أُجري على مدى يومي 14 و15 حزيران الجاري، مؤتمر بروكسل بعنوان “دعماً لمستقبل سوريا والمنطقة” وتعهّد المانحون بتقديم نحو 10 مليارات دولار لدعم السوريين والمجتمعات المضيفة، وبالتوازي مع هذا المؤتمر أعلنت كل من سوريا والسعودية استئناف العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وعلّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على هذا المؤتمر بقولها: “من عام إلى آخر، يقدم كل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن في بروكسل الوعود التي بالطبع لن تتحقق، ولهذا السبب، فإن خطط الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في سوريا ومساعدة اللاجئين تضرب كل عام أرقاماً قياسية فيما يتعلق بنقص التمويل”، مضيفة أن “بروكسل لا ترى ضرورة في الاستجابة لنداءات ممثلي الجيران العرب لسوريا (لبنان والأردن والعراق)، وكذلك تركيا الذين طالبوا وما زالوا يطالبون بمساعدة اللاجئين السوريين للعودة إلى وطنهم والتخفيف من وطأة العبء الاجتماعي-الاقتصادي على الدول التي تستقبلهم، بخلاف ذلك، قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، صراحة في خطابه إن الاتحاد الأوروبي لن يدعم عودة اللاجئين المنظمة إلى سوريا حتى يتلقى ضمانات ملموسة في أن العودة طوعية”.
التصريحات الأوروبية والوعود بتقديم مساعدات مالية للسوريين والدول المضيفة لهم تزامنت مع إعلان الأمم المتحدة أنها مضطرة لخفض مساعداتها الغذائية للسوريين بنحو النصف بسبب نقص التمويل، ونشر برنامج الأغذية العالمي بياناً بتاريخ 13 حزيران الجاري أكد أن “أزمة التمويل غير المسبوقة في سوريا تجبر البرنامج على خفض مساعداته لنحو 2.5 مليون شخص من نحو 5.5 ملايين يعتمدون المساعدات التي تقدمها الوكالة لتغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء”.
كما أُجري مؤتمر بروكسل السابع، الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أنه لن يتراجع عن العقوبات المفروضة على سوريا، بالتزامن مع إعلان عودة العلاقات الاقتصادية السعودية-السورية، الأمر الذي أثار عدداً من إشارات الاستفهام عن مصير العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.
الاستثمار في سوريا بين العقوبات والضرورات:
كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن ضغوط يمارسها مسؤولون سعوديون وإماراتيون على دول الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا والتقارب منها دبلوماسياً، وذلك وسط انتشار عدد من التقارير الأمريكية التي يؤكد الخبراء فيها عدم جدوى السياسة التي اتبعتها واشنطن إزاء سوريا على مدى السنين الفائتة.
وفي هذا الصدد نشر موقع قناة “DW” الألمانية تقريراً تناول خلاله الدول التي يمكن أن تتجه فعلياً نحو الاستثمار في سوريا، وبيّن التقرير أن مجموعة من الخبراء والمختصين يجدون أن مسألة الاستثمار في سوريا ليست مسألة اقتصادية وتجارية بقدر ما هي “ضرورة سياسية”، حيث نقلت عن الباحث المقيم البارز في معهد دول الخليج العربية في واشنطن روبرت موجيلنيكي، قوله: “ليس هناك كثير من الأعمال التجارية للاستثمار في سوريا، لكن هناك بالتأكيد قضية سياسية”، مضيفاً أن “جيران سوريا الإقليميين الذين يستضيف بعضهم ملايين اللاجئين السوريين، يريدون عودة الاستقرار إلى البلاد وسيدفعون لتحقيق ذلك”، متابعاً أنه “لهذا السبب حتى لو كان هناك احتمال ضئيل للاستثمار المباشر في سوريا الآن، فمن المحتمل أن تتمكن دول الخليج في النهاية من إرسال مزيد من الأموال إلى البلاد”، منوّهاً بأن هذه الخطوات الخليجية يمكن أن “تحدث بسبب تخفيف العقوبات الغربية تدريجياً”.
على حين أشار الخبير الاقتصادي السياسي والزميل البارز في معهد “نيو لاينز” كرم شعار، إلى وجود طريقة لإرسال الأموال الخليجية إلى سوريا من دون اختراق العقوبات الأمريكية، حيث قال: “هناك فئة من الاستجابة الإنسانية في الأمم المتحدة تسمى التعافي المبكر”، مشيراً إلى أن “هذه ثغرة يمكن أن تستغلها دول الخليج التي تريد إرسال أموال إلى سوريا لكنها لا تريد أن تخضع للعقوبات”.
ولفت تقرير “DW” إلى أن هناك دولاً أخرى يمكن أن تتجه نحو الاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أن “هناك مستثمرين محتملين آخرين في سوريا من دول مثل الهند أو البرازيل”، مضيفة أن “الصين هي المستثمر المحتمل الرئيس الآخر، ففي أوائل 2022 وقعت الصين وسوريا مبادرة الحزام والطريق، وناقش ممثلو الحكومتين الصينية والسورية مشاريع في مجالات النقل والصناعة والاتصالات”.
أما فيما يتعلق بالموقف الأوروبي فنقلت “DW” عن خبراء ترجيحهم أن تشهد المرحلة المقبلة تراخياً أوروبياً لكن بسرّية، موضحين أن “التغيير التدريجي في الموقف الأوروبي يأتي من استسلام الدول العربية على ما يبدو لحقيقة أنها ستحتاج إلى التعامل مع الدولة السورية لتحقيق الاستقرار في البلاد”.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة الفائتة سيما بعد زلزال 6 شباط الذي ضرب مناطق شمالي سوريا، تصاعدت وتيرة التقرّب العربي من سوريا، وذلك بدءاً من زيارات دبلوماسية شهدتها سوريا لأول مرة منذ بداية الحرب، وصولاً إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية.