بيّن مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية، وضاح قطماوي، أن صدور القانون 17 للبيوع العقارية حقق نقلةً في تحصيل الإيرادات.
وقال قطماوي: “تمت المقارنة بين الشهر الأول من عام 2020 ولنهاية الشهر العاشر مع الفترة المماثلة من العام 2021 حيث كان عدد العقود حسب الإحصائيات العقارية على مستوى سورية 300 ألف عقد بريعية توازي 5 مليارات ل.س، وبعد صدور قانون البيوع العقارية كان لدينا أيضاً 330 ألف عقد توثيقي يقابلها 11 مليار ل.س إيرادات للخزينة العامة للدولة، أي بزيادة واضحة، ومن هنا نلاحظ أن هناك زيادة في البيوعات أو عمليات التوثيق وبالمقابل أيضاً إيرادات وعقود التوثيق”.
نسب الضريبة في قانون البيوع العقارية الجديد
وأضاف في حديثه لصحيفة “الوطن”: “نعمل على مركز خدمة المواطن العقاري التخصصي حيث تمت المباشرة فيه بشكل تجريبي وخلال عام 2022 سيكون هناك انطلاق لخدمات إضافية بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطن حتى يتمكن من الحصول على الخدمة بأقل وقت وأقل جهد، وهدفنا النهائي هو تحويل كل المعاملات لتكون مؤتمتة”.
وأشار مدير عام المصالح العقارية إلى أنه: “تم أتمتة 600 ألف صحيفة عقارية من أصل 6 ملايين، ونعمل على رفع نسبة الإنجاز وخطتنا المستقبلة هي العمل على التوازي بكل المحافظات وأن يكون هناك بنىً تحتية ملائمة للانتقال للتحول الرقمي بشكل عام إضافة لزيادة إنتاجية عمليات رقمنة الصحائف العقارية أو الأرشفة الإلكترونية أو المخططات المساحية”.
ونوّه إلى أن: “قانون الرسوم العقارية لا يرتبط إجراءات الغش والفساد بحد ذاتها لأن قانون المصالح العقارية والتوثيق الصادر من القوانين المحكمة التي تخفف كثيراً من حالات الاختراق، وجاء القانون 17 انسجاماً مع قانون البيوع العقارية رقم 15 الذي اعتمد السعر الرائج في حساب الرسوم وجاء القانون 17 يتوافق معه أي إن القانون 17 جاء حرصاً على مصلحة المواطن والمهم هو التميز بين القانونين، لأن القانون 15 ضريبي على حين القانون 17 هو رسوم تستوفي مقابل خدمات والمصالح العقارية لا تستوفي ضرائب إنما رسوم مقابل الخدمات وهي 1 بالألف من قيمة العملية العقارية”.
وحول إجراءات التزوير التي يُسمع عنها في الأملاك العقارية أكد أن كلها تحدث خارج المصالح العقارية، لدينا عقود نقل الملكية حصراً وحالات نادرة فيها نادرة جداً، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع إشارة مباشرة على العقار، لاسيما أن الإجراءات التي يتم العمل بها قاسية، ولا يمكن اختراقها خاصة إجراءات توثيق الوكالة ضمن البريد الرسمي إضافة إلى التشديد في كل الإجراءات الأخرى، لافتاً إلى أن القانون لا يوجد فيه مزاجية بالمطلق ونقل الملكية لا يمكن التهاون به ولا يتم إلا “إما رضاً أو قضاءً”.
ويعتمد قانون البيوع العقارية على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.