تزامناً مع استمرار أزمة المهاجرين، طالبت 15 دولة أوروبية بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، وإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لاستقبالهم.
ووفقاً لوكالة “أ ف ب”، فإن “النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وتشيكيا والدنمارك، وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا، وليتوانيا ومالطا وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا” تعهدوا في بيان عقب مؤتمر حول مراقبة الحدود عقد في أثينا، بالعمل لإيجاد حلول لتوفير حماية دولية تمنح في دول ثالثة.
كما طالب بيان الدول الأوربية المذكور، المفوضية الأوروبية بمنح “الدعم المالي الكافي للدول الأعضاء في الخط الأمامي لأي نوع من البنى التحتية من أجل حماية الحدود، بما في ذلك الحواجز، وتوفير إمكانيات أكبر لها لتسريع الإجراءات والرفض في حال تقديم طلب لجوء لا أساس له”.
وقالت عضوة البرلمان الأوروبي الهولندية تنك ستريك: “إنه للمرة الأولى يخطط الاتحاد الأوروبي لإبرام هذه الاتفاقيات مع دول غير أوروبية”، موضحة أن المفاوضات جارية مع موريتانيا والسنغال.
وشارك في المؤتمر، دول النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والتشيك والدنمارك وإستونيا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.
وتَشَدد الموقف في أوروبا تجاه تدفق المهاجرين منذ 2015 و2016 عندما استقبلت أكثر من مليون لاجئ، ولا سيما من السوريين الفارين من الحرب.
ومطلع العام الجاري، طرح وزراء الاتحاد الأوروبي أفكاراً “مثيرة للجدل”، بينها إقامة أسوار على الحدود وإنشاء مراكز لجوء خارج أوروبا، للحد من الهجرة غير النظامية، التي يأتي معظمها من سوريا، وإعادة المزيد من طالبي اللجوء إلى دولهم، في ظل ارتفاع أعداد الوافدين.
وفي وقت سابق، رجحت “وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء”، استمرار أعداد طلبات اللجوء بالارتفاع في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وخصوصاً في ألمانيا، مشيرة إلى أن أغلب طالبي اللجوء ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا، إضافة إلى أوكرانيا.