خاص|| أثر برس لا ضابط لتسعيرة “تكاسي الأجرة” بدير الزور وسط حجج كثيرة يتحدث عنها سائقو هذه السيارات، على حين تبدو يد الضبط الرقابي غير قادرة على الوصول لإيقاف التسعير الكيفي الذي يضعه هؤلاء، والذي يشمل خطوط النقل ضمن أحياء المدن، أو إلى الأرياف وبينها والمدن، بينما التموين يؤكد الشكوى كحل للمبادرة من قبل حماية المستهلك، تلك الشكوى التي لا يراها المواطن مُجدية.
وتتفاوت تعرفة سيارات الأجرة في دير الزور، ويخضع تحديدها لمزاجية السائق، فالراكب يدفع ضمن أحياء المدينة مبلغاً بين 3-4 آلاف ليرة، حتى وإن كانت المسافة لا تتجاوز الكيلو متر الواحد، وهي من حيث المسافة تفرض وجود تسعيرة أقل وفق نشرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالنظر إلى أن أحياء مدينة الدير متراصة، حيث يتقاضى أحد السائقين بمسافة أقل من 1كم 4 آلاف ليرة، بينما آخر يتقاضى 3 آلاف ليرة، وإلى القرى في محيط المدينة المُصنفة كأحياء ومنها الجفرة وحطلة والحسينيّة تصل إلى 20 ألف ليرة، من دون وجود أي ضابط لها، على الرغم من شمولها بتسعيرة التموين والمفترض معاملتها كحال أحياء المدينة، بل إنّ الوصول لمديرية النقل على سبيل المثال التي تُقارب مسافتها 3 كم يتطلب دفع 10 آلاف ليرة، بينما هي حسب النشرة السعرية الرسميّة لا تصل إلى 5 آلاف، أما التكاسي المتجهة إلى المدن الأخرى، مثل الميادين أوالبوكمال فهي تتراوح بين 80 – 160 ألف ليرة سوريّة للنقل الجماعي.
ويُرجع سائقون تقاضيهم أجرة تفوق محددات السعر النظامي في أحياء المدن إلى عدم كفاية الكميات المُخصصة وفق مخصصاتهم والتي تصل إلى 25 ليتراً، وإلى خارج المحافظة، كما إلى دمشق فهي تبلغ 250 ألفاً، ناهيك عن التأخير باستلام المُخصصات، واضطرارهم لشرائه من السوق السوداء، واصفين الأجرة وفق تسعيرة التموين في ظل موجة الغلاء التي تضرب مختلف تفاصيل الحياة المعيشية أنها ظالمة لا تتناسب مع الواقع الذي يمرون به.
وأشار مدير فرع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدير الزور بسام هزاع، في تصريح لـ”أثر” إلى أن لجنة أسعار النقل حددت أجرة التكاسي النظامية كالتالي: “فتح الباب 600 ليرة، و350 ليرة لمسافة الكيلو متر الواحد، أما دقيقة التوقف فهي 75 ليرة”، وهي تخص خطوط أحياء المدن، بينما لا تشمل تلك التسعيرة الأرياف أو خطوط النقل باتجاه المحافظات فيما يخص التكاسي.
وعن موضوعة العدادات أكدت رئيس مكتب نقابة النقل البري هدى محسن التمر، أن العدادات التي جرى تركيبها وصلت إلى 586، علماً أن كلفتها مع الفانوس 177 ألف ليرة سوريّة، لافتةً إلى أن عمليات التركيب والتسجيل لهذه العدادات ما تزال جارية، وتم جلبها عمن شركة خاصة بالتنسيق واتحاد العمال.
في ظل واقع ارتفاع أجرة التكاسي العاملة ضمن خطوط النقل بدير الزور، لجأ الأهالي إلى أصحاب الدراجات الناريّة والتي نشط عملها في السنوات الأخيرة، الأمر الذي برروه بانخفاض أجرتهم سيما ضمن الأحياء أو الريف القريب من المدن.
عثمان الخلف- دير الزور