دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى المبادرة لتقديم طلبات تجديد تراخيص أسلحتهم عن طريق فروع الأمن الجنائي في المحافظات، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر.
حيث أصدرت الوزارة تعميم، أكدت فيه أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على حقوق وممتلكات المواطنين ونظراً لما مر به بلدنا من أحداث أدت إلى تأخر بعضهم عن إتمام معاملات تجديد تراخيص السلاح المملوكة لهم.
كما أكدت وزارة الداخلية في التعميم على أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المدة المذكورة.
ووفقاً لقانون ترخيص السلاح، فإنه يحق لكل مواطن ترخيص مسدس حربي واحد +100 طلقة، بالإضافة إلى بندقيتي صيد +250 طلقة لكل بندقية، ويمنح الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.
كما يشترط في طالب الترخيص الشروط التالية:
-أن يكون قد أتم 25 من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.
-أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين
-أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة بما يلي: (-خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب، -ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها، -إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة).