خاص || أثر برس تهامس بعض كبار التجار والمستوردين والصناعيين في جلسة نميمة حول منح أفضلية لشركة إندومي وحصولها على التمويل بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً عبر المنصة (منصة تمويل المستوردات)، وهناك العديد من التجار والصناعيين ينتظرون دورهم للحصول على التمويل.
وقلل كبار التجار خلال هذه الجلسة التي حضرها مراسل “أثر برس”، من شأن المنتج الفائز بتزكية اللجنة الاقتصادية (أي الإندومي)، وأشاروا إلى أضراره الصحية وإلى عائدية المنتج لشركة أجنبية وأنه يتم استيراد العجينة مع البهارات، متسائلين عن سبب حصوله على الميزة أمام المنتجات الأخرى.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم وفي حديثه مع الإعلاميين مؤخراً، شرح قصة إغلاق معمل الإندومي في سوريا، وقال: “صاحب المعمل لم يقل إنه يخسر، بل طلب تمويل من المنصة فقط وتأخر التمويل، وبعد أن كتب صاحب المعمل على صفحته إنه أغلق المعمل أرسلت دورية إلى المعمل ولم يجدوا مواد أولية والمشكلة كانت في توفر التمويل للمواد الأولية فكتبت إلى اللجنة الاقتصادية من أجل تمويله فتم تأمين التمويل وتم استيراد دفعة من المواد الأولية وعاد المعمل للعمل مع الالتزام بالتسعير 1200 ليرة لكل قطعة، وحالياً تم تأمين الدفعة الثانية له من التمويل واتفقنا على أن لا نبالغ بالكمية المطلوبة من التمويل وتم العودة للعمل).
ولفت الوزير سالم إلى أن صاحب معمل إندومي لم يحاول الابتزاز، وعندما حدثت القصة أرسل أخاه لصاحب المعمل، صور المعمل وهو نظيف ولا يوجد فيه منتجات، وتأثر صاحب المعمل عاطفياً كون المعمل عمره 25 سنة، وكتب ذاك المنشور على الفيسبوك.
واليوم أمام الواقع الحالي من حق التجار في جلستهم الخاصة أن يضعوا الإندومي في مقلاة النميمة وأن يسألوا عن سبب منحها التسهيلات والأفضلية أمام المنتجات الأخرى ومن حقهم رفع الصوت لمنع الاستثناءات على المنصة كون الوجع للجميع.
ونحن بدورنا نسأل عن الالتزام بسعر الإندومي في السوق حيث تباع العبوة بسعر 2000 ليرة ببعض المحلات، وعن فوائدها الصحية وهل فعلا تستحق المبالغ الكبيرة المتداولة بعشرات الملايين من الدولارات، كما تساءل التجار في الجلسة؟