وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين ارتفع بواقع 50% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، على الرغم من القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

كما لفت بوتين إلى إمكانية التعاون بين روسيا و “إسرائيل” في القطاعات الاقتصادية المتعلقة بالتكنولوجيات المتطورة، مؤكداً أن بحث هذه الفرص بين الدولتين انطلق في عهد نتنياهو.

أثر برس

اعتقلت قوات حرس الحدود البولندية 14 شخصاً على خلفية اتهامهم بمساعدة مهاجرين على عبور الحدود إلى بيلاروسيا بطريقة غير قانونية “تهريب”.

حيث قالت متحدثة باسم حرس الحدود: “يجري التحقيق مع المعتقلين بتهمة تحريضهم المهاجرين على عبور الحدود بشكل غير قانوني ومساعدتهم على ذلك”، مشيرة إلى أن من بين المتهمين ألمانيان كانا يقلان 34 مهاجراً عراقياً في شاحنة صغيرة”.

وأضافت أن بقية المتهمين ينحدرون من بولندا وسوريا وإيران وجورجيا ورومانيا، وفقاً لوكالة الأنباء البولندية “بي إيه بي”.

وذكرت أنه في منطقة بودلاتشيا عند الحدود الألمانية-البولندية اعتُقل ما يزيد عن 160 شخصاً بتهم تهريب مهاجرين.

بدورها، الحكومة الألمانية قالت إن بلادها من بين الدول التي تتعامل مع تدفق المهاجرين من طرق عبور غير قانونية، لا سيما في ظل تفعيل مسارات جديدة.

ووفقاً لأحدث إحصائية نشرتها الشرطة الألمانية، فإن نحو 500 مهاجر دخلوا بطريقة غير قانونية خلال يومين عبر مرورهم من مسار الهجرة الجديد الواصل بين بولندا وبيلاروسيا.

وأشارت الشرطة إلى تسجيل ما يصل إلى 3 آلاف و751 حالة هجرة غير شرعية في الأسابيع الثلاثة الأولى من تشرين الأول الحالي، وهو ما يعادل عدد المهاجرين المضبوطين في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وينحدر هؤلاء المهاجرون بالدرجة الأولى من سوريا والعراق واليمن وإيران، وفقاً لسجلات الشرطة الألمانية.

يذكر أن أغلب المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا يمرون بطريقة غير قانونية من بيلاروسيا ثم يتجهون غرباً ليعبروا ليتوانيا وبولندا، بالاستعانة بمهربين في أغلبية الحالات.

أثر برس

بينت الأمم المتحدة أنها “تراجع بعناية” دراسة أمريكية ورد فيها أن الحكومة السورية استغلت “التلاعب” بأسعار الصرف لتحويل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من المساعدات الدولية لخزائنها.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن قائد فريق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا فرانسيسكو غاليتيري الذي يقيم في دمشق، أن مكتبه تلقى تقريراً حول الدراسة.

وقال غاليتيري “نراجع الدراسة بعناية، ونحن بصدد مناقشتها علناً في الأسابيع المقبلة مع مانحينا الذين يشعرون بالقلق مثلنا من مدى تأثير المساعدات على الشعب في سوريا”.

ووفقاً لـ غاليتيري، فإنه بالنسبة للمساعدات التي تنفق في سوريا، تفاوضت الأمم المتحدة وشركاء الشؤون الإنسانية على سعر صرف “تفضيلي” حتى 2021 لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء والحفاظ على قيمة المساعدات ويتغير السعر التفضيلي وفقاً لتغييرات السوق غير الرسمية.

من جهتها، قالت دانييل مويلان، المتحدثة باسم وكالات الأمم المتحدة المذكورة: “غالبية عمليات شراء الأمم المتحدة من أجل الاستجابة الإنسانية في سوريا تجرى في الأسواق الدولية والإقليمية، وبالتالي لا تتأثر بسعر الصرف السوري، وكما هو الحال في أي بلد، فإن الأمم المتحدة في سوريا مطالبة باستخدام سعر الصرف الرسمي”.

