خاص ||أثر برس لم تكن معاناة المشتقات النفطية مع الحكومة أكثر وأصعب من معاناة المواطنين خلال السنوات الـ “11” الماضية، ربما كثرة القرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي استهدفت تعديل أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الأزمة، لأكثر من 20 مرة دفعتنا لمحاولة توثيق تلك القرارات وتحديد نصيب كل مادة منها على حدى.
بحسب ما رصده أثر منذ عام 2012 تبيّن أنّ حصة مادة البنزين من قرارات الحكومة كانت (21) قرار، وحصة مادة المازوت (10) قرارات، أمّا الغاز المنزلي هي (8) قرارات فقط، ويمكن تفسير سبب تفوق البنزين على زميلاته من المشتقات الأخرى هو تشريحه من قبل الحكومة في عام 2016 إلى ثلاثة شرائح مدعوم، وغير مدعوم أي (مباشر)، وأوكتان 95.
رحلة البنزين:
كانت رحلة “مادة البنزين” في الأكثر شقاءً مع الحكومة، فقد رفعت سعرها مرات عديدة بقرارات بلغ عددها 21 قراراً، ومرت بمرحلتين رئيستين، الأولى مرحلة السعر الموحّد: فمنذ بداية الأزمة عام 2011 حتى عام 2016 كانت الحكومة تبيع البنزين للمواطنين بسعر واحد فتغير سعره نحو (9 مرات)، فارتفع أول مرة منذ بداية الأزمة في أذار عام 2012 فزادت سعره من (55 ل. س) إلى (65 ل. س)، وفي أيار نفس العام ارتفع سعر المادة إلى (80 ل. س)، ثم توالت الارتفاعات والانخفاضات خلال الفترة (2013-2015) لأكثر من ثلاث مرات لتستقر عند (160 ل. س) في 1 آب عام 2015، وفي 16 حزيران عام 2016، ارتفع سعر المادة إلى (225 ل. س).
أمّا المرحلة الثانية فكانت الأصعب والأكثر تعقيداً نتيجة تحديد ثلاثة أسعار للبنزين، حيث أضافت الحكومة بتاريخ 30 نيسان 2019 سعرين إضافيين لبيع المادة، فأصبح هناك سعر للبنزين المدعوم وسعر للبنزين غير مدعوم (بيع مباشر) والثالث سعر للبنزين أوكتان 95. فالمدعوم، كان نتيجة استمرار الحكومة ببيع البنزين بسعر عام 2016 وهو (225 ل. س)، أمّا البنزين غير المدعوم حددت سعره حينها (375 ل. س)، والأوكتان بـ (600 ل. س).
وخلال الفترة ما بين (30 نيسان 2019 حتى 6 آب 2022)، رفعت الحكومة سعر البنزين المدعوم (6) مرات، والبنزين غير المدعوم أو المباشر (7) مرات. والأوكتان 95 نحو 10 مرات كالتالي:
البنزين المدعوم: ارتفع في الأول من آذار 2020 إلى (250 ل. س)، ثم إلى (450 ل. س) في 20 تشرين الأول من العام ذاته، أمّا في عام 2021 فقد رفعت الحكومة سعره ثلاث مرات الأولى في 19 كانون الثاني ليصبح (475 ل. س) والثانية في 16 أذار ليصبح (750 ل. س) والثالثة في 11 كانون الأول من نفس العام ليصل إلى (1100 ل. س)، أمّا الزيادة الأخيرة كانت في 6 آب 2022 حيث ارتفع سعر المادة بنسبة تقارب 127% ليسجل سعر ليتر البنزين المدعوم (2500 ل. س) وهو السعر الذي لا يزال معمول به إلى الآن.
