نقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن كل من السعودية والإمارات تحاولان الضغط على الدول الأوروبية للتقارب مع الدولة السورية ورفع العقوبات عنها.
ونقلت مصادر مطلعة عن “بلومبرغ” أن المسؤولين السعوديين والإماراتيين مارسوا ضغوطاً على نظرائهم في الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة لعدة أشهر، مضيفة أن “التحركات الدبلوماسية لإنهاء الحرب في سوريا لم تحقق أهدافها ما لم يتم تخفيف العقوبات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري”.
وأضاف المسؤولون السعوديون والإماراتيون أن التعافي الاقتصادي قد يجذب ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وبالتالي تخفيف الضغط على الدول المجاورة مثل لبنان والأردن.
وكان مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قد قال: “إن الدول الأوروبية لا تؤيد تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا” معتبراً أن “الظروف الآن في الاتحاد الأوروبي ليست مواتية لتغيير سياساته تجاه سوريا”.
الحديث عن ضرورة تعديل سياسة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إزاء سوريا، يتم تداوله بين الخبراء الأمريكيين والعرب بشكل لافت، ففي وقت سابق قال مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بول بيلار، في لقاء تلفزيوني أجراه مع قناة “الحرة” الأمريكية: “إن العزلة المفروضة من قبل أمريكا والحكومات الغربية لم تُثمر وبالتالي من غير المنطقي أن نقول أننا سنحافظ على هذه السياسات” وعلّق حينها على مشروع قانون أمريكي يهدف إلى عرقلة مسار التقارب العربي من سوريا بقوله: “هذا التشريع يعرقل دور الإدارة الأمريكية لأن الديبلوماسية أداة في يد الإدارة لذلك لا يمكننا أن نضع يداً خلفنا وألا نستخدم كل الأدوات المتوفرة لدينا بأفضل طريقة ممكنة لأن ذلك لن يساعد بتاتاً في الوضع الحالي”.
وكذلك نشرت صحيفة “عكاظ” السعودية مقالاً بعنوان: “الأزمة السورية بين البرغماتية والواقعية التقنية” أشارت خلاله إلى أنه “تدور أسئلة جوهرية في المرحلة القادمة حول إمكانية أن نشهد عملاً عربياً في الملف السوري يقوم على الواقعية التقنية التي يمكن أن تمهد لحل سياسي؟ أو أن الإيديولوجيا الأوروبية والألمانية خصوصاً والقائمة على وجوب الحل السياسي أو البدء بمشروع حل كأساس لأي حراك في الملف السوري ستعيد فرض نفسها بقوة؟ أو أن تشرذم المواقف الأوروبية بخصوص سوريا سيساهم في تعزيز غياب سياسة موحدة تجاه المسألة السورية وتقوية فردية قرارات الدولة الأوروبية بهذا الخصوص؟” مضيفاً أن “ما يمكن للمرء أن يتمناه هو أن يقتنع الاتحاد الأوروبي بأن البرغماتية السياسية (العملية) والتعامل مع الواقع بشكل تقني يمثلان الأعمدة الرئيسية لما هو ممكن في الأزمة السورية”.
ويأتي الكشف عن وجود ضغوط خليجية على الاتحاد الأوروبي لكسر الجمود السياسي مع سوريا ورفع العقوبات عنها، بالتزامن مع الإعلان عن استئناف العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض، حيث صدر القرار بعد اجتماع بين وفدين اقتصاديين من البلدين عُقد على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأعمال العربي- الصيني، وأكد الجانبان على ضرورة تبادل زيارات الوفود التجارية وتمكين المستثمرين من الفرص الاستثمارية في البلدين.