خاص||أثر برس أنهت كل المحافظات السورية استعداداتها للانتخابات الرئاسية لعام 2021، حيث أعلن محافظ ريف دمشق عن تجهيز نحو 2000 مركزاً انتخابياً في المحافظة، موزعة على جميع مناطق المحافظة بشكل واسع يشمل كل الوحدات الإدارية والمدن الصناعية ومناطق تجمع المعامل، مع مراعاة التوزع.
وفي دمشق تم تحديد 1870 مركز اقتراع وتأمين كافة المستلزمات من صناديق اقتراع وأوراق ومغلفات وغرف سرية أيضاً.
فيما أنهت حلب تجهيز 1245 مركزاً انتخابياً تضم 1387 صندوقاً موزعة بـ 628 مركزاً في المدينة و617 مركزاً في الريف منجزةً كافة الاستعدادات اللازمة للاستحقاق الرئاسي القادم.
كذلك أكد مراسل “أثر برس” في اللاذقية، ووفق ما نقل مراسل “أثر”، فقد تم اليوم تسليم الصناديق الانتخابية لرؤساء المراكز، وقد حددت المحافظة 1008 مراكز انتخابية موزعة على كافة المناطق والأرياف، وتوزعت المراكز في مدينة اللاذقية 298 مركز، مدينة جبلة وريفها 256 مركز، مدينة القرداحة وريفها 167، الحفة وريفها 119 مركز، منطقة اللاذقية الأولى والثانية 168 مركز، مع تجهيز البرنامج الحاسوبي لإدخال عمليات التنتيج والفرز بالتنسيق مع اللجنة الفرعية القضائية بالمحافظة، وذلك عن طريق 14 حاسوب.
وفي طرطوس، وبحسب مراسل “أثر”، تم اعتماد 789 مركزاً انتخابياً في المحافظة ستغطي كافة مناطق المحافظة وريفها، بالإضافة لتأمين مستلزمات العملية الانتخابية ونجاحها من آليات وقرطاسية.
كما طلب محافظ طرطوس أبو سعدى من جميع الجهات أن تكون كافة دوائرها في جاهزية تامة وعلى مستوى الاستحقاق الوطني والدستوري والسيادي الهام، لاسيما ما يتعلق بالمؤسسات الخدمية والطوارئ ومتابعة حركة النقل الداخلي في كراجات الانطلاق بين المدن والوحدات الإدارية، مع العلم أنه تم تأمين وسائل نقل كافية لتسهيل حركة التنقل خلال الأربعاء القادم.
وكان أصدر المحافظ قبل يومين أمراً إدارياً يقضي بتشكيل لجنة لتأمين الإطعام لجميع لجان المراكز الانتخابية المنتشرة على مستوى المحافظة ريفاً ومدينة، داعياً أعضاء اللجان عدم قبول أي وجبات للطعام من أي جهة أخرى، وذلك حرصاً على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا.
وفي حماة، أنهى رؤساء وأعضاء المركز الانتخابية مراسم أداء اليمين القانونية أمام محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي ورئيس اللجنة القضائية الفرعية للانتخابات الرئاسية القاضي المستشار عزيز ابراهيم حيث بلغ عدد المركز الانتخابية في محافظة حماة 1040 مركز موزعة على المدن والقرى والبلدات في المحافظة.
كما تم تجهيز 40 مركزاً انتخابياً بالمناطق المحررة في ريف إدلب ومراكز الإقامة المؤقتة بمدينة حماة ووحدات وأقسام قوى الأمن الداخلي وتزويدها بكل مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق ومحاضر لجان وسجلات اقتراع ومغلفات.
في حمص، بلغ عدد المراكز الانتخابية مدينة وريفاً (1095) مركز مدني و(121) مركز عسكري، موزعة على كافة المدن والتجمعات السكانية مع مراعاة البعد الجغرافي لبعض المناطق البعيدة إضافة لصندوق انتخابي في كل مجمع حكومي.
وفي السويداء تم تجهيز 356 مركزاً انتخابياً، وفي محافظة درعا كان عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة نحو 200 مركز والصناديق نحو 300، أما في دير الزور فتم تحديد 317 مركزاً انتخابياً موزعة بكل مناطق وأرياف المحافظة.
