أقر البرلمان السوري مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات، لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة، وأصبح قانوناً، متضمناً عقوبات بالسجن وغرامات.
وجاء في المادة الأولى من مشروع القانون، أن يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر، وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة من دون موافقة من له الولاية على القاصر، كما ويعاقب بالغرامة من 25 إلى 50 ألف ليرة كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
ونصت المادة الثانية، على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة، وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها، أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، ويعاقب بالغرامة من 10 – 20 ألف ليرة كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
وبموجب المادة الثالثة، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 – 200 ألف ليرة كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق، أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وتفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
وتوضح المادة الرابعة من القانون، أنه تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة، بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
وأثار مشروع القانون قبل إقراره جدلاً كبيراً بين النواب، معتبرين أنه لا يمكن للمجلس أن يشرع زواج القاصر حتى ولو كان بموافقة الولي، مطالبين بتعديل قانون الأحوال الشخصية لتحديد سن الزواج بعمر 18 سنة كحد أدنى.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن في شهر نيسان الفائت عن مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات السوري، بحيث يفرض عقوبة الحبس 6 أشهر على كل من يعقد زواجاً عرفياً بمن فيهم طرفا العقد والولي والشهود، ودفع غرامة قدرها 10 آلاف ليرة، مثيراً جدلاً كبيراً على اعتبار أن نسبة كبيرة من السوريين يعقدون زواجاً عرفياً قبل تثبيته في المحكمة.