كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق قبل أكثر من عام من مقتل الصحفي جمال خاشقجي، على حملة سرية لإسكات الأصوات المعارضة في بلاده.
وكتبت الصحيفة، أن حملة ابن سلمان “تهدف لمراقبة وخطف واعتقال وتعذيب معارضين سعوديين بعمليات سرية”.
وبعض المهمات السرية على أقل تقدير حسب الصحيفة، “نفذها أعضاء من نفس الفريق المتهم بقتل خاشقجي في أكتوبر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول”، ما يوحي بأن الجريمة تندرج ضمن حملة أوسع.
وأضافت الصحيفة، أن عناصر من الفريق الذي يسميه مسؤولون أمريكيون “مجموعة التحرك السريع السعودية”، شاركوا في تنفيذ ما لا يقل عن عشر مهمات سرية منذ 2017، كانت تنطوي بعضها على إعادة قسرية للسعوديين من دول عربية أخرى، و”احتجاز وإساءة معاملة السجناء في قصور تابعة لولي العهد ووالده الملك سلمان”، حسب مسؤولين أمريكيين وشهود سعوديين.
وقال الصحيفة إن “مجموعة التحرك السريع” شكلت بعد موافقة الأمير محمد بن سلمان ووضعت تحت إشراف سعود القحطاني، وهو مستشار سابق برتبة وزير في الديوان الملكي تم إعفاؤه من منصبه إثر قتل خاشقجي”.
ولم تحدد التقارير الاستخباراتية الأمريكية كيفية ضلوع الأمير محمد في عمل المجموعة، لكنها أشارت إلى أن عناصرها كانوا يعتبرون القحطاني “قناة” تقود إلى ولي العهد، حسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن “مجموعة التحرك السريع” ضالعة أيضاً على ما يبدو في اعتقال ناشطات تم توقيفهن العام الماضي ضمن حملة شملت ناشطين حقوقيين.
وأشار التقرير إلى أن هذا الفريق قام بمهمات كثيرة، حتى أن قائده طلب في يونيو الماضي من أحد كبار مستشاري ولي العهد منح أعضاء الفريق علاوة بمناسبة عيد الفطر.
يشار إلى أن العديد من الصحف الغربية كانت قد أشارت قبل أيام إلى وجود خلاف بين الملك السعودي وولي عهده بسبب سياسة الأخير التي أدت إلى إدخال السعودية في عدد من الأزمات الدولية.