كشف وزير المالية السوري مأمون حمدان، أن الوزارة غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن زيادة الرواتب وحدها، مؤكداً في ذات الوقت أنها تقوم بدراسات يومية بخصوص القضية وكل مايتعلق بالعبء المالي.
وذكرت وكالة “سانا” السورية، أن حمدان استغرب سؤاله من قبل الصحفيين عن زيادة الرواتب، على هامش المؤتمر السنوي الأول لنقابة المهن والمحاسبية، موضحاً: “تكلّمت عن ذلك ألف مرة ودائماً تسألون عن الموضوع نفسه”.
وتابع حديثه قائلاً: “هذا الموضوع يحتاج إلى دراسات وإمكانيات”، مؤكداً على تصريحاته السابقة بهذا الصدد بقوله “لدى الحكومة أولويات تعمل عليها، وهذا يتعلق بسياسة اقتصادية واجتماعية للدولة بشكل عام”.
وفي آذار الفائت، أوضح وزير المالية أن الحكومة مهتمّة بزيادة الرواتب، ولكن الأولوية هي تأمين فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وهو الأفضل حالياً، ولذلك يتم التوجه لدعم إعادة إعمار المناطق الصناعية وتشغيل المعامل المتوقفة أولاً، ثم الانتقال لملف زيادة الرواتب.
كما أكد الوزير أن “عدد العاملين في الدولة مليون و800 ألف حالياً، فإذا حسنّا الرواتب نحسن وضع هؤلاء فقط، وليس هؤلاء كل الشعب السوري”.
ويتراوح راتب الموظف في القطاع العام ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة شهرياً، فيما قد يصل متوسط راتب الموظف في القطاع الخاص إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً.
وأثارت تصريحات وزير المالية مأمون حمدان، السابقة، ردة فعل ساخطة من قبل معظم السوريين، إذ قال ردّاً على موضوع الرواتب بأنه لايوجد في سورية مواطن جائع، فيما تعجّب في مناسبة أخرى من اندفاع أعداد كبيرة من السوريين للتقديم على المسابقات التي تجريها الجهات الحكومية، وكأن لدى المواطن فرص وخيارات أخرى يمكنه من خلالها تأمين حد أدنى من مقومات العيش!.