خاص|| أثر برس تعمل الحكومة التركية على إعادة هيكلة “المعارضة السورية”، بما يمهد لمرحلة جديدة من العمل السياسي والعسكري، وفق ما أكدته مصادر “أثر برس” في تركيا، فضلت عدم الكشف عن هويتها.
وأفادت مصادر “أثر برس” بأن الاستخبارات التركية تنوي إعادة بناء ما يسمى بـ”الجيش الوطني”، من الداخل وإبعاد كل الشخصيات التي تصفها بـ “غير المنضبطة” عن الواجهة.
وأكدت المصادر أن إعادة الهيكلة تقوم على إلغاء حالة الفصائلية في “الجيش الوطني”، والعمل على حل هذه الفصائل بشكل كامل وتوحيدها تحت زعامة “قائد عام”، يترأس في الوقت نفسه مجلس عسكري مؤلف من خمس شخصيات إضافية، على أن يكون تقسيمات هذا الفصيل قائمة على مسميات عسكرية بعيداً عن المسميات الفصائلية المعمول بها.
ووفق المصادر فسيتم إقصاء كامل الشخصيات التي لا تقبل بالهيكلية الجديدة، واعتبارها “خارجة عن القوانين” في حال تمسكت برفضها، موضحة أن “خيار المواجهة العسكرية مع أي فصيل يرفض هذا التشكيل الجديد سيكون أمراً لا بد منه”.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف من هذه الخطوة، هو إنهاء حالة الاشتباك بين الفصائل بشكل مستمر، والتخلص من وجود أي فصيل موالٍ لـ”هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة وحلفائها)” في مناطق سيطرة أنقرة شمالي سوريا، خاصة فصيل “حركة أحرار الشام – القاطع الشرقي”، الذي يسيطر بالتعاون مع “الهيئة” على “معبر الحمرات” الذي تمر منه القوافل النفطية القادمة من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية- قسد”، إلى مناطق سيطرة أنقرة بريف حلب الشمالي.
وأضافت المصادر أن “الهيكلة العسكرية” ستتلوها “هيكلة سياسية” جديدة لـ”الائتلاف المعارض”، وإعادة بناء لـ”المؤسسات المدنية”، التي من المفترض أنها تدير المناطق التي تسيطر عليها تركيا في أرياف حلب والحسكة والرقة، على أن يتم إشراك “المجلس الوطني الكردي”، وسواه من القوى السياسية الكردية الموالية لأنقرة في هذه المؤسسات سواء في المجالس المحلية أو في المؤسسات الخدمية، وذلك بهدف محاولة تقديم مناطق الشمال كـ”مشروع إقليم”، أو “إدارة ذاتية” قابلة للتطبيق تحت الحماية التركية.
وبيّنت المصادر أنه المعطيات تشير إلى أن الخطوات التركية الجديدة تم التفاهم عليها مع الجانب الأمريكي مؤخراً.
وأشارت المصادر إلى أنه قريباً سيتم الإعلان عن المرحلة التنفيذية للخطوات التركية، مبينة أن “لا يوجد أي قوة سياسية أو مسلحة يمكنها أن تعارض الرغبة التركية في هذا الخصوص لعدم وجود أي طرف مستقل القرار في شمالي سوريا”.
وأفادت المصادر بأن بعد هذه الخطوات التركية، من المرجح أن يُنقل مقر عمل “الحكومة المؤقتة”، التابعة لـ “الائتلاف المعارض”، إلى الداخل السوري مع إلزام أعضاء هذه الحكومة الإقامة داخل مناطق سيطرة تركيا في سوريا بدلاً من تركيا.
وأوضحت المصادر أن “المساعي التركية في الشمال تصب في خانة إحداث تغيير ديموغرافي جذري في المناطق القريبة من الحدود بما يجعل منها مناطق إقامة دائمة للموالين لأنقرة، الأمر الذي يبعد من وجهة نظر الحكومة التركية خطر الفصائل الكردية المعادية لها، والحديث هنا عن حزب العمال الكردستاني دون سواه”.
وأضافت أن الخطوات الأخيرة التي تتخذها تركيا بخصوص الملف الكردي في سوريا، بما فيها السماح لـ “كرد عفرين”، ومناطق ريف حلب الشمالي الغربي بالاحتفال بـ”عيد النيروز”، تحت إشراف الفصائل الموالية لها تشير إلى أن أنقرة لديها ما تقوله لـ “الكرد”، خلال المستقبل القريب.
وتم هذا العام الاحتفال بعيد “النوروز” من قبل الأكراد المقيمين في مناطق سيطرة تركيا شمالي سوريا، بعد التنسيق بين “الشرطة العسكرية” التابعة لأنقرة و”المجلس الوطني الكردي”، في وقت كان يتعرض فيه الأكراد لاعتداءات من قبل فصائل “الجيش الوطني” التابع لأنقرة أثناء احتفالاتهم بهذا العيد الذي يمثّل بالنسبة لهم “رأس سنة جديدة”، ففي آذار 2023 قضى في ناحية جنديرس بريف حلب الشمالي ثلاثة مدنيين وجرح ثلاثة آخرين، إثر اشتباكات اندلعت بين مدنيين وأكراد ومجموعة مسلحة رُجّح حينها أنها تابعة لفصيل “أحرار الشرقية” التابع لأنقرة.