خاص|| أثر برس تحدث مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها محمد أبو رشيد في تصريح خاص لـ”أثر” عن مشروع شركة النقل الداخلي المقرر وضعه في ريف دمشق، حيث أكد أنه لازال قائماً لكن لم يُتخذ فيه قرار حتى الآن وهو قيد الدراسة.
في سياق آخر، قال أبو رشيد: “الشركة تخدم محافظتي دمشق وريفها القريب والبعيد بوتيرة عالية؛ فالطاقة التشغيلية لمدينة دمشق 40% بينما للريف 60% وذلك لكون المساحة الجغرافية للريف أكبر من المدينة وتالياً المدينة نوعاً ما مساحتها أصغر من الريف”.
وفيما إذا كانت الشركة تعاني من مشاكل، ذكر أبو رشيد لـ”أثر”: “لدينا نقص كبير بالعمال بسبب إحالتهم للتقاعد (حالياً لدينا 29 عامل سيحالون للتقاعد) وكذلك لدينا نقص بالمهندسين والفنيين والشركة قائمة على الموجودين فيها نظراً لعدم الإعلان عن مسابقات لتعيينهم”.
وأضاف أبو رشيد: “وبالنسبة للباصات المُعطلة، فالمشكلة مع المتعهد الذي يستلم الباص ولا يكمل إصلاحه لعدم توفر القطع؛ وبالمقابل هناك باصات يتم إصلاحها وتعود للعمل”.
وختم مدير عام شركة النقل الداخلي في دمشق وريفها محمد أبو رشيد كلامه قائلاً لـ “أثر”: “هناك 5 باصات تقوم بنقل طلاب الجامعة إلى كلية الهمك من مناطق بعيدة مثل كلية الهمك- مساكن الحرس؛ الهمك- ضاحية قدسيا، الهمك- قطنا، الهمك – التل؛ حيث تسير من السابعة صباحاً وتعود عند الثالثة من بعد الظهر يومياً عدا يومي الجمعة والسبت بمعدل رحلة صباحاً وأخرى بعد الظهر”.
ومطلع العام الفائت، كشف مدير الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق موريس حداد لـ”أثر” أن الشركة قد أنهت صيانة 12 باص من أصل 20 كانت قد تعاقدت على صيانتها.
وحول إنشاء شركة نقل داخلي خاصة بمحافظة ريف دمشق والتي كانت قد طرحت سابقاً باجتماع ضم كل من محافظي دمشق وريفها، قال حداد حينها: “إن الشركة أبدت تعاونها مع محافظة الريف في هذا الموضوع، سيما وأن شركة النقل الداخلي بدمشق من الممكن أن ترفد الشركة التي سوف تحدث بالريف بعدد معين من الباصات بعد صيانتها، لكن إنشاء شركة ليس بهذه السهولة بل يحتاج إلى وقت ريثما يتم تأمين المستلزمات والأمور اللوجستية من مكاتب ومرآب ومستودعات لقطع التبديل وأسطول نقل”.
ونهاية عام 2023 الفائت، كشف مستثمر الباصات الكهربائية التي سيتم استيرادها من الصين، مصطفى جلال المسط لـ”أثر” أنه سيتم استيراد باصات لتخديم 7 محافظات بالتوازي مع إنشاء محطات كهروضوئية لشحنها.
وبحسب المسط فقد تمت مراسلة عدد من الجهات المعنية “وزارات: النقل، الكهرباء، الاقتصاد والتجارة الخارجية، مديرية الجمارك العامة” للسماح باستيراد حافلات تعمل محركاتها على الطاقة الكهربائية لتأمين خدمة النقل في المحافظات وأريافها، بالإضافة إلى استيراد قطع الغيار والشواحن الخاصة بها لاستخدامها للنقل الجماعي، مع الاستعداد لإنشاء محطات التوليد المطلوبة، وإنشاء محطات شحن موزعة في أراضي المحافظات التي تم أخذ الموافقة على تخديمها، لافتاً إلى أن اللجنة الاقتصادية وافقت على مقترح وزارة النقل للمشروع، واشترطت وزارة الكهرباء حصول المستثمر على موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي بدوره اشترط بناء محطات توليد وشحن كافية لتشغيل الباصات، علماً أن كل 100 باص بحاجة إلى 3 ميغا واط، والتأكد من جهوزية مراكز الشحن، ومحطة التوليد التي تعمل على الطاقة المتجددة.
وأكد المسلط لـ “أثر” حينها أنه تم أخذ الموافقة على تخديم 7 محافظات بالباصات الكهربائية وهي: القنيطرة، ريف دمشق، دمشق، حمص، حماة، حلب، طرطوس، أما اللاذقية تواجه بعض العراقيل.
يذكر أن عدد الباصات التي تم الحصول على الموافقة على تشغيلها يصل إلى 2035 باص، حيث يبلغ عدد الباصات التي ستخدّم دمشق 545 باصاً، والتي ستخدم ريف دمشق 500 باصاً، أما حصة القنيطرة فهي 34 باص، وحصة حمص من الباصات 281 باص، وطرطوس 150 باص، أما حلب فقد تم تحديد ثلاثة مواقع على أطراف المحافظة، الشمالي والجنوبي ووسطها لبناء محطات التوليد والشحن، كانت الأسرع في إنجاز المعاملة -خلال 15 يوماً- ومجموع حصتها من الباصات 250 باصاً، بينما حصة حماة هي 275 باص، بحسب ما بيّنه مستثمر الباصات الكهربائية، مصطفى جلال المسط لـ “أثر”.
دينا عبد