ناشد عدد من نواب مجلس الشعب السوري بضرورة فتح باب استيراد السيارات، حتى لا يبقى السوق حكراً على عدد محدد من التجار، مشددين على ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة.
وتأتي مطالبات المجلس ضمن جلسته أمس الأربعاء، أمام وزير الصناعة السوري مازن يوسف، لافتين إلى أن حصر استيراد السيارات بتاجرين أو ثلاثة، يتنافى مع مطالب وزارة المالية التي تؤكد دائماً على حاجتها لإيرادات من أجل تحصيل ضرائبها.
وتحدث نواب عن إصدار تشريعات لرسم الاستراتيجيات الصناعية وحماية المنتج السوري مقابل المنتجات المستوردة وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمدن والمناطق الصناعية.
من جهته بين وزير الصناعة أن صناعة السيارات من الصناعات الناشئة، ومن الطبيعي أن تتعرض في بداياتها إلى العثرات والإشكاليات، لكن الحكومة تتابعها باستمرار وتتخذ بشأنها القرارات والإجراءات اللازمة لضبطها والمحافظة عليها.
ويعتبر استيراد السيارات في سوريا ممنوع، حيث تعتبرها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من السلع الكمالية، لذا لم تمنح أي إجازات استيراد بهذا الخصوص منذ 2011، وخاصة بعد قرارات الحكومة الخاصة بترشيد المستوردات وأنظمته.
وبحال تم السماح باستيراد السيارات، فإن ذلك سيسهم بانعاش السوق وتخفيض أسعار السيارات المستعملة والتي ارتفعت إلى 10 أضعاف سعرها عما كان عليه قبل 2011، فضلاً عن قدم بعض طرازات السيارات المستخدمة حالياً.
واتجهت سوريا إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة منذ 2007، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل الشركة السورية-الإيرانية المشتركة “سيامكو”، ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات إلى 8 شركات مرخصة.