في حين كشف محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة خلال حديثه لـ “أثر برس” عن تخصيص 95 مركزاً انتخابياً في مناطق الريف الشرقي والغربي للمحافظة، أما في الحسكة فتم تحديد 157 مركز انتخابي في محافظة الحسكة منها 69 مركز بمدينة الحسكة و88 مركز في مدينة القامشلي وريفها في مناطق سيطرة الجيش العربي السوري.
وكانت اللجنة القضائية العليا للانتخابات قد أعلنت عن توقف الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الساعة السابعة صباح غد الثلاثاء.
أثر برس – الانتخابات الرئاسية
أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأدميرال ألكسندر كاربوف، أن المسلحين يستعدون لشن استفزازات باستخدام مواد سامة في محافظة إدلب السورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال كاربوف في بيان: “بحسب معلوماتنا، فإن مسلحي “هيئة تحرير الشام” يخططون لشن استفزازات في غرب إدلب باستخدام مواد سامة عشية الانتخابات الرئاسية في سوريا، ويستخدمون نتائجه، إصابات في صفوف السكان المحليين، لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين” وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأضاف كاربوف: “إن الإرهابيين، برفقة عمال من الخوذ البيضاء، قاموا يوم الأحد بتسليم ست حاويات بداخلها مواد سامة، يُفترض أنها الكلور، إلى منطقة مستوطنة جسر الشغور في شاحنتين”.
وحذرت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة الماضي، من أن مسلحي “الهيئة”، تستعد لاستفزاز جديد في سوريا باستخدام مواد سامة بمساعدة منظمة “الخوذ البيضاء”.
يشار إلى هذه التحذيرات تتزامن مع جملة من المحاولات الدولية لعرقلة هذه الانتخابات، سواء كان في المجالس الدولية أو من خلال المجموعات المسلحة المنتشرة في بعض المناطق السورية والمدعومة من قبل بعض من هذه الدول.
خاص|| أثر برس أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها النهائي المتعلق بأكبر صفقة فساد تتعرض لها الخزينة العامة، والخاصة بمشتريات وزارة التربية خلال السنوات الثلاث الممتدة من العام 2016 ولغاية العام 2018.
التقرير انتهى إلى جملة توصيات تضمنت طلب تحريك الدعوى العامة بحق عدد من مسؤولي الوزارة وموظفيها، ورفع الحجز الاحتياطي المفروض بحق بعض الموظفين، الذين أثبتت تحقيقات البعثة التفتيشية عدم مسؤوليتهم عن أي مخالفات أو تجاوزات.
أهمية التقرير وخطورته لا تأتي من كونه تضمن تحريك الدعوى العامة بحق وزير التربية الأسبق الذي ربما يدينه القضاء أو يمنحه صك البراءة، أو حتى من حجم المال العام المكتشف نهبه والذي تجاوزت قيمته ما يقرب من 72 مليار ليرة (مع الغرامات يصل المبلغ لحوالي 90 مليار ليرة)، وإنما من طبيعة المخالفات والتجاوزات والتي تجاوزت كل منطق، ووصلت إلى حد “الوقاحة”، في وزارة يفترض أنها اليوم البوابة الرئيسية في إعادة بناء منظومة القيم والأخلاق، والنهوض بالمجتمع السوري.
*ظاهرة “الواجهات”!
في 63 صفحة، يستعرض كتاب الاعتماد الموجه مؤخراً للمحامي العام الأول بدمشق، وبإيجاز، نتائج التحقيقات التي أجرتها البعثة التفتيشية وشملت 19 نقطة يرتبط معظمها بشكل مباشر بمشتريات وزارة التربية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018، وما ظهر من نقاط خلال مجريات التحقيق.
يبدأ كتاب الاعتماد، الذي حصل موقع “أثر برس” على نسخة منه، مفاجآته بالإشارة إلى أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء في 5/8/2019 تم تشكيل لجان تدقيق فرعية للتدقيق في مشتريات وزارة التربية خلال أعوام 2016-2017-2018، وقد قدمت تلك اللجان 35 تقريراً تناولت تدقيق 591 عقداً وقفت من خلالها على جملة من الملاحظات تمثلت في النواحي التالية: ارتفاع كبير في الأسعار المتعاقد عليها، خلل في عمل اللجان، خلل في تحديد احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات، خلل في عمل مديرية المحاسبة، خلل في عمل مديرية التخطيط، وملاحظات أخرى.
