تشهد معظم المشافي الخاصة في المحافظات السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار خدماتها، كما باتت المشافي الخاصة في سورية تنافس الفنادق من حيث فواتير الإقامة.
وبيّن وزير الصحة نزار يازجي خلال مناقشة موازنة وزارته في مجلس الشعب، أنه في ظل تذبذب أسعار الدولار لا يمكن اتخاذ قرار حتمي، لكن تم التعميم على جميع المشافي الخاصة، وفي كل شكوى ترد للوزارة يتم إرجاع الفاتورة إلى تسعيرة وزارة الصحة لكن لا يمكن إجبار المشافي أن تتقاضى أجرها على تسعيرة الوزارة لأن كل المشافي الخاصة في هذه الحالة سوف تعلن إغلاقها، بحسب ما ورد في صحيفة “الوطن”.
كما أشار يازجي إلى أن عدد المشافي الخاصة 395 مشفى منها 100 متوقفة، مؤكداً أن القطاع الصحي بحاجة لأن يكون له رديف والمشافي الخاصة رديف القطاع الصحي.
وفيما يتعلق بالتعرفة الطبية، أوضح يازجي أن نقابة الأطباء هي المعنية بالتعرفة وتنظيم الأطباء الموجودين، في حين أسعار الأدوية مضبوطة وهناك دوريات مستمرة على الصيدليات، مؤكداً أن العقوبات شديدة وتصل حتى 6 أشهر إغلاق.
وخلال العام الفائت كشف مصدر في الوزارة عن إعداد قانون جديد لضبط عمل المشافي الخاصة والخدمات المقدمة فيها باعتبار أن القانون الحالي يعود لأربعينيات القرن الماضي ولا يتماشى مع الوقت الحالي بالاستمرار في برامج التأهيل والتدريب والارتقاء بنوعيتها.
وفي وقت سابق، لفت نقيب أطباء دمشق يوسف أسعد إلى أن القانون النقابي لم يتطرق إلى مخالفة تعامل الأطباء بالدولار، إلا أن تقاضي الأجر يجب أن يكون بالليرة السورية، مبيناً أنه في حال وجودها أو ورود شكوى بخصوصها ستجري معالجتها.
وكان نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن، قد أشار إلى أن الأطباء السوريون يعيشون في حالة من الظلم، فأجورهم مازالت حتى اليوم قليلة ومعتمدة بالقرار الصادر منذ عام 2004 ولا تتناسب أبداً مع الظروف المعيشية الصعبة التي نعيشها.