شكلت وزارة الإسكان والأشغال السورية لجنة جديدة مهمتها وضع استراتيجية الإسكان في سوريا، وضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، وأكد وزير الإسكان سهيل عبد اللطيف أنه سيكون من شعاراتها “منزل لكل أسرة”.
وأوضح عبد اللطيف، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه تم الاعتماد فيها على 5 محاور وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل وأخيراً محور التنفيذ من الشركات العامة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء البرلمان السوري في جلسة البرلمان التي خصصت لمناقشة أداء وزارة الإسكان، بين عبد اللطيف أنه تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات على عقد مؤتمر وطني للإسكان لمناقشة كل المحاور التي تم ذكرها والذي سوف يعقد في منتصف الشهر القادم، وبناءً عليه سيتم وضع استراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة.
وفيما يخص ارتفاع الأسعار، لفت الوزير إلى أن المؤسسة العامة للإسكان تسلم السكن بسعر التكلفة وبالتالي فإن حساب التكلفة لا يكون عشوائياً وارتجالياً فهناك طريقة للحساب ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
كما تحدث عبد اللطيف أن أسعار المواد ارتفعت بأسعار جنونية، وبالتالي أصبح لدى المؤسسة مشكلة عن كيفية مواكبتها الأسعار القديمة والجديدة وبالتالي عملت المؤسسة على تحقيق التوازن.
ونفى عبد اللطيف توقيع أي اتفاقية حتى الآن مع الشركات التي قدمت عروضاً للوزارة ، مبيناً بأن الأمور مازالت في طور المباحثات في مجال الإنشاء رغم أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تُراجع الوزارة لدراسة السوق، وأنه تم توقيع عقدين فقط مع شركتين من بلاروسيا وروسيا وذلك لتوريد الآليات.
وفي نهاية الشهر الفائت، كشف مدير عام مؤسسة الإسكان السورية، معلا الخضر، عن خطة لإعادة ترميم وتأهيل الأبنية المتضررة نتيجة الأحداث، والتي ستسهم في التخفيف من أزمة السكن وتأمين مسكن للمواطن بأقل التكاليف.