واجه قرار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد والقاضي برفع أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية، استياء من قبل الكثيرين، حتى أن وزير الاتصالات الأسبق الدكتور عمرو سالم اعتبره إجراء “غير لائق”.
ونشر سالم عبر صفحته في فيسبوك: “إن الأسلوب الذي اتبعته إدارة الجمارك والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في رفع أجور التصريح عن الهواتف الذكيّة المدخلة إلى سوريّة برفقة مسافر مقيم في سوريّة، هو في الحقيقة أسلوب غير شرعي وفيه غش وغير لائق، لأنه لا يجوز فرض أو تعديل رسم بمفعول رجعي “.
وأضاف: “لا يشكك أحدٌ في حقّ الجمارك بتقاضي رسوم استيراد عن كلّ الهواتف التي تدخل إلى القطر، لكن هناك الكثير من السوريين أدخلوا هواتفهم وراجعوا الهيئة للتصريح عنها ودفع المستحقّ، لكن كان الجواب الذي يأتيهم دوما: انتظروا حتّى تصلكم رسالة SMS ولا يمكنكم التصريح الآن، وهذا يعني أنّ التأجيل المقصود لعدّة أشهر من الهيئة/الجمارك كان بانتظار رفع أجور التصريح عدّة مرات”.
واعتبر وزير الاتصالات الأسبق أن هذا ليس أسلوباً لائقاً ولا سليماً على أقل تقدير، مضيفاً: “نتمنى من المؤسسات التابعة للدّولة الالتزام بقوانين الدّولة والتعامل بشكلٍ يليق بها وبمواطنيها وبقيادتها، وأرجو من أخي السيّد وزير الاتصالات الذي أحترمه وأحبّه وأثق فيه أن يحقّق في ذلك، مع علمي بأنّ الموضوع من الجمارك وليس من وزارة الاتصالات، لكنّ طريقة التأخير لم تكن صحيحةً”.
وأصدرت اليوم الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد بيان عدلت بموجبه أجور التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق فئتين هما:
-الأجهزة التي عملت على الشبكة قبل تاريخ 17/6/2020 لتصبح: “الشريحة الأولى أجر التصريح 20 ألف، الثانية 45 ألف، الثالثة 80 ألف، والرابعة 100 ألف ليرة”.
-الأجهزة التي عملت أو ستعمل على الشبكة الخلوية السورية اعتباراً من تاريخ 17/6/2020 لتصبح: “الشريحة الأولى أجر التصريح 65 ألف ليرة سورية، الثانية 110 ألف، الثالثة 200 ألف، والرابعة 250 ألف “.
وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في وزارة الاتصالات قد عدلت الرسوم الجمركية على أجهزة الموبايلات في عام 2019 وتم تقسيمها لأربع شرائح كالتالي: الرسوم الجمركية للشريحة أولى 15 ألف ليرة سورية، والثانية 30 ألف، والثالثة 60 ألف، والرابعة 75 ألف ليرة سورية.