.
يشار إلى أن هذه العقوبات تتزامن مع الذكرى العاشرة من الحرب على سوريا، التي دمرت بنى تحتية وهجّرت آلاف السوريين وأودت بحياة العديد منهم.
قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الـ “أونروا” وجود 135 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، ينتمون إلى الفئات “الأشد عرضة للمخاطر”.
ووفقاً “لمجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا”، فإن “الفئات المعرضة للخطر في سوريا، هي الأسر التي ترأسها أنثى واحدة أو شخص كبير السن، أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو الأيتام والقصّر ممن لا يوجد معهم مرافقين”.
ولفتت إلى أن “فلسطينيي سوريا يعانون من الضعف والفقر منذ بداية الحرب على سوريا، وباتوا يعتمدون بشكل كبير على المساعدة التي تقدمها وكالة أونروا، لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بـ 438 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم نازحون عن مخيماتهم، ويواجهون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فاقمها ارتفاع الأسعار.
كما يعاني الفلسطينيون النازحون عن مخيماتهم في سوريا من أزمات اقتصادية متعددة، أبرزها ارتفاع إيجارات المنازل في المناطق التي نزحوا عنها، إذ يتراوح إيجار المنزل بين 100 ألف وحتى 250 ألف ليرة سورية.
يذكر أن الـ “أونروا”، أطلقت في مطلع العام الجاري، نداءً طارئاً للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن للعام الحالي، مقدرة حاجتها إلى 318 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين.
تستمر القوات التركية بممارساتها التي تهدف من خلالها إلى فرض الطابع التركي على المناطق التي تحتلها شمالي سوريا، حيث افتتحت مؤخراً كلية طب ومعهد صحي تابعين لجامعة العلوم الصحية التركية.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن رئيس جامعة العلوم الصحية، جودت أرول، قوله: “أن إنشاء الكلية والمعهد في بلدة الراعي جاء بناء على قرار أردوغان الصادر في 5 شباط الماضي”.
وأوضح أرول، أن الكوادر المعنية بإنشاء الكلية والمعهد، تمكنت من إتمام التجهيزات اللازمة خلال 40 يوماً، وأنهما باتا جاهزين لاستقبال الطلاب، موضحاً أن الجامعة تلقت طلبات عدد من الطلاب للانضمام إلى الكلية والمعهد.
ولفت أرول، إلى أن الطلاب المقبولين سيخضعون اليوم لامتحان تحديد مستوى اللغة التركية، مضيفاً: “أن الطلاب الذين سينجحون في الامتحان، سيباشرون تعليمهم بشكل فوري” حيث ستفتح كلية الطب والمعهد الصحي العام، في مدينة الراعي أبوابها غداً الثلاثاء.
يشار إلى أنه في بداية شباط الفائت أعلنت جامعة حرّان التركية، في ولاية شانلي أورفا، أنها تعتزم افتتاح أفرع لكلياتها في مناطق سيطرة فصائل “درع الفرات” لها في ريف حلب الشمالي، وأكدت الخارجية السورية حينها أنها ترفض جملةً وتفصيلاً قرار تركيا بافتتاح كلية طب ومعهد عالٍ للعلوم الصحية يتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول في بلدة الراعي في ريف حلب، مشددة على أنه يشكل عملاً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
يذكر أن تركيا احتلت العديد من المناطق شمالي سوريا من خلال عمليات “درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام” بذريعة حماية أمنها القومي، ومنذ احتلالها لهذه المناطق تعمد إلى فرض الطابع التركي من خلال فرض اللغة التركية على المدارس وتغيير أسماء الطرقات والأماكن العامة وافتتاح أفرع للجامعات التركية، وغيرها من الممارسات.
خاص || أثر برس طرحت قضية نقص مخزون القمح في سوريا العديد من إشارات الاستفهام لكونها تعد من البلدان المكتفية من ناحية الأقماح، ورغم أن وزارة الزراعة اعتبرت عام 2021، عام القمح، لا بد من معرفة أين ذهب القمـح السوري خلال الحرب.
بداية، يتوجب التأكيد على أن القوات الأمريكية تواصل عمليات سرقة الثروات بكافة أنواعها من منطقة الجزيرة السورية التي تعتبر (خزان ثروات سوريا) وسلتها الغذائية، من الموارد النفطية والطبيعية والحبوب، وذلك بالتعاون مع أتباعها من ميليشيات “قسد”، وكان آخرها سرقة القمـح السوري بهدف تجويع الشعب.