ويضيف كتاب الاعتماد أن عمليات الجرد الأولية لأسماء العارضين خلصت إلى وجود 136 عارضاً تم التعاقد مع كل اسم بمعدل مرتين في العام الواحد غالباً، فضلاً عن التعاقد مع عارضين لمواد ذات طبيعة مختلفة، وهو برأي البعثة يؤكد عدم وجود تخصص لدى المتعاقدين، وتالياً فهم مجرد وسطاء بين الجهة العامة والمتعهد الفعلي، لاسيما وأن العديد منهم يعمل بأعمال حرة بسيطة (سائق سيارة أجرة- بقال-حرفي- طالب جامعة-مزارعين- كبار في السن….). وحسب إفاداتهم فهم لم يكن لهم أي دور فعلي بالعقود الموقعة، وإنما كانوا عبارة عن واجهة شكلية لغيرهم بموجب وكالات قانونية نظمها هؤلاء للمتعهد الفعلي، وذلك مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح تقريباً ما بين 100 إلى 150 ألف ليرة سنوياً، وأحياناً كان المبلغ يزيد أو ينقص. وهو ما أقر به المتعهد الفعلي، وأنه المنفذ الفعلي لعقود التوريد الموقعة في وزارة التربية خلال السنوات الثلاث المذكورة والبالغ عددها 591 عقداً، وبناء على ذلك تم إجراء تسوية صادقت عليها الجهات المعنية، وقامت بموجبها الجهة المتعاقدة بتسديد الفروقات السعرية المحددة والبالغة قيمتها حوالي 72.899 مليار ليرة، ومع إضافة الفائدة القانونية بلغ المبلغ المطلوب تسديده حوالي 90 مليار ليرة.
وفيما يتعلق بمشتريات الوزارة خلال العام 2019، فقد بين كتاب الاعتماد أنه تم العمل على تدقيق حوالي 218 عقداً نفذت من قبل 104 متعاقدين منهم 79 متعاقداً وردت أسماؤهم ضمن قائمة المتعاقدين خلال السنوات الثلاث السابقة للعام المذكور. وبحسب نتائج التحقيقات الأولية فإن الفروقات السعرية لعقود العام 2019 بلغت حوالي 31.4 مليار ليرة (وبذلك يمكن القول: إن إجمالي فروقات الأسعار في عقود وزارة التربية لأربع سنوات تصل إلى أكثر من 101 مليار ليرة من دون الفائدة القانونية التي قد ترفع الرقم ليتجاوز مبدئياً 122 مليار ليرة/ كاتب المقال زياد غصن).
*آخر الزمان!
تظهر سرديات كتاب الاعتماد حدوث مخالفات وتجاوزات ليس لها من مدلول سوى أن وزارة التربية تعاني من خلل عميق سمح لمجموعة من الموظفين على اختلاف تسمياتهم الوظيفية من تنظيم شبكة فساد واسعة استباحت المال العام والتلاعب بالقانون خدمة لمصالحها المباشرة، أعمال وممارسات كانت تبدأ بتلقي الرشاوى المنتظمة إلى تمرير المخالفات الصريحة في العقود، فالتواطؤ على مصلحة الوزارة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى توظيف كل ليرة وكل جهد لتجاوز هذه المرحلة.
فمثلاً سجلت لجان التدقيق حوالي 15 ملاحظة على الاحتياجات المطلوبة من قبل الوزارة ومديرياتها، والتي جرى استجرارها خلال السنوات الثلاث المذكورة آنفاً، منها أن احتياجات المديريات المطلوبة كانت أكبر من الكميات التي تم شراؤها، وجود تجهيزات فائضة وأخرى غير مستثمرة، وتوزيع مواد خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المديرية رغم وجود مديريات لم تطلبها.
في سلوكيات الموظفين الذين حصلت البعثة التفتيشية على إفادتهم، يتطرق التقرير إلى حوادث فساد واضحة تتمثل في قبض رشاوى كبيرة شهرية من قبل بعض الموظفين الكبار، إقرار بعض الموظفين باستلام مبالغ مالية تحت ضغط أوضاعهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، تسريب معلومات عن احتياجات الوزارة للجهة المتعاقدة وحتى قبل الإعلان عنها، التدخل في عمل اللجان، القيام بعمليات تزوير تواقيع لعاملين على بعض محاضر اللجان والمناقصات، القيام بأعمال صرف مخالفة… الخ.
