طالبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية بمنع وإغلاق محلات الألبسة المستعملة أو ما يعرف بـ “البالة” في كافة المحافظات السورية، بعد انتشارها في الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة.
ونشر موقع “b2b” الاقتصادي، قرار الوزارة الذي جاء فيه: “إشارة إلى كتاب وزارة الاقتصاد حول كثرة انتشار محلات الألبسة المستعملة (البالة) في كافة الأسواق المحلية بالمحافظات وتأثير ذلك على صناعة الألبسة الوطنية وتطورها، وكون الألبسة المستعملة (البالة) غير مسموح استيرادها وتدخل عن طريق التهريب مما يلحق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطن، فإنه يطلب تشديد الرقابة على كافة الأسواق والمحلات التجارية بالأسواق التي تتعامل ببيع الألبسة المستعملة (البالة) وضبطها باعتبارها مواد مجهولة المصدر (مهربة) وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً”.
ولاقى القرار الجديد ترحيباً واسعاً بين الصناعيين وتجار الألبسة، الذي أضرت البالة بتجارتهم، في حين أثار غضب آلاف السوريين الذين يرتدون هذه الملابس، الذين اعتبروا القرار يحاربهم في الملابس التي يرتدونها.
ويعتمد العديد من السوريين على الملابس المستعملة أو المهربة من الخارج أو ما يعرف بـ “البالة”، إذ باتت هذه المحلات مقصداً لهم مع ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة.