وتعود بداية قصة نهب وسرقة القمـح السوري منذ قيام “قسد” وبتوجيهات أمريكية مباشرة بمنع الفلاحين والمزارعين السوريين في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب الواقعة تحت سيطرتها من تسويق وشحن أقماحهم إلى مراكز الحكومة السورية التي افتتحتها خلال موسم 2019م – 2020 م في مواقع تقع تحت سيطرة الجيش السوري في مدينة القامشلي (مركزي الثروة الحيوانية وجرمز)، وفي عدد من المطاحن الخاصة الواقعة في مناطق سيطرة “قسد” في مدينتي الحسكة والقامشلي والتي تعاقدت معها المؤسسة السورية للحبوب الحكومية لعمليات الطحن.
حيث منعت حواجز “قسد” جميع الشاحنات المحملة بمحصول القمح من الوصول إلى مراكز الحكومة السورية وأجبرتهم على بيعها لمراكزها حصراً والتي تم افتتاحها في أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، وذلك بعد فشل عمليات قامت بها طائرات ما يسمى” التحالف الأمريكي” من حرق للمحاصيل عبر رمي البالونات الحرارية أو عبر حرقها بشكل مباشر ومفتعل أو من خلال رفع أسعار الشراء في محاولة لجذب الفلاحين في بداية الأمر.
وشرحت مصادر خاصة لـ”أثر” أن رفع الحكومة السورية سعر استلام القمح إلى حوالي الضعف، من 225 ليرة سورية إلى 400 ليرة للكيلوغرام الواحد (حوالي 30 سنتاً أمريكياً)، أي ما يزيد على سعر الشراء لدى “قسد” بحدود 85 ليرة، وذلك استمراراً لخطة الدولة بدعم القطاع الزراعي، واستجرار كامل محصول القمح في جميع المحافظات، وخوفاً من الإقبال على المراكز التابعة للحكومة السورية من قبل الفلاحين والمزارعين لتسويق محاصيلهم، جعل الجيش الأمريكي يجبر “قسد” على شراء المحاصيل بالقوة من الفلاحين وبسعر لا يتجاوز وسطياً 335 ل.س للكيلو الواحد رغم تحديده بسعر ( 17 سنتاً أمريكياً).
وأشارت المصادر إلى أنه نتيجة هذه المعطيات والإجراءات التعسفية نجحت “قسد” الموالية للجيش الأمريكي من شراء كميات تصل إلى 800 ألف طن من القمح من فلاحي المنطقة الشرقية من سوريا، في حين لم تتجاوز كميات الأقماح التي تم شرائها في مراكز الحكومة السورية 360 ألف طن من القمح.
أين الـ 800 ألف طن؟
وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا نتيجة الحصار الأمريكي والغربي المفروض، إضافة للظروف المناخية الحالية والتي تنذر بموسم إنتاج ضعيفاً للقمح مقارنة بالسنوات الماضية، مع انخفاض المخزون الاستراتيجي للقمح الحكومي في مراكز التخزين في محافظة الحسكة، وفي ظل توسع أزمة الخبز الحادة ليس فقط في المحافظات السورية بل حتى في مناطق الجزيرة، يطرح سؤال مهم.. أين كميات القمح التي اشترتها “قسد”؟
وكشفت مصادر خاصة لـ”أثر” أن “قسد” تعمل منذ أشهر بتهريب كميات كبيرة من القمح إلى خارج الحدود السورية وتحديداً إلى إقليم شمال العراق (كردستان العراق) وذلك وفق عقد بيع موقع مع إحدى الشركات الأجنبية التي لم تعرف جنسيتها بالضبط، وذلك بمباركة وإشراف واشتراك أمريكي.
حيث تم شحن كميات كبيرة منها إلى الإقليم عبر معبر التونسية المعرف باسم “سيمالكا ” النهري غير الشرعي أو عبر معبر الوليد البري مع إقليم شمال العراق واللذان تشرف عليهما القوات الأمريكية من الطرف السوري وقوات “البشمركة” الكردية التابعة لقيادة إقليم كردستان العراق في ظل عدم وجود وغياب سلطة الدولة العراقية الاتحادية عليها.
وتابعت المصادر أنه مؤخراً شحن رتل عسكري أمريكي ما يقارب الــ 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير من مطار خراب الجير بريف المالكية (القاعدة الأمريكية) غير الشرعية وشاحنات أخرى من صوامع تل علو واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط، مع معلومات مؤكدة بأن “قسد” باعت وهربت أكثر من ثلاث أرباع الكميات التي تم شرائها من الفلاحين والتي تقدر بــ 800 ألف طن.
وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي تعد أغلبها تحت سيطرة “قسد” من طرف إضافة إلى فصائل المعارضة التابعة للقوات التركية، مناطق إنتاج القمح في سوريا، حيث إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 يتجاوز 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج القمح في عام 2018 حوالي مليون طن، وهو الأسوأ منذ سنوات.
الحسكة
600 ليرة للكيلو في صالاتها.. السورية للتجارة تؤكد: مخزون البطاطا يغطي حاجة السوق لأكثر من شهر
طرحت السورية للتجارة مادة البطاطا في جميع صالاتها بسعر 600 ليرة للكيلو الواحد، مع تأكيدها أن لدى المؤسسة كميات كبيرة وكافية لتغطية حاجة السوق من المادة.
حيث أكد مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في دمشق لؤي حسن، وجود مخزون جيد من مادة البطاطا لدى المؤسسة، بما يلبي احتياجات المواطنين لمدة تزيد عن الشهر.
ولفت حسن خلال حديثه لإحدى الصحف المحلية إلى أن كامل الكميات المطروحة من البطاطا هي إنتاج محلي من الصنف الجيد والقابل للتخزين، وتم تسويقها من المزارع مباشرة، مبيّناً أن الكيلو يباع حالياً بسعر الكلفة مع هامش يغطي النفقات.
وفيما يخص إمكانية طرح مواد أخرى بأسعار منافسة كما البطاطا، بيّن حسن أن الأخيرة قابلة للتخزين مدة أسبوع أو 10 أيام، بينما باقي الخضار والفواكه هي من الموسم الشتوي وغير قابلة للتخزين، وإنما تخضع لحركة البيع في السوق وفق العرض والطلب.
وفي نهاية 2020، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل قراراً بوقف تصدير مادة بطاطا الطعام، اعتباراً من 16 تشرين الثاني 2020 ولغاية نهاية آذار 2021، أي (لمدة 4 أشهر ونصف الشهر تقريباً).
وتُزرع البطاطا في سوريا 3 مرات على مدار العام، وفق ما يسمى العروات “المواسم”، ويكون أولها العروة الربيعية التي تزرع بين منتصف كانون الثاني إلى منتصف شباط من كل عام، وتحصد مطلع أيار، وهي أطول عروة لذا يتم تخزين الفائض بالبرادات.
الحرارة إلى انخفاض وتوقعات بزخات ربيعية خلال الأيام المقبلة.. إليكم توقعات الطقس في سوريا
أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة ستميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم الاثنين، يكون غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، والرياح تكون جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية وشمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحول طقس غداً الثلاثاء، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة سيطرأ عليها انخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، والطقس يكون غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد مع نشاط في سرعة الرياح الغربية.
من جانبها، صفحة “هوى الشام” المتخصصة في الأحوال الجوية، ذكرت أن الأجواء ستبقى مستقرة مغبرة على أغلب المناطق السورية غائمة جزئياً إلى كلياً أحياناً وتسجل الحرارة ارتفاع جديد وتلامس حدود 24 لـ 25 درجة بالداخل السوري.
وتشير التوقعات الأخيرة، إلى أنه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، قد نشهد حالة عدم استقرار ماطرة، مع انخفاض بدرجات الحرارة في بعض المناطق، حسب “هوى الشام”.
بعد أن كانت تحتل مرتبة متقدمة بإنتاجه.. سوريا تغلق باب تسويق القطن للموسم الحالي بكميات قليلة
أوضح مكتب التسويق في اتحاد الفلاحين في سوريا خطار عماد عن إغلاق المكتب باب تسويق القطن للموسم الحالي، رغم أن الكميات المسوّقة منه سجّلت انخفاضاً، إذ بلغت حوالي 15.5 آلاف طن فقط.
وأفاد عماد بأنه في العام الحالي، لم يجر تسويق القطن أبداً من مناطق الجزيرة السورية، مؤكداً أنه لم تُستلم أي كميات من القطن من محافظة الحسكة أبداً خلال الموسم الحالي، وفقاً لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
ولفت إلى أنه لا يوجد فلاحون يسوّقون محصولهم من القطن إلى مراكز استلام الأقطان خلال الفترة الحالية.
كما كشف عن كمية الأقطان المسوّقة للعام الماضي، إذ كانت حوالي 74 ألف طن، معيداً سبب الانخفاض في الموسم الحالي إلى عدم وجود تسويق أبداً من مناطق الجزيرة السورية، بينما كان التسويق موجوداً الموسم الماضي من هذه المناطق.