وقد انتهت البعثة إلى جملة طلبات ومقترحات جرى اعتمادها من قبل رئاسة الهيئة وتتضمن تحريك الدعوى العامة بحق 62 موظفاً في وزارة التربية ومديرياتها استناداً إلى مواد مختلفة من قانون العقوبات الاقتصادية وقانون العقوبات العام، ومن أبرز هؤلاء وزير التربية الأسبق الذي أكد التقرير أنه على الرغم من نفيه كل ما نسب إليه وعلمه بكل الوقائع المثارة، إلا أن البعثة رأت أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية “لأن كل القرارات التي اتخذها خدمت الجهة المتعاقدة ومصالحها وأضرت بالمقابل بالمصلحة العامة”. ومن المحالين إلى القضاء كذلك معاون الوزير لشؤون التعليم الفني سابقاً، والمدير الساق لمديرية التعليم الفني والمهني ومعاونه كذلك، محاسبي الإدارة للأعوام 2016-2017-2018، ورئيس شعبة العقود… وغيرهم.
كما تضمنت الطلبات والمقترحات دعوة وزارة المالية إلى رفع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 28 موظفاً في الوزارة و12 متعاقد مع الوزارة، فرض عقوبة الحسم 5% لمدة ستة أشهر بحق 22 موظفاً في الوزارة ومديرياتها، كما طلبت من وزارة التربية العمل على معالجة 19 ملاحظة ونقطة هامة تم استخلاصها من نتائج التحقيقات التي استمرت لعدة أشهر أبرزها التأكد من ملاءة المتعهدين وقدرتهم وإمكانياتهم الفنية وخبرتهم في تنفيذ الأعمال، إيلاء موضوع اختيار أعضاء جميع اللجان كل الاهتمام بحيث يتم اختيار أصحاب الاختصاص والخبرة، لاسيما وأن معظم العاملين في اللجان الخاصة بالمناقصات وطلبات العروض كانوا يفتقدون للمعرفة والخبرة بإجراءات التعاقد.
*ما هو أبعد!
والسؤال… ماذا ستفعل الحكومة بعد أن صدر تقرير فيه من المؤشرات ما يخيف فعلاً؟ هل ستكتفي فقط بالمبالغ التي جرى استردادها وانتظار كلمة القضاء في الدعاوى التي طلبت الهيئة المركزية تحريكها؟ أم أنها ستحيل التقرير إلى لجنة خبراء تكون مهمتها اقتراح خطوات عاجلة لمنع تكرار ما حدث في هذه الوزارة أو غيرها؟
لا أعتقد أن الحكومة بوضعها الراهن ستذهب أبعد من احتمال الاكتفاء بالإجراءات الحالية، لكن المنطق يقول إن الحاجة تفرض في ضوء ما حمله التقرير الحالي، وما سوف يتضمنه التقرير القادم المتعلق بمشتريات العام 2019، أن تتحرك الدولة لوضع وتنفيذ خطة إنقاذيه تحد من الفساد الهائل الذي يجري تحت عباءة المناقصات وطلب العروض، تحصين العاملين في مختلف المؤسسات والجهات العامة ضد محاولات الإفساد وزيادة معارفهم وخبراتهم في المجالات التي يعملون بها، وهذا استناداً إلى ملاحظة هامة سجلها أعضاء البعثة التفتيشية وفحواها أن من اعترف بتلقي مبالغ مالية كان العمال العاديون، وتحديداً من كان منهم يعاني من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية فضلاً عن أن المبالغ التي حصلوا عليها كانت بسيطة مقارنة بما حصل عليه الموظفون الكبار، والذين حاولوا إنكار ما نسب إليهم.