وذكر معدو الدراسة التي نشرت الأربعاء الفائت، أن حجم المساعدات المفقودة وتحويلها إلى خزائن الحكومة السورية نتيجة هبوط قيمة العملة الوطنية، يرجح أن يكون أكثر من 100 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

واقتصرت البيانات التي استخدموها لحساب المبلغ على عمليات التوريد الخاصة بالأمم المتحدة ولم تشمل المساعدات المقدمة من خلال مجموعات المعونة الدولية الأخرى ولا الرواتب ولا المساعدات النقدية.

وحسب الدراسة، فإن مصرف سوريا المركزي الخاضع لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، أكد لوكالات المساعدات الدولية استخدام سعره الرسمي للصرف، وهو حوالي 1500 ليرة سورية للدولار، بينما يصل سعر الصرف في السوق السوداء لـ 4 آلاف ليرة للدولار.

كما أوضحت الدراسة أن سعر الصرف الرسمي تغير منذ ذلك الوقت إلى حوالي 2500 ليرة، ما يترك فجوة بأكثر من 30%، وهو ما تصفه بأنه “خسارة تلقائية بنحو ثلثي أموال المساعدات مقابل تحويل سعر الصرف”.

وتقول الدراسة إن وكالات الأمم المتحدة حولت 113 مليون دولار في عام 2020 لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، أي تحويل نحو 60 مليون دولار من دولارات المانحين بسعر الصرف غير المرغوب وفقاً للدراسة، في حين قالت الدراسة أن الدولارات الضائعة في 2019 تقدر بنحو 40 مليون دولار، ما يرفع التقدير الكلي إلى 100 مليون دولار.

وفي 22 من آذار الفائت، رفع مصرف سوريا المركزي السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ 2,500 ليرة سورية للدولار، في حين يصل السعر غير الرسمي إلى 3500 ليرة.

وكان تقرير صادر عن “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، كشف في تموز الفائت، أن وكالات الأمم المتحدة أنفقت 14.9 مليون دولار في العام الماضي بشأن الإسكان والخدمات الأخرى في فندق “فورسيزونز” في دمشق، مبيناً أن مجموع الإنفاق في الفندق بلغ 70 مليون و100 ألف دولار منذ عام 2014، بناءً على التقرير الإحصائي السنوي لمشتريات الأمم المتحدة.

أثر برس

ألمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي بعد الكشف عن كيفية وصوله للسوق السوداء وبيعه بأسعار مرتفعة.

وطرح الوزير عبر صفحته على “فيسبوك” أمس، سؤال يطرحه كل مواطن مفاده: ما مصدر الغـاز الذي يباع بسعر لا يقل عن 100 ألف ليرة للجرة طالما أنه يوزع على البطاقة الذكية؟

وبين أن وزارة التجارة الداخلية قامت وبطرقٍ متعددةٍ بمتابعة الغاز من المصانع إلى المستهلك وتم التوصل لأرقام وأسماء وضبوط أوصلت إلى عدة مصادر للغاز الذي يباع بالسوق السوداء بأسعار خيالية.

وهنا أوضح الوزير أن أغلب من يقيمون خارج سوريا وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عند أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجار السوق السوداء اللصوص ليتم تداولها من لص إلى لص حتى تصل لمن يحتاجها بأسعار خيالية.

وأضاف أن بعض المنشآت الصناعية والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغـاز الصناعي والمنزلي كل شهر بما يفوق حاجتها، فتبيع الباقي للصوص السوق السوداء، إضافة لوجود محلات ومنشآت توقفت عن العمل لأسباب مختلفة، أو كانت وهميةً في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص.

أيضاً أشار إلى وجود جهات ونشاطات وجمعيات تحصل على الغاز بموجب موافقات ورقية وبدون بطاقات تبيع جزءاً كبيراً لا تحتاج إليه من حصتها.

