خاص || أثر برس رد وزير النفط المهندس بسام طعمة على طلب عضو مجلس الشعب “جويدة ثلجة” بتشكيل لجنة للتحقيق معه، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى الشلل الكلي.
وفي كتاب مرسل لمجلس الشعب حصل “أثر برس” على نسخة منه، بين وزير النفط أن اتهامه من قبل عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة بأنه ليس مع أن ينال جرحى الجيش السوري حقوقهم واحتياجاتهم، هو اتهام بمنتهى الاجحاف وعدم الإنصاف.
وعزا الوزير في رده أسباب نقص المشتقات النفطية إلى “الهجمة البربرية المستمرة على سوريا”، والعقوبات الغربية، وبيّن في معرض رده على النائبة ثلجة، أنه سبق وشرح في المجلس أن عرقلة توريدات النفط، فيما لو لم يتم، كان كافياً لإمداد كل أسرة سورية بحوالي 140 لتر، وكذلك توقف مصفاة بانياس بسبب نقص النفط المستورد يكمل 72 لتراً لكل أسرة سورية، أي ما مجموعة 212 لتر لكل أسرة سورية من عدد الأسر البالغ 3.718 مليون عائلة وفق البطاقة الالكترونية”.
وتابع: “إذا ما علمنا بأننا حتى تاريخ 20 شباط 2021 لازالت حوالي 55% من الأسر السورية لم تستلم أية كمية من المازوت نظراً لعدم توفر الكفاية من هذه المادة، فأين الفائض من المادة الذي يمكّننا من تلبية اقتراحات النائبة ثلجة؟”.
وعن طلب النائبة ثلجة وحديثها عن أن الوزير حوّل الطلب لشركة محروقات ولم يجب بالنفي أو الإيجاب، أوضح الوزير طعمة: “وصلني طلب السيدة ثلجة فعلاً، وتم تحويله إلى شركة محروقات ليس تملّصاً من المسؤولية، ولكن لأن شركة محروقات ممثلة في لجنة المحروقات المركزية في المحافظات وليس لنا صلاحية اتخاذ القرار نيابة عنها سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، بحيث يتم عرض الموضوع من خلال مدير محروقات المحافظة على لجنة المحروقات المركزية والقرار يعود لها فقط، وهذا ليس تنصل من المسؤولية”.
وأورد أمثلة عن ذلك منها في محافظة طرطوس حيث اتخذت لجنة المحروقات المركزية قراراً بتقسيم جرحى الجيش السوري إلى مجموعات وفق نسبة العجز لديهم ويعطون أولوية في التعبئة من بداية الموسم في شهر آب، كما تمت الموفقة على منحهم أسطوانة غاز من خارج الدور كل ذلك بموافقة بقرار لجنة المحروقات المركزية برئاسة المحافظ ووزارة النفط هي عضو فقط ممثلة فيها وليست صاحبة القرار نيابة عنها.
وأردف الوزير: “يبدو أن النائبة ثلجة لديها فهم غير دقيق عن الموضوع ومن هي الجهة المسؤولة عن ذلك، فبدل أن تطلب الأمر من لجنة المحروقات ممثلة برئيسها المحافظ، طلبته من وزير النفط، ثم إن ما ورد منها هو مقترح لا أكثر، حتى تتهمنا بالتقصير وتثير كل هذه الزوبعة الإعلامية”.
وأبدى وزير النفط في كتابه الموجه إلى مجلس الشعب استعداده للمثول أمام مجلس الشعب في الوقت الذي يراه المجلس مناسباً للإجابة على كل ما يطرح وتبيان الحقيقة في هذا الموضوع، وتحمل كامل المسؤولية.
غنوة المنجد – دمشق