ومن المهم كذلك أن تعمل الدولة على إلغاء ظاهرة الاحتكار وتقاسم المتعهدين لمناقصات الوزارات والمؤسسات العامة، فتح نقاش حول إمكانية وضع مسودة لمشروع قانون متطور خاص بالمشتريات الحكومية، إعادة هيكلة شاملة وجذرية لآليات عمل وزارة التربية تعيد لها دورها الفعال والمؤثر في هذه المرحلة، وغير ذلك من إجراءات تساعد على وقف التدهور الحاصل في عمل مؤسساتنا واستباحة الفساد لها…
كشف رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس عن وجود مشروع حكومي كبير لتحلية مياه البحر، إضافةً إلى جر المياه من الفرات إلى دمشق والمنطقة الجنوبية.
وأفاد عرنوس بأن هذا المشروع يأتي ضمن إطار تأمين المياه بعد أن بات حاجة ضرورية مع انخفاض مناسيب المياه الجوفية وقلة الأمطار، إضافةً إلى التوجّه الحكومي إلى استثمار الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء مع وجود مشكلة حقيقية بتوفير الطاقة الكهربائية على ساحة البلاد، وفق ما ورد في صحيفة “الوطن”.
وكان وزير الموارد المائية السورية السابق نبيل الحسن تحدث في عام 2018 عن عمل الوزارة على تحلية مياه البحر، وأكد حينها أن المشروع متكامل “مائي كهربائي”، واستراتيجي وبكلفة عالية، مشيراً إلى أنه تم ملاحظة بعض الأماكن على الشواطئ للاستملاك، إلا أن المشروع توقف حينها.
وتحدث تقرير صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا، حول عدة نقاط منها تحلية مياه البحر ضمن سلسلة “الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة –قطاع المياه”، وأوضح التقرير أن في سوريا، تحلية مياه البحر لها قيمة ثانوية فحسب إذ تبلغ الطاقة الإجمالية لتحلية المياه 8,18 متر مكعب، اليوم/ أي أقل من 3 مليون متر مكعب في السنة. يُشكل هذا ما يقرب من 0,01% من إجمالي سحب المياه، وبالتالي فإن أهمية هذا المكون تكاد لا تذكر. يقتصر استخدام المياه المحلاة على الأغراض الصناعية فقط، فمن ناحية، فمن ناحية، فإن تكاليف تحلية المياه مرتفعة؛ ومن ناحيةٍ أخرى، فإن البحر يعتبر بعيداً عن مناطق العجز المائي.
وتقع سوريا في نقطة قريبة من خط الفقر المائي، بالنظر إلى أن عدد سكان سوريا البالغ 23 مليون نسمة، ويتطلب أن تكون الواردات المائية المتاحة للاستخدام حوالي 23 مليار متر مكعب من المياه.
خاص || أثر برس أفاد رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو، بأنه مع بداية حصاد الموسم الوفير من مادة البطاطا للعروة الحالية وبداية الإنتاج لدى المزارعين ولاسيما في المحافظات الوسطى الذي تميز بمردودية عالية في وحدة المساحة، شهدت الأسواق المركزية انخفاضاً في أسعار هذا المنتج نتيجة زيادة العرض، منوهاً إلى أن معدل الأسعار الحالي يعتبر غير مجدي بشكل جيد للمزارعين ومع بداية إنتاج المنطقة الجنوبية سيزيد العرض في الفترة القادمة، ما يعني انخفاضاً أكثر في الأسعار مما قد يسبب خسارات للمزارعين.
وأكد كشتو أن العمل بقرار وزير الاقتصاد بمنع تصدير مادة بطاطا المائدة انتهى العمل فيه منذ نهاية شهر نيسان الماضي، وحالياً التصدير متاح أمام جميع المصدرين وعبر جميع المنافذ الحدودية، متوقعاً توازن السعر مع بداية انسياب الصادرات من هذه المادة.
بدوره، مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس أحمد حيدر، بيّن أن المساحة المزروعة بالعروة الربيعية من محصول البطاطا والتي دخلت الآن بالإنتاج، تبلغ 17000 هكتار وتنتج حوالي 500 إلى 550 ألف طن وهي تكفي الاستهلاك المحلي، وهناك فائض للتصدير وخاصة أن العروة الصيفية على مساحة 1081 هكتار ستبدأ بالإنتاج بعد حوالي شهر مما يزيد كمية الإنتاج في السوق.
أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة من القوات الأمريكية، أنه لن يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية في المناطق التي يسيطر عليها شمالي شرق سوريا.
