خاص || أثر برس وضع مجلسا إدارة الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة خطة عمل سنوية لتسهيل انسياب السلع بين سوريا وإيران تتضمن إنشاء شركة نقل وإقامة معارض بيع مباشر.
وأفادت مصادر مطلعة على أعمال الملتقى لـ”أثر” الذي يعقد في مدينة طهران والذي يعد الأول بالنسبة للجانب السوري بعد ترميم مجلس إدارة الغرفة السورية الإيرانية، بأن المشاركين ناقشوا خطة عمل الغرفة السنوية، وتم التأكيد على بذل كل الجهود من مجلسي الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة.
وتتضمن خطة العمل التي سيتم العمل على متابعة تنفيذها مع كل الجهات العديد من النقاط، منها السعي المشترك مع الجهات الحكومية في البلدين من أجل خفض تعرفة الرسوم الجمركية من نسبة 4% حالياً إلى 0% على البضائع بين البلدين.
وبهدف تسهيل انسياب السلع بين البلدين، تم التأكيد على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد، ومساعدة المنتجات السورية للدخول إلى إيران مراعاة للظروف التي تعانيها سوريا، وعدم تنفيذ المعاملة بالمثل في هذا المجال.
وشدد الجانبان على ضرورة حل مشكلة التحويل المالي بين البلدين، وذلك من خلال اعتماد بنك خاص في كلا البلدين مع شركتين معتمدتين مرخصتين للصرافة تكونا الضامنتين لتحويل الأموال وفتح حسابات تجارية وكفالة حقوق الأطراف في أي تعاقد تجاري.
وتم الاتفاق على أن تتضمن خطة العمل إحداث شركة نقل مشتركة بين رجال أعمال البلدين تعتمد خطاً برياً بحرياً يسهم بخفض كلف الشحن وزيادة المبادلات التجارية.
كما سيتم العمل على تأسيس 3 شركات مساهمة مشتركة بين البلدين خلال 3 أشهر وستكون الشركة الأولى للاستثمار الزراعي الواعد في سوريا والذي تملك إيران خبرة كبيرة فيه، والشركة الثانية صناعية والشركة الثالثة تجارية.
وسيجري العمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية في البلدين، وإقامة معارض بيع مباشر لمنتجات البلدين، وإقامة ملتقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية، وإقامة مركز تجاري للمنتجات السورية في إيران بمساعدة الجانب الإيراني للغرفة.
وبهدف توسيع صناعة السياحة بين البلدين، سيتم العمل على دعم جهود شركات ومكاتب السياحة، على أن تشمل كافة أنواع السياحة (الدينية، العلاجية، المعارض والمؤتمرات، الثقافية) وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
وتم التباحث في سبل الاستفادة من تجارب عمل المناطق الحرة في البلدين وجذب استثمارات إيرانية للعمل في المناطق الحرة سواء في المجال التجاري أم الصناعي.
وطرح الجانب الإيراني إعداد مسودة مذكرة تفاهم في مجال عمل المناطق الحرة سيتم استكمال دراستها من قبل الجانب السوري تمهيداً لتوقيعها خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا السورية الإيرانية.