كما لفت الوزير سالم إلى أن معتمدي الغاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريباً من كل قارورة غاز ويعبئوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص.

وأوضح سالم أن كل ما سبق يحدث في وقت يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي، وارتفعت فيه الأسعار وأجور النقل، مضيفاً أن “الشروط التعجيزية تقف أمام حصول سوريا على حقها باستيراد الغـاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وبأسعار مرتفعة جداً بسبب العقوبات الجائرة”.

ورأى الوزير سالم أنه من الضروري معالجة تلك الثغرات السابقة الذكر إضافة إلى رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي “بنسبٍ لا تؤثر على المواطن من جهة، وتحد من هذا النزيف من جهةٍ أخرى، وتساعد على توفر الغـاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع فصل الشتاء الذي يقف على الأبواب”.

يذكر أن مدة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الذكية” تتراوح بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بأسعار تقارب أو تتجاوز الـ100 ألف ليرة، علماً أن سعرها بموجب “الذكية” هو 4500 ل.س.

أثر برس

خاص||أثر برس  بعد أيام من عرقلة واضحة من قبل بعض المسلحين الرافضين للاتفاق في بلدة الحراك بريف درعا الشرقي، أنهت اللجنة الأمنية والعسكرية عمليات التسوية فيها وتسليم قرابة 43 قطعة من السلاح الخفيف، بعد مماطلة استمرت لأيام، اضطرت الجيش السوري لفرض حزام عسكري بمحيط البلدة للضغط عليهم لإنجاز العملية، وهنا برز دور العشائر التي منعت التصعيد من قبل شبان البلدة وأصرت على إتمام العملية حالها كحال باقي بلدات الريف الشرقي.

هذا التطور انسحب على بلدة الجيزة، بعد إنجاز وحدات الهندسة لمهمتها التي وصفت بحسب مصادر ميدانية بالـ “الصعبة” لناحية العقد الكبيرة والتلغيم المركز في بعض النقاط الحساسة في البلدة، كما تؤكد المعلومات أن بلدات الريف الشرقي عموماً تشهد انتشاراً مكثفاً للسلاح وهذه العراقيل لم تكن مجرد حوادث عابرة، إنما طبيعة المنطقة والمسلحين المتواجدين فيها فرضت هذا الانتشار الكبير، الأمر الذي لوحظ في معارك الأعوام الماضية بين مسلحي ريف درعا الشرقي بقطاع اللجاة وبصرى الشام، وشبان من الفصائل المحلية بمحافظة السويداء.

وبحسب مصادر “أثر برس” تم صباح اليوم افتتاح مركز تسوية جديد في بلدة محجة الواقعة قرب الطريق الدولي دمشق عمان بريف درعا الشمالي، على أن يشمل الاتفاق بلدة معربا المجاورة، في حين سيترك ملف بصرى الشام قيد التداول والمباحثات خلال الأيام القادمة خصوصاً وأنها تشكل “عاصمة” مسلحي اللواء الثامن المدعوم روسياً، المكون من مئات عناصر التسوية ممن أبرموا اتفاقاً مع الدولة السورية صيف 2018.

اما في درعا البلد تستمر الورشات الفنية والخدمية، بإعادة تأهيل معظم المفاصل الخدمية وأساسيات البنى التحتية، لضمان الظروف الخدمية الجيدة للعائدين، وعلى الأرض أكد مصدر ميداني ل”أثر” “ألا صحة للأنباء التي تحدثت عن انسحاب حواجز ووحدات الجيش من درعا البلد، إنما ما جرى هو إعادة توزيع وانتشار تلبية لمطالب الأهالي في تخفيف الحواجز ونشرها على المداخل وتركيز الدقيق في النقاط الحيوية والاعتماد على دوريات الشرطة وقوى الأمن”.