ونشر “مسد” بياناً على حسابها الخاص في موقع “فيس بوك”، أعلن خلاله أنه لن يكون طرفاً ميسراً للانتخابات الرئاسية، معتبراً أنها تخالف “روح” القرار الأممي 2254″ وجاء في البيان: “لن نكون جزءاً من عملية الانتخاب الرئاسية ولن نشارك فيها وموقفنا ثابت أنه لا انتخابات قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية والإفراج عن المعتقلين وعودة المهجرين ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد”.
وأضاف البيان “رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي فإن ذلك لم يتحقق، إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية”.
وفي وقت ستبق، وصف رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكردي في سوريا، وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي فادي مرعي، أن الانتخابات بأنها “استفزازية”.
ويتزامن بيان “مسد” مع زيارتين قاما بها مسؤولين أمريكيين خلال الأسبوع الفائت إلى مناطق شمالي شرق سوريا، والتقوا خلالها مسؤوليين وقياديين من “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، دون الإعلان عن مضمون اللقاءات وما جرى فيها.
صعّدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، حملتها ضد المتظاهرين الفلسطينيين، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدن الداخل المحتل عام 1948، نصرة للقدس والأقصى وقطاع غزة، وتنديداً باعتداءات المستوطنين على المواطنين تحت حماية عناصر الشرطة لهم.
حيث خصصّت شرطة الاحتلال الآلاف من عناصرها من أجل تطبيق الحملة، من خلال تكثيف تواجدهم في البلدات ضد المتظاهرين واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة.
وجاءت هذه الحملة استكمالاً لحملة الاعتقالات التي نفذتها الشرطة بحق متظاهرين ونشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية في الأسبوعين الماضيين، حيث جرى اعتقال أكثر من 1550 شخصاً فيما قُدمت 150 لائحة اتهام، حسب “الميادين”.
وزعمت شرطة الاحتلال في بيان لها أن “الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والقومية والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة”.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة، اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في عدة بلدات، وذلك تزامناً مع حملة تحريض متصاعدة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل.
من جهة ثانية، طالب الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعودة للتفاعل مع حي الشيخ جراح، وشددوا على ضرورة إعادة تداول وسوم مثل: “#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح”، و”#لا_تنسوا_حي_الشيخ_جراح”، وبجميع اللغات.
وكتب البعض: “حي الشيخ جراح كان الشرارة الأولى للأحداث اللي صارت ولسا الحي مغلق ولسا أهلنا هناك مهددين بالتهجير القسري.. لا تقعوا في فخ النسيان”، وكتب آخر: “لازال الاحتلال يمارس وقاحته، وغطرسته على الأراضي الفلسطينية، حيث يقوم بمنع أهالي الحي من الوقوف في الشارع، إضافةً لمنعهم من استقبال أحد..”.
يذكر أن حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة الذي استمر 11 يوماً، بلغت 243 شهيداً، بينهم 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً إضافة إلى 1910 إصابة بجراح مختلفة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
أعلنت “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)” عن نيتها لتأسيس “إدارة تجنيد إجباري” في المناطق التي تسيطر عليها في إدلب، الأمر الذي وصفته وسائل إعلام معارضة بأنه خطوة تمهيدية للبدء بعملية “التجنيد الإجباري”.
وأعلنت “الهيئة” مؤخراً حسب المصادر فتح باب الانتساب لصفوفها، والانضمام لتشكيلاتها ضمن مناطق سيطرتها في إدلب وريفها، ورأى البعض أن تلك الخطوة تشكل تمهيداً لعملية “التجنيد الإلزامي”.
ونقلت صحيفة “الوطن” عن أحد النازحين من منطقة جبل شحشبو في ريف حماة الغربي ويقطن في أحد مخيمات دير حسان في ريف إدلب الشمالي، تأكيده أنه لا يرغب بانضمامهم لأي تنظيم، ويخشى أن يكون هناك “تجنيد إلزامي” مستقبلاً لدى “الهيئة”.
