خاص || أثر برس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن السياسة العامة للأسعار وفق القوانين والأنظمة، وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح، أن الشغل الشاغل للجميع “كيف نسعر وآلية التسعير وعملية مراقبة الأسعار ومشاكلها وما هو وضع الأسعار بشكل عام وعلاقة الأسعار بالمواطن”.
وبدأ الوزير حديثه خلال المؤتمر الذي حضره مراسل “أثر برس”، بالإشارة إلى أن “شركات المواد المعبأة لديهم كلف خاصة لهم ونصدر صك تسعيري حسب الكلف الخاصة بكل شركة، ويوجد منتجات لا نسعرها بموجب القانون كون المنتج لهذه المنتجات ملزم بتقديم بيان كلف، والوزارة تمنحه هامش ربح وهو يسعر بناء على هامش الربح”.
كما أكد الوزير سالم أنه بالفعل حدثت انقطاعات ببعض المواد وهناك شح ببعض المواد مبيناً أنه يتم العمل على عدم حصول انقطاع في أي مادة.
أما عن تعديلات المرسوم 8 التي سبق وحصل اجتماعاً مع التجار بخصوصها، فأوضح الوزير سالم أن التعديلات تشمل “التفرقة بين المخالفات الصغيرة والكبيرة حيث سيتم التشديد على المحتكر والتخفيف على التاجر الصغير وترك مساحة للقاضي للنظر بالقضية”.
وأضاف: “نجمع جميع الآراء وحتى القضائية منها، ويتم تنسيقها لصياغتها في تعديلات المرسوم 8 باتجاه تشديد العقوبات باتجاه المخالفات الجسيمة وتخفيف العقوبات عن المخالفات البسيطة وعدم ترك هامش كبير لدوريات التموين”.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.
وبحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور، فإن سوريا ستتأثر بالأزمة الاقتصادية القادمة أكثر من غيرها كون كلف الشحن إلى سوريا أغلى من الدول المجاورة.
كما كشف الوزير عن مشروع مرسوم سيتم رفعه، يتضمن إعفاء المواد الأساسية من الرسوم الإضافية الجمركية في سوريا (رسوم إعادة الإعمار وإدارة محلية وغيرها تدفع مع الرسوم الجمركية)، مضيفاً: من يستورد في سوريا يدفع ضعف الرسوم في لبنان.
الدعم النقدي:
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم خلال المؤتمر إن المازوت المدعوم الذي يباع بـ500 ليرة الليتر كلفته 5650 ليرة على وزارة النفط، مؤكداً في نفس الوقت أن تحويل الدعم إلى نقدي مستحيل وسيتم العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة.
طلال ماضي