أكد رجل الأعمال السوري وأمين عام الجالية السورية في مصر، عمار الصباغ، بأن إدارة الجالية وبعد التهويل الإعلامي قد عمدت منذ أكثر من شهر على مراقبة أخبار هذه ظاهرة هجرة السوريين إلى مصر المفتعلة.

أمين عام الجالية السورية في مصر عمار الصباغ

وتبين لإدارة الجالية أن هذا الكلام يقتصر بالغالبية على فئة الشباب من أجل الدراسة أو العمل لمدة سنة بنية دفع بدل الخدمة الإلزامية في سوريا، وهو موضوع متابع من قبل إدارة الجالية بدقة.

وأوضح الصباغ في حديثه لـ”الاقتصاد اليوم” بأن تأسيس الأعمال حالياً في مصر يواجه صعوبات كبيرة رغم “الوعود البراقة”، حيث يتطلب تأسيس الأعمال في مصر لكتلة كبيرة جداً من رأس المال لا يقدر عليها سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، الذين يؤسسون أعمال في عدة دول كطريقة استثمار وليس كهجرة منظمة لأصحاب مصانع صغيرة ومتوسطة.

وتابع: “لا توجد أرض أحلام، إنما استثمارات كبيرة مثل كل دول العالم، وتخضع لشروط وأنظمة قاسية في مجال البيئة وأنظمة مكلفة للحريق، بالإضافة إلى أن اليد العاملة وموارد الطاقة والكهرباء قد أصبحت أعلى من قبل وليس كما يروج”.

وطالب أمين عام الجالية الجهات الرسمية في سوريا بدعم التصدير لفتح أسواق للمصانع القائمة، بما يساهم بعودة المغتربين لتفعيل مصانعهم التي تركوها في بداية الحرب.

وكان الصناعي السوري مجد ششمان قد تحدث عن مشاكل الصناعيين في سوريا التي دفعتهم لمغادرة البلاد مبيناً أن 19 ألف صناعي غادروا حلب خلال أسبوعين، و28 ألف من دمشق.

وعن سبب اختيار الصناعيين لجمهورية مصر وجهة لهم والتسهيلات المقدمة قال ششمان: لا يوجد تسهيلات كبيرة تقدمها مصر للسوريين، إنما فقط حرية الأسواق والحركة والعمل والتصدير المفتوح إلى كل دول العالم.

أثر برس

في ظل الارتفاع الكبير بحالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تخطت أمس السبت حاجز الأربعمائة “440” لأول مرة منذ انتشار الوباء في سوريا، دعا الدكتور نبوغ العوا، عضو الفريق الاستشاري السوري لمواجهة جائحة كورونا، إلى ضرورة الابتعاد عن التجمعات والالتزام بالتباعد المكاني والإجراءات الوقائية.

وطالب العوا باتخاذ قرارات بالإغلاق ولو جزئياً، لكنه أوضح بنفس الوقت أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك.

وأكد عضو الفريق الاستشاري السوري بأن “الفيروس ينتقل بالتجمعات إلا في حال تجاوزت نسبة الملقحين 60 بالمئة ونحن لم نصل إلى 3 بالمئة حتى الآن في سوريا، حيث نرى أن نسبة إشغال المشافي تجاوزت 100 بالمئة وعدد الإصابات في ازدياد يومي ولاسيما في المدارس وبين المعلمين والطلاب في كل المحافظات، حيث تم إغلاق شعب صفية وليس إغلاق مدرسة حرصاً على عدم الانتشار أكثر”.

وجزم العوا بأنه لا تجب المقارنة بيننا وبين الدول الأوروبية لأننا لا نملك الإمكانيات أو الوعي المجتمعي لتكون المقارنة صحيحة”.

وبخصوص إقامة الحفلات خلال الأشهر السابقة قال العوا لموقع “صاحبة الجلالة”: ” من حسن الحظ لم تكن هناك هجمة جديدة للفيروس كما هي الآن وهذا في أغلب دول العالم ولكن الفيروس عاد للنشاط عالمياً عند بداية شهر آب ومعظم الدول قامت بمعاودة العمل لكن ضمن الخطة “B” وهي استمرار وضع الكمامات والتباعد المكاني وفي حال تواجد أي حالة يجب مراجعة المشفى وذلك لأن الاقتصاد بدء بالتراجع، أما نحن لدينا نسبة كبيرة من اللاوعي والاستهتار بخصوص الوباء واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشاره للأسف “.

وفيما يتعلق باللقاحات، أوضح العوا أنه في بداية إعطاء اللقاح تم أخذ لقاح أسترازينيكا ووزارة الصحة حددت البرتوكول الخاص لإعطائه لمن تجاوز الـ 50 عاماً لكن للأسف بسبب اللاوعي والتجاوزات أدى لعدة حالات سابقاً أما الآن فاللقاحات كلها أمنة وداعمة وأنا مع أخذ اللقاح لأنه داعم للمناعة ويسهم في الحد من انتشار الفيروس.

