خاص|| أثر برس ازداد التعاون التجاري بين سوريا وإيران من خلال منح المصادقة الرسمية لعدد من الشركات التي يساهم في إنشائها مستثمرون إيرانيون، حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مصادقتها رسمياً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار على تأسيس 13 شركة جديدة بمساهمة مستثمرين من الجنسية الإيرانية.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة لـ “أثر” أنه سُمح للعديد من الشركات بالعمل في مجالات تتعلق بتجارة مواد البناء والإكساء والديكور والترميم إلى جانب اختصاصات أخرى مثل تجارة المواد الكهربائية والإلكترونية والغذائية والألبسة والحواسيب والمفروشات، وعِدد وأجهزة الإعلام والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والمسرحي والإذاعي، ووتجارة وتطوير وإدارة التطبيقات البرمجية.
والشركات المعلن عنها والتي تم تأسيسها بنسبة 100% من قبل مستثمرين إيرانيين، هي: “شركة هوى شرقي، وشركة زرين للتجارة، وشركة صقيل للتجارة، وشركة سبيا، وشركة اداماك للتجارة والاستشارات”، فيما تم تأسيس “شركة كاردج التجارية”، من قبل رجال أعمال إيرانية ومستثمر أفغاني.
كما صادقت الوزارة على شركات من قبل مؤسسين من الجنسية الإيرانية وشاركهم مستثمرين من الجنسية السورية، ومن بين تلك الشركات: “شركة ليفل أب، وشركة ديميرايس، وشركة اينفو تيك، وشركة سنانورينا، وشركة شاهد العصر للتجارة، وشركة البرز للتجارة، وشركة سامان للتجارة والمقاولات”.
وتنوعت الأماكن المخصصة لتأسيس الشركات بين دمشق، ريف دمشق وحلب، وبلغ عدد المستثمرين في الشركات الثلاث عشرة حوالي 30 مستثمراً إيرانياً.
ولم يقف الأمر عند إنشاء شركات فقط، ولتسهيل التبادل التجاري بين سوريا، قام مستثمرون إيرانيون وسوريون خلال ملتقى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص للبلدين الذي تم عقده أواخر الشهر الماضي، والذي نشر “أثر برس” تفاصيله، بطرح فكرة معالجة موضوع التحويل المالي للقطاع الخاص بين البلدين، وتأسيس شركة مساهمة للشحن والنقل لحل موضوع شحن ونقل البضائع بين البلدين، وتأسيس 3 شركات في الاستثمارات الزراعية ودعم الزراعة السورية، وفي الاستثمارات الصناعية وتأهيل المعامل والمتوقفة والمدمرة، وفي الاستثمارات ذات الطابع الاقتصادي، ليعلن حينها رئيس غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة إيران غلام حسين شافعي أن القطاع الخاص الإیراني مستعد للتعاون في عملية إعادة الإعمار والأنشطة الاقتصادية.
كما وضع مجلسا إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية خطة عمل من ضمن بنودها كان السعي المشترك مع الجهات الحكومية في البلدين من أجل خفض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة 4% حالياً إلى 0% على البضائع بين سوريا وإيران.