وفي 8 من آذار الحالي، حددت الحكومة سعر شراء كيلو القطن “المحبوب” للموسم الحالي، بضعف ما كان عليه في عام 2020 (بالليرة السورية)، ليصبح 1500 ليرة سورية، بينما كان العام الماضي 700 ليرة سورية.
بدوره، أوضح مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان زاهر عتال، أن تحديد سعر القطن جاء نتيجة دراسة واعتماد تكاليف المحاصيل الاستراتيجية، نظراً إلى ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وزيادة المساحات المروية.
وقبل 2011، احتلت سوريا احتلت المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي.
بعد الكشف عن موافقة تركيا للطلب السعودي الذي تم بوساطة قطرية لإرسال مسلحين سوريين للمشاركة في حرب اليمن، جهّزت القوات التركية عشرات المسلحين شمالي غرب سوريا لإرسالهم إلى اليمن.
ونقلت وسائل إعلام معارضة عن مصادر من “الجيش الوطني” التابع لتركيا، أن القوات التركية جهّزت العشرات من المسلحين من المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، لإرسالهم للقتال في اليمن.
وأشار المصدر الذي يعمل في “فرقة السلطان سليمان شاه” إلى أن مجموعات مسلحة تابعة لـ”الجيش الوطني”، تعمل منذ أسابيع على تجهيز عشرات المسلحين المرتزقة لإرسالهم إلى اليمن.
وأوضح أنه من المتوقع أن تنطلق الدفعة الأولى من المرتزقة إلى حوار كلس في منطقة إعزاز المحتلة في ريف حلب الشمالي الأسبوع القادم، حيث يخضع المسلحون لفحوصات عدة من قبل القوات التركية قبل إرسالهم إلى اليمن.
ويعمل النظام التركي على تحشيد العدد الأكبر من مسلحي التنظيمات الإرهابية عن طريق إغرائهم بالرواتب، إذ يبلغ مرتب المسلح الواحد 2500 دولار أميركي، حسبما نقلت المواقع عن المصدر.
ووفقاً لما قاله المصدر فإن مهمة المسلحين السوريين تقتصر على حراسة الحدود اليمنية – السعودية، من الجانب السعودي، دون المشاركة بأي معارك داخلية، وسيقضي المسلح مدة ستة أشهر في حراسة هذه الحدود، بناء على عقد يتم توقيعه قبل الذهاب، وفي حال أراد العودة قبل انتهاء مدة العقد، لا يتم تسليمه مستحقاته.
وأضافت وسائل إعلام معارضة أن عناصر الاستخبارات التركية شكلوا غرفة عمليات في مدينة عفرين المحتلة لإرسال مسلحي المجموعات التابعة لها إلى اليمن.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لـ”أثر برس” أن السعودية طلبت من قطر التوسط لدى تركيا بهدف تأمين عدد من المقاتلين السوريين المنتمين إلى المجموعات المسلحة التابعة لتركيا بهدف نقلهم للقتال على جبهة اليمن، مشيرة إلى أن هذا الطلب جاء مع تراجع عدد المقاتلين السودانيين وحاجة الجانب السعودي لمقاتلين متمرسين على حرب العصابات.
يشار إلى أن تركيا أرسلت سابقاً آلاف المسلحين السوريين للقتال في عدة دول مثل ليبيا وأذربيجان.
أصيب 3 أشخاص بجروح، فجر اليوم الاثنين، إثر حريق اندلع في مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق في شارع الباكستان قرب ساحة السبع بحرات، وسط العاصمة دمشق.
وأفاد “فوج إطفاء دمشق” عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، بأن حريق اندلع في بناء بشارع الباكستان جانب مطعم مرايا، لافتاً إلى أن فرق الإطفاء توجهت إلى المكان وسيطرت على الحريق.
ونقلت وكالة “سانا” الرسمية، عن معاون قائد فوج إطفاء دمشق العقيد علي حسن، قوله: إن “الحريق نشب نتيجة احتراق أحد خزانات الوقود على سطح البناء والنيران امتدت إلى الطوابق السفلية ما تسبب بإصابة 3 أشخاص خلال محاولتهم إخمادها”.
ولفت العقيد حسن إلى أن التحقيقات لاتزال جارية لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وكانت فرق الإطفاء بالتعاون مع الكوادر الطبية والهلال الأحمر السوري أجلت عدداً من العالقين داخل البناء السكني قبل أن تتمكن من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل.
يذكر أنه في 12 من آذار الجاري، اندلع حريق في 4 محلات بمنطقة باب الجابية، وسط العاصمة دمشق حيث سيطرت عليه فرق الإطفاء.