خاص || أثر برس دفع ضعف الأجور وضآلة تعويضات العمل، شريحة الممرضين للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بتبني مطلبهم بزيادة التعويضات، إذ ما زالوا يتقاضون 4 % كطبيعة عمل.
عدد من الممرضين تقدموا بشكوى لـ “أثر” حول معاناتهم جراء ذلك، من عدم منحهم حقوقهم، عبر التوصيف الوظيفي، وعدم منحهم طبيعة عمل أسوة بغيرهم من الأطباء والمخدرين والمعالجين الفيزيائيين والفنيين ومشافي الأورام، والأشعة والأطراف الصناعية والصيادلة، الذين تصل طبيعة عملهم إلى 100%، فيما تم استثناء الممرضين من هذه القرارات، لتبقى طبيعة عملهم فقط 4%.
لا مظلة لهم:
وطالب الممرضون بإحداث صندوق تقاعد لهم الأمر الذي يحقق منحهم راتب تقاعدي، بالإضافة إلى عدد من الميزات أسوة بباقي القطاعات، مع تطبيق قانون الأعمال المجهدة رقم 346 لعام 2006 الذي ينص على أن الخدمة تحسب على اعتبار أن السنة بسنة ونصف، نتيجة مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو للأمراض المعدية وغيرها من الحالات، مع ضرورة منح الحوافز والمكافآت لمستحقيها.
وأضاف الممرضون أن الجهة المعنية المتمثلة بوزارة الصحة شكّلت لجنة في نيسان من العام 2022، إلا أنه حتى تاريخه لم يصدر أي نتائج عن تلك اللجنة، كما أنها لم تقرّر أي شيء يخص الممرضين، ما أدى إلى ترك الكثير منهم العمل أو الهجرة أو تقديم الاستقالات، في ظل العديد من الإغراءات العلمية والمادية، وهذا حتما أثّر وسيؤثّر على القطاع الصحي في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتدني مستوى الدخل، خاصة بعد الكشف من خلال إحصائية أولية هجرة واستقالة عدد كبير من الممرضين وممرضات، سواء من القطاع العام أو الخاص.
ويؤكد الممرضون أن وزارة التعليم والبحث العلمي أعلنت عن وجود دراسة بالتنسيق مع وزارة الصحة لرفع طبيعة عمل الكوادر التمريضية في المشافي لتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة المهمة، ومنذ عام 2022 تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة برئاسة معاون وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور أحمد ضميرية، والتي اجتمعت وأقرت زيادة طبيعة عمل التمريض، وكان الهدف منها وضع رؤية ومقترحات للتعويضات التي يمكن منحها لشريحة الممرضين في المشافي والهيئات والمراكز الصحية، وفقاً لأسس وضوابط محددة وبما يسهم في تحسين واقع هذه الشريحة، ورفع مستوى أدائها وممارستها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل، ولكن منذ ذلك الإعلان ولم يحدث أي تغيير أو تعديل أو إنصاف للممرضين.
رد رسمي:
بدوره، أكد معاون وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور أحمد ضميرية لـ “أثر” أن الوزارة رفعت مقترحاً حول زيادة التعويضات، لكن تم توقيف ذلك بعد الإعلان عن نظام إدخال الحوافز الإدارية الذي صدر مؤخراً.
محكومة بقانون العاملين:
كما تم طرح الموضوع (إعادة النظر بطبيعة العمل للممرضين) للنقاش في مجلس الشعب مرات عدة وبعد مطالبات عدة تم مخاطبة وزارة المالية – مديرية الموازنة العامة والتي بينت أن التعويضات تحكمها المادتين رقم 97 و 98 في القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 20 لعام 2005 وبالتالي فإن تعديل تلك التعويضات يتطلب تعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء المذكور.
مسؤولية وزارة الصحة:
من جهته أشار عضو مجلس الشعب نائب نقيب التمريض المؤقت هادي مشهدية لـ “أثر” إلى أنه تتم المطالبة ورفع السقف لزيادة تعويضات الممرضين بما يتماهى نوعاً ما مع الوضع الراهن، حيث تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة وكان المقترح أن يتم تحديد 75 – 100% تعويضات للكوادر المهنية الصحية، لكن جاءت فكرة نظام الحوافز التي سيتم تطبيقها على كل العاملين، ما أدى إلى توقف وإيقاف هذا المقترح، منوهاً بأن فكرة زيادة التعويضات وطبيعة العمل لا تتعارض مع نظام الحوافز، إذا تم إقرارها، ولا تتعارض مع المراسيم المختلفة الصادرة، فهناك مراسيم خاصة بالأورام وبالتخدير والفنيين، بهذا الخصوص.
وأضاف مشهدية أن الإعلان عن ذلك من مسؤولية وزارة الصحة باعتبارها المظلة الأولى للممرضين، إذ أنهم شريحة هامة تستحق الاهتمام كونها عمود المجال الطبي، وهم الجيش الأبيض، ناهيك عن أنهم يتواجدون في قطاعات عدة، منها: الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي، إلا أن تأطير مطالبهم يقع على كاهل ومسؤولية وزارة الصحة للتهيئة لمشروع مرسوم أسوة بباقي القطاعات، مبيناً أن القرار التنفيذي ليس من جهة النقابة إنما من وزارة الصحة.
لينا شلهوب