وأضاف النازح: “إن قيام الهيئة بإحداث ما يسمى شعب تجنيد ورفعها لقيمة الرواتب الشهرية قد يشجع الكثير من الشبان والأطفال على الانضمام لصفوفها والانخراط في مقراتها وجبهات القتال”، موضحاً أنه سيترتب على التجنيد الإلزامي بحال فرضه الكثير من العواقب، فأغلبية العوائل ولاسيما النازحين لا يرغبون بمشاركة أبنائهم في الأعمال القتالية، مؤكداً رفضه فكرة إجبار الشبان على الانضمام لصفوف أي تنظيم في شمال سوريا.
من جهته بين أحد النشطاء، أن الخطوة التي أقدمت عليها «تحرير الشام» تحمل عدة إشارات، فهي في الدرجة الأولى يعتقد أنها جس نبض للشارع في مناطق إدلب وريفها لرؤية وجهة نظر السكان بهذه الشعب التجنيدية، والتي اعتبرها الكثير أنها خطوة استباقية للتجنيد الإلزامي بعد الخسائر البشرية التي منيت بها “الهيئة” بسبب الاقتتال الدائر بين المجموعات المسلحة، واستهداف الجيش السوري لها.
وأضاف: هناك أسباب أخرى تدفع “الهيئة” إلى القيام بهذه الخطوة، وهي لتسهيل الانضمام لصفوفها بدل أن تعلن عن دورات انتساب على فترات متباعدة، فوجود ما تسمى “شعب تجنيد” دائمة يبقي الباب مفتوحاً في أي وقت للراغبين بالانتساب، بينما يراها جزء من المدنيين في مناطق نفوذها في إدلب وريفها أنها تشير إلى إمكانية تجنيد إلزامي في المرحلة القادمة، على غرار ما فعلت “قوات سورية الديمقراطية– قسد” المدعومة من القوات الأمريكية.
يشار إلى أن أهالي المناطق التي تسيطر عليها “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفاءها)” يعانون من ظروف معيشية سيئة للغاية، نتيجة التضييق الممارس عليهم من قبل “الهيئة”، ما يعني أن فرض “التجنيد الإجباري” سيزيد من معاناتهم.
أخمد فوج إطفاء اللاذقية يوم أمس الأحد 6 حرائق تعرض خلالها أحد رجال الإطفاء لإصابة، وترواحت الحرائق بين حراجية وحرق نفايات.
وذكر الفوج على صفحته الرسمية أن المهمة الأولى لعناصر الفوج كانت عند الساعة ١٠،٤٠ صباحاً بعد مقبرة فديو عند مركز كلية الزراعة لجامعة تشرين نتيجة اشتعال النيران بمساحة من القمح.
والحريق الثاني عند الساعة ١١،٢٠ صباحاً مقابل مبنى المحافظة الجديدة بالشيخ ضاهر حريق عدد من الكبلات ضمن خزان كهربائي.
الحريق الثالث عند الساعة ١١،٥٣ صباحاً مقابل نادي الضباط على طريق الشاطئ الأزرق، حيث اشتعل حريق بكمية من القمامة ومساحة من الأعشاب.
والحريق الرابع عند الساعة ١٢،٥٥ ظهراً بالشاطئ الأزرق بالقرب من مبنى البحوث، عبارة عن حريق بمساحة من الشجيرات والقصب والأعشاب.
الحريق الخامس عند الساعة ٥،٠٠ عصراً بمنطقة بدميون حريق عدد من أشجار الليمون ومساحة من الأراضي الحراجية.
والحريق الأخير عند الساعة ٧،٥٥ مساء بحي الصليبة بالقرب من أبو سويس، عبارة عن حريق كمية من القمامة بمنزل مهجور.
وكانت وزارة الزراعة اتخذت كافة الاستعدادات لمكافحة الحرائق لهذا العام والهدف من الخطة الوطنية لحماية الغابات من الحرائق هو حماية 527653 هكتار من الغابات على امتداد الأراضي السورية.
كما تعمل الوزارة على زيادة نقاط التزود بالمياه مثل إقامة وإنشاء السدات المائية بحسب الإمكانيات الطبوغرافية والمادية للموقع، وتجهيز كافة مناهل ومآخذ المياه التابعة للوزارة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية لوضع المناهل التابعة لها في جهوزية تامة استعداداً لموسم الحريق، حيث يوجد في الخدمة حالياً 115 منهل مياه يُستفاد منها كنقاط تزويد بالمياه أثناء الحرائق.