أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه لن يتم توطين بيع الخبز في دمشق إذا لم يتوفر نحو 1600 معتمد على الأقل فيها، بينما يوجد حالياً 300 معتمد، وكل واحد منهم لا يستطيع أن يبيع أكثر من 250 ربطة يومياً.
وبيّن سالم في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، أن توطين بيع الخبز مرتبط بهذا الموضوع، معتبراً أن قلة عدد المعتمدين يسبب الازدحام على الأفران.
ولفت الوزير إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل 20 بيت نار في المخابز لتحسين جودة الرغيف.
كما أشار إلى أن تغيير آلية توزيع الخبز عبر البطاقة، جاء بهدف تخفيف الازدحام على الأفران، الذي يحدث يومي الخميس والسبت، بسبب ذهاب أصحاب الربطة الواحدة يومياً إلى الفرن (أصبحوا يحصلون على مخصصاتهم كل يومين).
وأعلن عن وجود 275 ألف طن من القمح حالياً وهي تكفي لنهاية نيسان 2022، حسب كلامه، كاشفاً عن التعاقد على توريد كميات “كبيرة” من القمح وهي في طرقها إلى سوريا ليتم وضعها في في الصوامع ثم توزيعها على المحافظات.
وفي 14 من الشهر الحالي، أعلن وزير التجارة الداخلية عمرو سالم عبر صفحته على فيسبوك أن الوزارة ستبدأ بتبريد الخبز في المخابز قبل تعبئته ثم نقله بسيارات مخصصة بهدف الحفاظ على نوعيته، ليتم بيعه في محلات البقالة والأكشاك التابعة للوزارة.
وفي أيار الماضي، بدأ تجريب آلية “التوطين” لتوزيع مادة الخبز عبر “البطاقة الذكية” في محافظتين، لتعمّم بعدها على بقية المحافظات، والتوطين يعني تحديد نقطة مبيع معيّنة لكل بطاقة، بحيث يحصل المستحق على الخبز من معتمد أو فرن محدد، وبالتالي يضمن توافر حصّته من المادة، أسوةً بما هو متّبع في بيع المحروقات عبر المعتمدين.
بعد أن أثار قرار توطين الخبز المدعوم جدلاً واسعاً، تحدث أستاذ القانون في سوريا عصام التكروري عن هذا الموضوع، موضحاً أن قرار التوطين يخالف 4 مواد دستورية.
وتتصدر أزمة تأمين مادة الخبز الواجهة في مختلف المحافظات السورية، حيث تواصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عملها بمبدأ “التجريب” لتوزيع الخبز والغاز وغيرها من المواد المدعومة، فكل فترة تخرج بآلية جديدة في محاولة لتدارك الأخطاء السابقة، إلا أن معظم المخابز لا تزال تشهد ازدحاماً كبيراً.