درعا

خاص|| أثر برس صوت أول أمس برلمان إقليم “كتالونيا” لصالح الاعتراف بـ “الإدارة الذاتية” المعلنة من قبل قسد كـ “كيان سياسي”، وذلك بواقع تأييد 80 عضواً من البرلمان لمشروع القرار الذي تقدمت به أحزاب من الإقليم الإسباني، مقابل رفض 49 له، كما تم التصويت بغالبية 111 عضواً لإقامة علاقات اقتصادية مع قسد.

“الإدارة الذاتية” وفي بيان لها صدر يوم الخميس، رحبت بقرار اعتراف برلمان إقليم “كتالونيا” الإسباني سياسياً بها، وتقدمت بالشكر لمن سمتهم بالأصدقاء في إقليم كتالونيا، مثمنة مواقفهم التاريخية تجاه المنطقة، وهو – أي القرار الكتالوني- يعد من وجهة نظر قسد “تطوراً نوعياً ودليلاً على صواب منهج ومشروع الإدارة الذاتية بوصفه حلاً للأزمة الراهنة في سوريا”.

وفي حزيران الماضي دخل وفد من برلمان إقليم كتالونيا ذو النزعة الانفصالية عن التاج الإسباني، إلى الأراضي السورية بطريقة غير شرعية، والتقى بقيادات قسد وتجول في مناطق تحتلها شمال سوريا، وضمن جهود حثيثة لـ “الإدارة الذاتية”، لتحصيل اعتراف بوجودها ككيان سياسي من قبل حلفائها، لم تقدر على تحريك جمود المواقف بما في ذلك الأمريكية منها حيال هذه النقطة، فواشنطن التي تعتبر “قسد”، شريكاً في القتال ضد “داعش” في تصريحات مسؤوليها، لم تذهب نحو الاعتراف بها ككيان سياسي شبه مستقل او مستقل، ولم تذهب أساساً نحو الدفع بإشراكها في أي حوار سياسي حول الأزمة السورية أو بتمثيلها ضمن اللجنة الدستورية، وعلى الرغم من استقبال قيادات قسد في بعض العواصم، وتوقيع الأمم المتحدة اتفاقاً مع قائد قسد “مظلوم عبدي” لحماية أطفال المنطقة الشرقية من الحروب، إلا أن أحداً لم يعترف بـ “قسد”، ككيان سياسي مستقل.

يعد إقليم كتالونيا من بؤر التوتر السياسي في أوروبا نتيجة لرغبة أحزابه السياسية بالانفصال عن إسبانيا، وبعد نتائج تصويت البرلمان الكتالوني على الانفصال وإعلان كتالونيا جمهورية مستقلة من طرف واحد، أصدرت الحكومة الإسبانية قراراً بحل البرلمان وملاحقة قادة الانفصاليين، ما دفعهم للفرار نحو بلجيكا، ولا يوجد أي دولة أو طرف سياسي يعترف بـ “كتالونيا”، خارج إطار التعريف الإسباني بكونها إقليم يتمتع بحكم ذاتي تحت سيطرة الحكومة الإسبانية في مدريد.

يرفع الكتالونيون الانفصاليون شعار “الاستقلال ولا الذل”، لتأطير عملهم واتهام الحكومة الإسبانية بممارسة الاضطهاد السياسي والاقتصادي للإقليم الذي تعد مدينة” برشلونة” عاصمة له، وقد بني قرار اعتراف كتالونيا بـ “قسد”، على أساس تحريض ودفع من قبل شخصيات نسوية في البرلمان باعتبار أن الإدارة الذاتية تشكل حالة من “ثورة المرأة على النظام الأبوي”، علماً أن كتالونيا تمتلك علاقات قوية مع إقليم كردستان العراق ذو النزعة الانفصالية أيضاً، الأمر الذي يشير لوجود رغبة كتالونية بتشكيل علاقات مع الانفصاليين الذين يمسكون بأحلام سلطوية كأحلام قادتها، ما يذكر بالمثل الشعبي القائل: “غراب يقول لغراب آخر.. وجهك الأسود جميل”.

