أفاد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، بأنه ليس من أهداف الوزارة محاربة التجار، وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار وردع من يقوم بهذا الرفع ومعاقبته وفق القانون وتأمين المواد للمواطن بسعر منطقي مبرر.
وأوضح الوزير في منشور له على صفحته على فيسبوك، أنه ورد عدد هائل من الرسائل والتعليقات، “تسأله هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار؟”.
وفي معرض رده على هذا السؤال، أكد الوزير أن كلامه يأتي من مبدأ الصدق والشفافية مع المواطنين، فأسعار الدخان الوطني ارتفعت ارتفاعاً هائلاً ومنفلتاً ولا يمكن التغاضي عنها، حسب تعبيره، حيث وصل سعر مبيع الحمراء الطويلة إلى 3000 أو 3500 ليرة سورية، وهذا لا يمكن القبول به لا للدخان ولا لغيره.
وأضاف الوزير “لا يجوز لي أن أعد بانخفاض الأسعار بين يوم وليلة، فهذا يحتاج إلى ملايين المراقبين، ومن ناحية أخرى هناك الكثير من الباعة الذين اشتروا بسعر مرتفع في وقت جنون الأسعار”.
وختم الوزير حديثه أن ضبط السوق وإعادة الأسعار إلى ما يجب أن تكون عليه، هو عملية متدرجة تبدأ بخطوة كبيرة ثم تأخذ مسارها بالرقابة والمتابعة.
واستعرض وزير التجارة الداخلية قبل أيام، صوراً من أوجه الفساد التي تضرب عمل الوزارة، ويضيع في حلقاتها الكثير من الهدر على حد تعبيره، كان من بينها القول إن مديرية الأسعار في الوزارة كانت تعمل لمصلحة التجار.
وسبق أن أكد الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط، نهاية شهر أيلول 2021 الماضي، أن دخل الموظفين يغطي 10% فقط من تكاليف المعيشة، موضحاً أن الفرد في سوريا يحتاج إلى مبلغ /200/ ألف ليرة بمعدل وسطي للوصول إلى حد الكفاف.