وختم العوا بالقول: “بالنهاية أنا كمواطن عادي لا أستطيع أخذ قرار بإغلاق ولو حتى المدارس لكن على الأقل أتوجه للمواطنين بوجوب الالتزام بالإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح للحد من الانتشار في ظل عدم القدرة الاقتصادية على الإغلاق”.

وتشهد أعداد الإصابات في سوريا مؤخراً تزايداً سريعاً، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، عن تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في وشفاء 75 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

ووفقاً لبيانات الصحة السورية، فإن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 32580 شفيت منها 23458 وتوفيت 2198 حالة.

أثر برس

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسام إبراهيم، كل ما نشر من شائعات عن صدور قرار حول إيقاف دوام الجامعات نتيجة ازدياد الإصابات بفيروس كورونا.

وبيّن الوزير أن آلاف الطلبة يبدؤون عامهم الدراسي في مختلف الكليات بالجامعات، اليوم الأح، وذلك حسب التقويم الجامعي، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي طلبت من الجامعات اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة على صعيد التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات بالنسبة للطلاب والكادر التدريسي والإداري في مختلف مفاصل العمل الجامعي وفي مختلف الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة، مع رصد واقع المنحنى وخاصة في المشافي، بحسب صحيفة “الوطن”.

ووجهت وزارة التعليم العالي إلى الحد من التجمعات والتخفيف من الازدحام في الجامعات والمعاهد، وأمام مراكز المفاضلة التي يستمر التسجيل فيها حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه تم التوسع بعدد المراكز المخصصة لمختلف أنواع المفاضلات وخاصة مع ازدياد عدد إصابات كورونا.

ولفت إبراهيم إلى أنه وعلى الرغم من طلب الوزارة التقييد بالإجراءات الاحترازية لكن لن يتم منع أي طلاب من الحضور في حال لم يرتد الكمامة.

وأكد بأن الوزارة طلبت التوسع بأقسام العزل لاستقبال المرضى في المستشفيات التي تستقبل  حالات “كورونا” وهي المواساة بدمشق وتشرين الجامعي باللاذقية وجراحة القلب في حلب، مع التأكيد على جميع مديري المشافي بالاهتمام بواقع التعقيم وعدم استقبال المرافقين إلا بالحد الأدنى حسب حاجة المريض للمرافقين، عدا ذلك تجهيز أقسام العزل واستنفار الكوادر الطبية والإدارية العاملة، معتبراً أن واقع عمل المشافي تحت السيطرة، ولغاية الآن هناك أماكن مخصصة، مع إمكانية التوسع بالأسرة معتبراً أن العدد قابل للزيادة.

وشدد إبراهيم على تعاون وزارة التعليم مع وزارة الصحة، وهناك تكاملاً وتنسيقاً متواصلاً مع المعنيين في وزارة الصحة، لافتاً إلى إعطاء الأولوية في المشافي المذكورة بما فيها المواساة بدمشق، للحالات المتعلقة بـ”كورونا” في أقسام العزل، إضافة إلى الحالات الإسعافية الضرورية الفورية التي لا تحتمل أي تأجيل، مع إمكانية تأجيل الحالات الباردة أو تحويلها إلى مشفى الأسد الجامعي.

وبين وزير التعليم أن الدروس السريرية لطلبة الطب والدراسات العليا مستمرة في المشافي الجامعي من دون أي توقف، وأن أي إجراء جديد يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وتشهد أعداد الإصابات في سوريا مؤخراً تزايداً سريعاً، حيث أعلنت وزارة الصحة أمس السبت، عن تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا في وشفاء 75 حالة ووفاة 11 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

ووفقاً لبيانات الصحة السورية، فإن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 32580 شفيت منها 23458 وتوفيت 2198 حالة.

أثر برس

علق وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، على موضوع التأخر في منح وتجديد جوازات السفر في سوريا.

حيث قال في اتصال هاتفي مع التلفزيون السوري اليوم الأحد: ” أتوجه بالاعتذار من المواطنين بخصوص موضوع تأخير منح وتجديد جوازات السفر”.

وأضاف: “سيبدأ الانفراج بمنح وتجديد جوازات السـفر بتاريخ 10/10 على أن تنتهي المشكلة قبل نهاية الشهر العاشر المقبل”.

وشدد اللواء الرحمون على أنه لن تتكرر هذه المشكلة مستقبلاً وستعود الأمور لسابق عهدها حيث يمكن الحصول على جوازات السفر المستعجلة بـ 24 ساعة والعادية خلال 10 أيام.