محمود عبد اللطيف 

شغل استهداف قاعدة التنف الأمريكي عند مثلث سوريا –الأردن –العراق الرأي العام العربي والأجنبي، نظراً لأنه الاستهداف الأول من نوعه لهذه القاعدة الأمريكية التي تقع في منطقة استراتيجية لكافة الأطراف الفاعلة، والتي دوماً تستثنيها الإدارة الأمريكية من تصريحاتها المتعلقة بالانسحاب من سوريا، علماً أن هذه القاعدة هي الوحيدة في سوريا التي تقع في منطقة خالية من حقول النفط والغاز، والرئيس الأمريكي جو بايدن عند استلامه سدة الرئاسة وقبل أن يُدلي بأي تصريح حول مصير وجود قوات بلاده في سوريا، أكد أن النفط في الأخيرة لا يعنيهم.

صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية نشرت مقالاً تحليلياً استعرضت خلاله جملة من الأحداث التي سبقت هذا الاستهداف، مُحاولة معرفة من الجهة التي قد تكون مسؤولة عن ضرب القاعدة الأمريكية التي وصفتها بـ”القلعة الأمريكية” فنشرت:

“التصعيد الأخير ضد قاعدة التنف الأمريكية جاء عشية وصول “بنيت” إلى سوتشي للقاء بوتين وبحث الملفين السوري والإيراني، الاعتقاد الواسع هو أن التنف توفر دعماً لوجيستياً للغارات الإسرائيلية وعمليات التحالف، وقد سعت موسكو مرات عدة لتفكيكها، ووضع مسؤولون أميركيون سابقون احتمال تفكيكها على مائدة التفاوض مع روسيا، لكن سرعان ما سحبوا هذا الخيار تلبية لمطالب إسرائيل، بل إنه حتى عندما تحدث ترامب عن الانسحاب من سوريا، كان واضحاً أن هذا لن يشمل التنف” مضيفة أن “هناك تزامناً آخر، وهو أن فتح ملف هذه القاعدة – القلعة جاء بعد التغييرات الكبيرة التي حصلت وتحصل في جنوب سوريا، بقيادة الجيش الروسي، وشملت تسويات امتدت من غرب درعا إلى شمالها، وباتت تتدحرج شرقاً باتجاه الحدود البرية للتنف، أو ما يعرف بـدائرة 55، وهو محيط القاعدة الذي يعتبر خط الفصل مع دمشق وحلفائها، هذه التسويات الروسية تحصل بتفاهم علني مع الأردن ومخفي مع إسرائيل، على أمل تخفيف الحضور الإيراني في الجنوب السوري”.

ونشرت “رأي اليوم” اللندنية:

“عملية استهداف قاعد التنف الأمريكية على الحدود السورية -العراقية -الأردنية كانت بلا شك حدثاً بارزاً نظراً لما تحمله من دلائل على المستوى السياسي ولما قد ينتج عنها من تداعيات على المستوى الجيوستراتيجي والميداني في المنطقة ككل”.

فيما ورد في موقع “المونيتور” تقريراً حول القاعدة والاستخدامات الأمريكية لها، جاء فيه:

“الموقع يعمل بمثابة عقدة رئيسية في استراتيجية واشنطن لما بعد داعش لمواجهة إيران في المنطقة، وبدلاً من مواجهة “داعش”، تحتل أمريكا القاعدة بشكل سلبي وتعتمد عليها كمعبر حدودي حيوي، وكانت قد شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة، بعضها بدعم من المخابرات الأمريكية، ولعب التنف دوراً في هذا الجهد، حيث استخدمته الطائرات المقاتلة الإسرائيلية كنقطة مرور شمال شرق على طول الحدود الأردنية السورية قبل دخول المجال الجوي السوري”.

