قُتل يوم الخميس 4 نيسان الجاري الرجل الثاني في “هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” المدعو “أبو ماريا القحطاني” وأعلن “المجلس الأعلى للإفتاء في الهيئة” أن تنظيم “داعش” هو المسؤول عن اغتيال “القحطاني” على اعتبار أن الأخير كان ينتمي لـ”داعش”.
وشككت قيادات سابقة في “هيئة تحرير الشام” بأن يكون تنظيم “داعش” هو المسؤول عن العملية، ومنهم القيادي السابق في “الهيئة” المدعو “صالح الحموي” إذ قال: “إن الجولاني اغتال القحطاني، ومستعد لقتل أي شخص يقف في طريق سلطته”، مضيفاً أن “تنظيم الدولة الإسلامية لم ينفذ أي تفجير في إدلب منذ ثلاث سنوات، بسبب اتفاق مع الهيئة مقابل السماح لعائلاتهم بالتنقل والسماح لكل قيادي بزيارة زوجته من البادية”، وتابع متسائلاً “لم الآن تمكن من ذلك بعد خروج القحطاني حصراً؟”.
ونقلت صحيفة “العرب” عن أوساط متابعة للحركات الجهادية قولها: “إن سبب استبعاد رواية قيادة هيئة تحرير الشام عن تورط داعش في عملية الاغتيال يعود إلى كون التنظيم لا يتوانى عن تبني أي عمليات ينفذها، ويرى مراقبون أن بمقتل القحطاني فإن الجولاني تخلص من أحد أبرز القيادات المثيرة للقلق، وأيضاً وجه رسالة لباقي القيادات بالعودة إلى بيت الطاعة أو التعرض لمصير مشابه، كما أن قائد هيئة تحرير الشام تخلص أيضاً من صندوقه الأسود، إذ إن القحطاني يعد أكثر العارفين بخبايا الهيئة، ومستودع أسرار الجولاني”.
وكذلك نشرت مجلة “المجلة“: “يسعى الجولاني إلى تعزيز هيئة تحرير الشام بوصفها الحاكم الشرعي في شمال غربي سوريا، وقضى بشكل منهجي على منافسيه من داخل الهيئة وخارجها لتعزيز سلطته”، موضحة أن “القحطاني أظهر طوال فترة نشاطه في الجماعات الجهادية، نوعاً من النزعة البرغماتية التي اعتبرها الجولاني تهديداً في نهاية المطاف، إذ إنه يسعى لأن يكون الرجل البرغماتي الوحيد في الساحة”.
وأضافت أن “اغتيال القحطاني بعد شهر من إطلاق سراحه يحمل بصمات الجولاني في كل مكان، ويشكل تحذيراً للشخصية الأخرى التي تحاول الحشد ضد الجولاني في أعزاز وعفرين، وهو جهاد عيسى الشيخ، المعروف باسم أبو أحمد زكور”.
وفي السياق نفسه لفتت صحيفة “الأخبار” اللبنانية إلى وجود مصلحة لـ”الجولاني” بمقتل “القحطاني” لافتة إلى أنه “في ظل المصلحة الواضحة للجولاني في اغتيال صديقه وأحد مؤسّسي جبهة النصرة، لما يحمله من معلومات كبيرة حول تاريخ زعيم تحرير الشام وتواصله مع الاستخبارات الغربية ومخططاته السابقة، ومن بينها التخلص من خصوم كثر، تنهي وفاة القحطاني صفحات سوداً عديدة في تاريخ رجل القاعدة السابق، علماً أن الأخير لم يزر الأول بعد خروجه من السجن، واكتفى بالإشارة إلى براءته ومحاولة حلحلة الأزمة التي تعصف به، بينما انتشرت صور أظهرت توديع الجولاني لجثمان القحطاني، مقبّلاً رأسه”.
بدوره، لفت الباحث عمار فرهود، إلى مرحلة ما بعد اغتيال “القحطاني” إذ قال في مقالة نشرتها مجلة “العربي الجديد“: “بعد اغتيال القحطاني نحن أمام احتمالين، الأول هو تراجع جميع القوى (داخل وخارج الهيئة) الراغبة في إحداث تغيير في الهيئة نتيجة الخوف من نهاية تشبه نهاية القحطاني، وبالتالي العودة للالتفاف حول الجولاني، أما الثاني فهو بدء تكتلات عسكرية من أبناء المنطقة الشرقية ومنتسبي العشائر وعدد من أبناء محافظة حلب (جناح القحطاني وزكور) بتجميع قوتهم والتحرك للإطاحة بالجولاني ومجلس قيادته وبسط سيطرتهم على هيئة تحرير الشام”.
وفي هذا الصدد، رجّح أحد أبرز الدعاة والشرعيين في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق شمالي سوريا “عبد الرزاق المهدي” أن الأمر لن يتوقف عند استهداف القحطاني، وقال عبر قناته في “تلغرام”: “الظاهر أن البعض لهم مصلحة في إدخال مناطقنا في دوامة وفوضى لخلط الأوراق، فلن يتوقف الأمر باستهداف أبي ماريا”.
وجاء توقيت اغتيال “القحطاني” متزامناً مع الإفراج عنه من سجون “الهيئة” بقرار عفو عام من “حكومة الإنقاذ” التابعة للأخيرة، بعدما سُجن بأمر من متزعم “الهيئة” المدعو “أبو محمد الجولاني” بتهمة “الخيانة والعمالة” إلى جانب تزامنه مع حالة المظاهرات التي يخرج بها المدنيون ضد “الجولاني” في مناطق سيطرته.
يشار إلى أن “القحطاني” هو ميسر بن علي الجبوري القحطاني وينتمي إلى قرية هرارة العراقية، وعمل مع تنظيم “القاعدة” ثماني سنوات، وشارك في تأسيس “جبهة النصرة” في تشرين الأول 2011، وتولى منصب النائب العام لـ”أبو محمد الجولاني” متزعم “الهيئة” وأصبح الرجل الثاني فيها، وعمل أميراً للمنطقة الشرقية من سوريا مع بداية العمل المسلح عام 2012 ثم توجه إلى إدلب.