أمّا البنزين غير المدعوم: فقد رفعت الحكومة سعره في 16 تموز 2019 إلى (425 ل. س)، ثم في 1 أذار 2020 إلى (450 ل. س)، وفي 20 تشرين الأول 2020 أصبح (650 ل. س)، ثم في 19 كانون الثاني 2021 ارتفع إلى (675 ل. س) ليستقر سعره قرابة 10 أشهر ليعود ويرتفع بتاريخ 11 تشرين الثاني 2021 بالنسبة الأكبر من نوعها ليصل إلى (2500 ل. س)، ثم ارتفع في 17 أيار 2022 إلى (3500 ل. س) ثم في 6 آب 2022 وصل إلى (4000 ل. س) وهو السعر المعمول به إلى الآن.
بنزين أوكتان 95: انخفض سعره من (600 ل. س) إلى (550 ل. س) في 16 تموز 2019، ثم زاد بمقدار (25 ل. س) بعد سبعة أشهر ونصف ليصبح (575 ل. س)، ثم ارتفع بتاريخ 8 تشرين الأول 2020 إلى (850 ل. س)، وفي 20 تشرين الأول 2020 ارتفع إلى (1050 ل. س)، ثم إلى (1300 ل. س) بتاريخ 19 كانون الثاني 2021، ثم إلى (2000 ل. س) بتاريخ 16 آذار 2021، ثم ارتفع في نيسان من نفس العام إلى (2500 ل. س)، ثم في 6 تموز 2021 زاد ليصبح (3000 ل. س)، وفي 17 أيار 2022 ارتفع إلى (4000 ل. س) وأخيراً في 6 آب 2022 ليسجل أعلى سعر له وهو (4500 ل. س) وهو السعر المعمول به الآن ولكن منذ شهور توقف البيع فيه لعدم توافر المادة. إضافة لما سبق، فقد حظي البنزين بتصنيف سعري جديد وهو الرابع ووضع تحت بند البنزين الصناعي بسعر التكلفة (4900 ل. س).
رحلة المازوت:
منذ بداية الأزمة في سورية، قامت الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية عدّة مرات، حيث رفعت سعر مادة المازوت المدعوم خلال الفترة (2012- 2022) نحو (10) مرات، الأولى عام 2012 من (15 ل. س) إلى (25 ل. س)، والثانية عام 2013 رفعت المادة لسعر (35 ل. س)، والثالثة منتصف 2013 لسعر (60 ل. س)، والرابعة في تشرين الأول 2014 لسعر (80 ل. س)، وكما تم رفع سعر المادة مرتين أو ثلاث عام 2015 بأسعار تراوحت ما بين (125، و135 ل. س)، وفي حزيران 2016 ارفعت الحكومة سعره إلى (180 ل. س)، وأخيراً في تموز 2021 إلى (500 ل. س) وهو السعر المدعوم الذي لا يزال معمول به إلى الآن.
إضافة لما سبق، فقد أيضاً حظي البنزين بتصنيف سعري جديد وهو الثاني من نوعه، وضع تحت بند المازوت الصناعي بسعر التكلفة (5400 ل. س).
رحلة الغاز المنزلي:
في عام 2010 كانت تبع أسطوانة الغاز المنزلي بـ (250 ل. س) ثم ارتفع سعرها في كانون الثاني عام 2012 إلى (400 ل. س)، ثم بعد قرابة 16 شهراً ارتفع سعر المادة بنسبة 120 بالمائة لتصل في أيار عام 2013 إلى (1000 ل. س). ثم بقي سعر أسطوانة الغاز مستقراً حتى تشرين الأول عام 2015 ليرتفع إلى (1800 ل. س) ثم وصل سعر الأسطوانة في حزيران عام 2016 إلى (2500 ل. س)، وبعد ذلك ارتفع سعر الأسطوانة مرتين ليصل في الثالثة بشهر آذار عام 2021 إلى (3850 ل. س)، ثم ارتفعت في الأول من تشرين الثاني 2021 إلى (9700 ل. س)، إضافة إلى تحديد سعر تكلفة يباع فيه الغاز المنزلي بسعر (31000 ل. س) للمؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص.
قصي أحمد المحمد