إلى الآن لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الاستهداف، وكذلك الإدارة الأمريكية لم توجه اتهاماً مباشراً بعد، وفي ظل تعدد الجهات الفاعلة في سوريا وتعدد المصالح المتنافرة والمتشابكة فيما بينهم واختلاف موازين القوى الذي يطرأ على المنطقة، يصعُب تحديد المسؤول، في حين يشير بعض المحللين كما في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى حلفاء سوريا لا سيما إيران، مستدلين بالبيان الذي أصدرته “غرفة عمليات حلفاء سوريا” بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على ريف حمص، فيما يشير آخرون إلى أن بيان الغرفة أكد أن الرد سيكون قاسياً وبالتالي فإنه في حال كان حلفاء سوريا مسؤولين عن هذا الاستهداف فإنهم لن يتوانوا عن الإعلان بشكل صريح عن مسؤوليتهم.

أثر برس

كشفت وزارة الكهرباء أنها اتخذت جملة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأحمال الذي يحدث خلال فصل الشتاء وضمان استمرارية المنظومة الكهربائية ووصول التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات.

وبيّن مدير عام المؤسسة العامة للنقل وتوزيع الكهرباء فواز الظاهر، في حديثه لوكالة “سانا”، أن الوزارة اتخذت كل استعداداتها لمواجهة أحمال فصل الشتاء والطلب المتزايد على الطاقة، ولا سيما لجهة عدم تكرار الفصولات التي كانت تحصل خلال السنوات الماضية.

وأوضح الظاهر أن العمل مستمر على إجراء صيانات وقائية ودورية لمحطات التحويل 230 و400 و66 وفق برنامج زمني منظم تم توزيعه على جميع المحافظات لتقوم ورشات التشغيل بتنفيذه بحيث لا تحدث فصولات قسرية مفاجئة.

ولفت إلى أنه تم توسيع وتكبير بعض محطات التحويل لتكون قادرة على استيعاب ارتفاع الأحمال الشتاء وصيانة بعض القواطع وخطوط التوتر العالي ومحطات التحويل، منوهاً بأن الصيانة الدورية يمكن القيام بها في أي وقت وغالباً تكون وفق برنامج محدد بينما الوقائية إنما تنفذ للحد من حدوث الأعطال المحتملة.

وأشار الظاهر إلى تكثيف وجود ورشات الصيانة في المناطق التي تشهد انقطاعات وأعطالاً أكثر من غيرها جراء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار فيها، لا سيما في حمص والمنطقة الساحلية.

من جهة ثانية، أكد مدير عام المؤسسة أن معالجة مشكلات الاستجرار غير المشروع مستمرة للحد والتخفيف منها لا سيما في المناطق العشوائية، لافتاً إلى أنه تمت أيضاً زيادة عدد مراكز التحويل وتكبير استطاعات مراكز أخرى.

وأكد الظاهر أن الإجراءات المذكورة تحد قدر الإمكان من الفصولات القسرية التي تحدث خلال فصل الشتاء والتي ليس لها علاقة بموضوع التقنين لأن الأخير مرتبط بأسباب كاستطاعة محطات التوليد وكميات النفط المتوافرة.

وتحدث وزير الكهرباء غسان الزامل قبل أيام عن صعوبة توفير شتاء دافئ هذا العام، مبشراً السوريين بتحسن في الكهرباء خلال عام 2023 بعد الانتهاء من إجراءات تقوم بها الوزارة تتنوع بين صيانة وإنجاز مشاريع في هذا الإطار.

أثر برس 

توقع الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق شفيق عربش، أن يكون العجز في موازنة العام المقبل 2022 أكبر بكثير من الرقم المعلن عنه، مرجحاً أن تتم تغطيته بطباعة المزيد من العملة السورية، وذلك سيؤدي إلى مزيد من التضخم.

وتحدث عربش لصحيفة “الوطن” المحلية، أن إيرادات الدولة تقوم بشكل أساسي على الضرائب وأملاكها المستثمرة والفوائض المحولة من القطاع العام، ورأى أن الضرائب حالياً في أدنى مستوياتها ومن المفترض أن تكون 3.5 تريليون ليرة كحد أدنى بموجب هذه الموازنة.

واعتبر أن “المشكلة تكمن بالفساد المنتشر في وزارة المالية بخصوص جباية الضرائب”، مؤكداً أن فرضها بشكل غير المدروس يؤدي إلى “تطفيش” الناس خارج البلد.

