أوضح وزير المالية كنان ياغي أن قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين، إضافةً إلى معالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات، وهو ما يؤدي إلى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وجاء حديث ياغي عقب إصدار الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية، حيث يحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة.
ووفقاً لما بيّنه وزير المالية، فإن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، لافتاً إلى أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية (GIS).
كما بين أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر، ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة، كون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً للقيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
بدوره، أفاد العقاري الدكتور عمار يوسف في حديثه لـ “أثر” بأن القانون الجديد للبيوع العقارية سيؤدي إلى رفع أسعار العقارات بشكل كبير، حيث أن مالكي العقارات سيضيفون قيمة الضريبة التي ستفرض إلى سعر العقار، كي لا يسددوها من ثمن العقار، بحيث لا يصرحون عن الثمن المتفق عليه للعقار.
ونوه د.يوسف بأن القانون الجديد يتضمن عدة ثغرات، ومن أهمها أنه لم يوضح ما هي الآلية التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار، ولم يجب القانون إن كان تحديد السعر الرائج لكل عقار لوحده أو سيشمل كل منطقة عقارية بسعر موحد، وهذا أمر ظالم كون تقدير القيم السوقية لأي عقار يبنى على أسس مختلفة ولا يوجد معيار موحد لكافة العقارات.
كما اعتبر د.يوسف أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هي خزينة الدولة كونه يصب في مصلحتها، حيث أن هذه القانون هو عملية جباية فقط لا غير.
وتعمل الحكومة على إصدار قانون البيوع العقارية منذ عام 2018، ويعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.