خاص || أثر برس يشير حجم المخالفات التموينية الجسمية في قطاعي المحروقات والمخابز والتي رصدها موقع “أثر برس” خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى حجم المخالفات المالية الكبيرة والتي تضمنتها ضبوط وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وذلك ضمن سلسلة حلقات الفساد التي تمتهن السرقة والغش واستغلال الأزمات للمنفعة المادية على حساب المواطن.
وكشفت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن إعلام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، القيمة المالية للمخالفات “الجسمية” والتي سُجلت على محطات الوقود والأفران فقط، والبالغة بما يزيد عن (861) مليون ليرة سورية.
وبلغت النسبة الأكبر من المخالفات في قطاع المحروقات، حيث سُجلت فيه 95% بقيمة مالية تجاوزت (818 مليون ليرة سورية)، وذلك في محطات الوقود التي ضبطت بحالات تلاعب في المواد المدعومة مازوت وبنزين بهدف المنفعة المادية الشخصية، وتزامن ذلك مع الأزمة الأخيرة التي مرت بها البلاد.
أمّا قطاع المخابز فقد بلغت نسبة المخالفات فيه قرابة 5% وبقيمة مالية تجاوزت (41 مليون ليرة سورية)، وعزت الوزارة أسباب المخالفات التي تم ضبطها إلى نقص الوزن والتلاعب بنظام البطاقة الذكية والبيع من خارجها بقصد حرمان مستحقيها من الاستفادة منها، وغيرها. أضف إلى ذلك عشرات الضبوط اليومية التي تطال الكثير من التجار وأصحاب محال بيع الجملة والتجزئة والتي لم يتم الكشف عن القيمة المالية المفروضة عليهم أيضاً.
ويرى الخبراء في هذا السياق، أنّ الأرقام المذكورة والتي أعلنت لأول مرة في تاريخ وزارة التموين بهذا الشكل تشير إلى حجم الفساد الكبير الذي يقع على حساب المواطن العادي، متسائلين عن دور الوزارة مسبقاً من هؤلاء؟، وما حجم السرقات الموجودة والتي لم يتم ضبطها؟، وكيف يمكن إيقاف هذه الحلقات من الفساد؟، وكيف ستنعكس هذه المخالفات على واقع السوق المحلية؟،
في هذا السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في تصريح لـ “أثر” أنّ محاربة المسببات هي الخطوة الأساسية هي محاربة الفساد، لافتاً إلى وجود آليات معينة يتم من خلالها محاربة الفاسدين، أمّا العقوبة حسب سوق، لا تقدم نتيجة ولا تفيد المواطن.
وأضاف: “من المفروض أن يتم العمل على معاقبة الحلقات الأولى وهي التي تجيب على سؤال لماذا يحصل الفساد؟”. مشيراً إلى أن الفساد من ثلاثة أشهر أكثر من اليوم وتأكيد ذلك هو عدد الضبوط التي يتم ضبطها نتيجة نقص المادة والتي يتم تأمينها من خلال حلقات خاصة للفاسدين، فمن الضروري أن يكون هناك معالجة كاملة ومحاربة المسببات الأساسية وتوفير المادة التي تشهد ندرة اليوم في السوق المحلية.
ولا تزال تمر البلاد بنقص واضح في المشتقات النفطية ويعكس ذلك حجم الطوابير اليومية على محطات الوقود وخاصة التي تبيع بشكل مباشر، أضف إلى ذلك ارتفاع سعر المادة في السوق السوداء إلى أضعاف ففي دمشق سجل سعر لتر البنزين الحر قرابة 6 آلاف ليرة سورية، وفي ريف حلب وصل إلى 9 آلاف ليرة سورية حسب الأهالي.
ويتساءل الخبراء المهتمين في قطاع المحروقات أنه لماذا لا تقوم الحكومة بزيادة عدد المحطات التي تبيع البنزين غير المدعوم للمحتاجين، بسعر التكلفة أي (4000) ليرة للمواطنين بشكل مباشر دون أن تجعل هناك وسطاء (فاسدين) بينها وبين المواطن ما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يُرهق جيب المواطن، في حين ذكر رئيس الحكومة حسين عرنوس مؤخراً أنّ سعر تكلفة إنتاج لتر البنزين على الحكومة قرابة 4000 ليرة سورية.