كما نوه بأن القطاع العام “شبه مشلول”، والفوائض التي تأتي من مؤسساته لا تسند الموازنة.

من جهته، أعرب الأستاذ في كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق” إبراهيم العدي، عن صدمته من رقم الموازنة، لافتاً إلى أن الحكومة تخطط ماذا ستصرف لكن لا تخطط من أين ستأتي بالأموال لصرفها، ورأى في ذلك مشكلة كبيرة تؤدي إلى الاستدانة والتمويل بالعجز.

وأيّد العدي إلغاء الدعم نهائياً للسلع والخدمات من أجل الحد من الفساد، وأضاف: “من قام بإيصال البطاقة الذكية إلى كل بيت في سوريا، قادر على إيصال الدعم إلى كل بيت أيضاً”، من منطلق دعم المستهلك وليس المادة وإيصال الدعم إلى مستحقيه.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، (مقسمة بين 4.4 تريليون اعتمادات جارية و4.8 تريليون إيرادات استثمارية)، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.

وستتم تغطية 600 مليار ليرة من العجز عبر سندات الخزينة، ونحو 500 مليون ليرة من موارد خارجية، والباقي ستتم تغطيته عن طريق “مصرف سورية المركزي” كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي، بحسب كلام وزير المالية كنان ياغي.

أثر برس

يقيّم فريق متخصص مُكلّف من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أضرار الممتلكات العقارية في مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وذكرت مجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، أن فريقاً متخصصاً مرسلاً من طرف وكالة “أونروا”، زار المخيم بهدف تقييم الأضرار من خلال وضع إشارات على المباني السكنية والمحال التجارية.

وبيّن نشطاء من أبناء المخيم للمجموعة، أن وضع الإشارات يهدف إلى تحديد المباني الصالحة للسكن من عدمها تبعاً لنسبة الدمار الحاصل، ووصف الحالة الإنشائية من حيث الهيكل العام للمباني وأسقفها وأعمدتها.

وأضافوا أن فريق “أونروا” يسجل معلومات المنازل ضمن سجل مرقّم أصولاً، متوقعين أن هذا الإجراء سيكون إما مقدمة لتقدير الوضع الراهن، وإما لمنح مبالغ كمساعدات للأهالي في عمليات الترميم.

ونشرت مجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوريا” تقرير توثيقي لأوضاع الفلسطينيين في سوريا، في 20 حزيران الفائت وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه إن 72% من أهالي المخيم، المشاركين بالاستبيان الذي أجرته، غير قادرين على إعادة إعمار منازلهم.

وأفادت المجموعة بأن 23.1% من المشاركين في الاستبيان بحاجة إلى دعم لترميم منازلهم، و4.9% لديهم القدرة على إعادة إعمار منازلهم بشكل ذاتي من دون الحاجة إلى الدعم.

وسبق أن أكد رئيس مجلس إدارة جمعية “نور” للإغاثة والتنمية محمد جلبوط لـ “أثر” أنه صدرت توجيهات من الرئيس بشار الأسد بأولوية العودة الكريمة للاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم في المخيم والبدء بالخطوات العملية لتنفيذ هذه التوجيهات بشكل فوري.

وكانت السلطات السورية سمحت لأهالي مخيم اليرموك بالبدء بإزالة ركام المنازل، وإلقائها في الشوارع، اعتباراً من 11 من شهر أيلول الماضي، تمهيداً لإزالتها بشكل كلي من جميع الشوارع والأزقة، لتسهيل عودة الأهالي.

الجدير بالذكر أن الجيش السوري استعاد السيطرة على المخيم منتصف عام 2018، بعد أن كان تحت سيطرة فصائل متشددة في مقدمتها تنظيم “داعش”، فيما تعرّض المخيم لدمار واسع بفعل المعارك التي دفعت كثيرين من سكانه إلى الخروج منه حينها.

أثر برس