بيّن وزير الداخلية  اللواء محمد الرحمون، ذكر في شهر آب الفائت، أن مشكلة التأخر بإصدار جوازات السـفر تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل قريباً.

أثر برس

أعلنت الرئاسة الروسية أنه تم استكمال التحضيرات للقاء الذي سيجمع ارئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدة أن الملف السوري سيكون محورياً في اللقاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: “إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيناقشان الوضع في سوريا بما في ذلك إدلب، حيث لا يزال النشاط الإرهابي يتدخل في عملية التسوية” وذلك خلال مقابلة مع قناة “روسيا1” التفزيونية.

وأضاف ببسكوف أن “الرئيسان أظهرا الإرادة السياسية وُجدت الإمكانيات التفاوضية من أجل الجلوس لساعات طويلة والتفاوض”.

هذا وكان أردوغان، قد صرح سابقاً أنه سيناقش قرارات مهمة أثناء المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، وقال: “نولي أهمية كبيرة للمحادثات مع السيد بوتين في سوتشي في 29 أيلول لن يكون هناك وفود، وسنلتقي بشكل منفرد سنناقش ليس فقط وضع إدلب، ولكن أيضاً الوضع في سوريا ككل، وسوف نناقش أيضا قرارات مهمة تتعلق بعلاقاتنا الثنائية”.

ويقدم العديد من المحللين توقعاتهم لما سيتم التوصل إليه خلال هذا الاجتماع الروسي-التركي، الذي يتزامن مع العديد من المتغيرات الميدانية والسورية على الساحة السورية، حيث أفاد المحلل الاستراتيجي كمال جفا في حديث مع موقع “أثر” بأن هذا الاجتماع سينتج عنه اتفاقيات جديدة وعملية عسكرية محدودة.

أثر برس

ناشد الرئيس اللبناني ميشيل عون، المجتمع الدولي، لمساعدة لبنان على تحمل أعباء النازحين وعودتهم الآمنة ورفض أي شكل من أشكال دمجهم في المجتمع، كما جدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، فإن عون أوضح أن لبنان يتمسك بحقه الخالص في الثروة النفطية والغازية في المنطقة الاقتصادية، مطالباً باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود ومؤكدا أنه لن يقبل أي مساومة.

وقال الرئيس عون خلال الكلمة التي ألقاها باسم لبنان عبر تقنية الفيديو، في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك: إن “الحكومة اللبنانية تألفت وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت، وقد التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، وكانت البداية مع دخول التدقيق المالي الجنائي الذي التزمتُ أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة، في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ، وسينسحب على كل الحسابات العامة”.

وأضاف: “ونحن، وإذ نعول على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإننا نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد”.

وأدان الرئيس عون أي محاولة للاعتداء على حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان والتمسك بحقه في الثروة النفطية والغازية في جوفها، مضيفاً: “يطالب لبنان باستئناف المفاوضات غير المباشرة من أجل ترسيم الحدود المائية الجنوبية وفقاً للقوانين الدولية ويؤكد أنه لن يتراجع عنها ولن يقبل أي مساومة، ودور المجتمع الدولي أن يقف إلى جانبه”.

وحول ملف النزوح السوري، قال عون: إن “حروب المنطقة من حولنا ساهمت في تفاقم أزماتنا، وخصوصاً الحرب السورية التي أرخت بثقلها علينا سواء من ناحية الحصار المفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي أو من ناحية تمدّد الإرهاب على أرضنا، أو من ناحية الأعداد الضخمة للنازحين السوريين الذين تدفقوا الى لبنان، وناشدت المجتمع الدولي مساعدتنا على تأمين العودة الآمنة للنازحين وللأسف لم يستجب أحد لمناشداتنا، واستمر منح المساعدات للسوريين في أماكن إقامتهم في لبنان عوضاً عن إعطائهم إياها في وطنهم، مما يشجعهم على البقاء حيث هم”.

وشدد عون على أن “المجتمع الدولي يجب أن يساعد لبنان على تحمّل الأعباء المرهقة الناتجة عن أزمة النزوح ولكن عليه بالدرجة الأولى أن يعمل لعودة النازحين الآمنة الى بلادهم.. ولبنان، الذي وضع خطة متكاملة لهذه العودة، يؤكّد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال إدماج النازحين”.

ويشهد لبنان أزمة مالية هي الأشد منذ عام 1850، وفق ما رجّحه البنك الدولي في تقريره الصادر في 1 من حزيران الماضي.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية خانقة، تمثلت بفقدان أنواع من الأدوية في الصيدليات، وصعوبة بتأمين البنزين والمازوت، ما أثر أيضاً على وضع الكهرباء، بالإضافة إلى فقدان العملة اللبنانية لقيمتها، حيث تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حاجز الـ 18 ألف في السوق السوداء.

أثر برس